بقلم : القانوني رائد طبيشات
إضافة إلى ما سيتم تطبيقه من تعديلات قانونية جوهرية على قانون العقوبات من حيث التوسع في تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة أن يتم تقليص الإستثناءات الواردة في التعديلات المُقترحة الصادرة من ديوان التشريع والرأي لتشمل الجرائم المقترفة خلافا لقانون المخدرات و المؤثرات العقلية ( المواد 9 و 15 ) بإستثناء " قضايا الإتجار الكبيرة " و الجرائم المُخلة بالوظيفة العامة كالرشوة و الإختلاس و بعض الجرائم المقترفة خلافا لقانون الجرائم الإقتصادية التي تنظر بها المحاكم النظامية و ليست محكمة أمن الدولة و قضايا هتك العرض بإعتبار أغلبها مُسقط عنها الحق الشخصي و طابعها الغالب الإبتزاز المالي و لا أقول " الإغتصاب و الخطف الجنائي " فلسنا معنيين بهذه الجرائم الخطيرة... و مساواة العسكريين مع المدنيين في وحدة فرض القانون و الذين تم محاكمتهم إستنادا لقانون العقوبات الأردني رقم 16 و بدلالة المادة الدستورية بأن " جميع الأردنيين أمام القانون سواء " و رفع مدة الحكم لخمس سنوات و ليس ثلاث ... و لسنا معنيين أيضا بكل ما يمُس أمن الدولة الوطني و السلم المجتمعي... فنحن ضد شمولها و لا بل بالعكس تشديد العقوبات المفروضة عليها...

#إستحداث مادة قانونية واحدة نوعية في إطار مناقشة التعديلات بشكلها النهائي من قبل مجلس الأمة تفيد بأن يُفرج عن كل محكوم بجناية مهما كانت #مدة الحكم طالما هناك إسقاط للحق الشخصي و مصالحات بين أطراف النزاع ... و الحصول على أدنى متطلبات المناشدة بالعفو العام الشامل...
وضع ضوابط دقيقة للحق العام و أن يُطبق على الجرائم الخطيرة التي تمُس الأمن الوطني و السلم المجتمعي فقط ...

* القانوني رائد طبيشات *