بقلم : نضال انور المجالي
"وليد الحيت": باخرة تائهة في عرض البحر.. 764 حاوية وخسائر تُهدد تجارة الأردن.. و"سرايا" تتحقق من موقعها
في تطور يثير القلق في أوساط التجارة والنقل البحري، تواجه المملكة الأردنية الهاشمية خسائر فادحة تُقدر بنحو 60 مليون دينار أردني، وذلك على خلفية فقدان الاتصال بباخرة الشحن "وليد الحيت" التي كانت تحمل على متنها 764 حاوية. يلقي هذا الحادث بظلاله على سلاسل الإمداد والتوريد، ويُثير تساؤلات حول سلامة الملاحة البحرية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الواقعة الغامضة:
حتى الآن، لم تتضح الصورة الكاملة لملابسات اختفاء الباخرة "وليد الحيت". المعلومات المتوفرة تشير إلى فقدان الاتصال بها في عرض البحر خلال رحلتها، دون تحديد دقيق للموقع أو الأسباب المحتملة وراء هذا الانقطاع المفاجئ. وتُشير التقديرات الأولية إلى أن الباخرة كانت تحمل شحنات متنوعة من البضائع المستوردة، والتي تعود ملكيتها إلى عدد كبير من التجار والشركات الأردنية.


تداعيات اقتصادية وخسائر مُرتقبة:
تُعد الخسائر المقدرة بنحو 60 مليون دينار أردني ضربة موجعة للتجار الأردنيين، الذين يعتمدون على هذه الشحنات في تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والمنتجات. وتشمل هذه الخسائر قيمة البضائع المفقودة، بالإضافة إلى التكاليف الإضافية التي قد يتكبدها التجار في البحث عن بدائل وتأخير وصول البضائع إلى الأسواق.
من المتوقع أن يكون لهذا الحادث تداعيات اقتصادية أوسع، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة لنقص المعروض أو تأخره. كما يُمكن أن يؤثر على ثقة المستهلكين وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.


جهود ومساعي لمتابعة القضية.. و"سرايا" تدخل على الخط:
في ظل هذه الظروف الصعبة، تتضافر جهود الجهات المعنية في الأردن، بما في ذلك وزارة النقل والجهات البحرية وغرفة التجارة، لمتابعة هذه القضية عن كثب. وفي تطور لافت، أفادت مصادر مطلعة بأن وكالة الأنباء الأردنية "سرايا" بدأت تحقيقاتها الخاصة للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بموقع الباخرة "وليد الحيت" وملابسات فقدان الاتصال بها.


وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وسائل الإعلام الأردنية لمواكبة الأحداث وتقديم معلومات دقيقة وشفافة للجمهور حول هذه القضية الهامة. ويُتوقع أن تُسفر تحقيقات "سرايا" عن معلومات إضافية قد تُساعد في تحديد موقع الباخرة وتوضيح ملابسات اختفائها.


بالتوازي مع ذلك، تتواصل جهود الجهات الرسمية والتي تشمل:
* تكثيف عمليات البحث والإنقاذ: بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية المتخصصة لتحديد موقع الباخرة والوقوف على مصير طاقمها وشحنتها.


* التواصل مع شركات التأمين: لضمان حصول التجار المتضررين على التعويضات المناسبة في أقرب وقت ممكن.

* تقييم الأثر الاقتصادي: لتحديد حجم الضرر وتقديم الدعم اللازم للقطاعات المتأثرة.

* مراجعة إجراءات السلامة البحرية: لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وتعزيز أمن الملاحة في المنطقة.


رسالة إلى المجتمع وصناع القرار:
إن حادثة فقدان الباخرة "وليد الحيت" وما ترتب عليها من خسائر كبيرة، تستدعي وقفة جادة وتقييمًا شاملًا لواقع النقل البحري والتجارة في الأردن. من الضروري تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم اللازم للتجار لمواجهة هذه التحديات. كما يجب العمل على تطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز إجراءات السلامة لضمان استدامة ونمو القطاع التجاري، الذي يُعد عصبًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.


إن تجاوز هذه الأزمة يتطلب تضافر الجهود والتحلي بالمسؤولية والشفافية، وتقديم الدعم اللازم للمتضررين، واستخلاص الدروس المستفادة لتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع النقل والتجارة.
حفظ الله الاردن والهاشمين
المتقاعد العسكري نضال انور المجالي