بقلم :

سرايا - صبا محمد عزات شعلان - شهد العالم خلال العقود الأخيرة تطورًا تكنولوجيًا متسارعًا، برز من خلاله الذكاء الاصطناعي كواحد من أبرز إنجازات العصر الحديث، حيث أصبح جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، من الهواتف الذكية إلى نظم التشخيص الطبي والأنظمة الأمنية والسيارات ذاتية القيادة. ورغم ما يقدمه من فوائد جمّة، إلا أن الاعتماد المتزايد على هذه التكنولوجيا يثير العديد من المخاوف، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على المجتمع وأمنه واستقراره.

تتجلى خطورة الذكاء الاصطناعي في عدة مستويات، أولها التأثير الاقتصادي، حيث أدى دخول التقنيات الذكية إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف التقليدية، مما تسبب بارتفاع معدلات البطالة، لاسيما في القطاعات التي تعتمد على الأعمال المتكررة. كما أن سيطرة الشركات الكبرى على تقنيات الذكاء الاصطناعي أدت إلى زيادة التفاوت في توزيع الثروات، مما عمّق الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية والدول.

أما من الناحية الاجتماعية، فقد ساهم الذكاء الاصطناعي في تغيير طبيعة العلاقات الإنسانية، حيث بات التفاعل الإنساني يقل لصالح التواصل عبر الآلات والبرمجيات، مما أدى إلى تفكك اجتماعي ملحوظ. وأسهمت الخوارزميات الذكية بدور سلبي في التلاعب بالرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى خلق حالة من الاستقطاب وزيادة الشكوك وعدم الثقة بين الأفراد.

في الجانب الأمني، يشكل الذكاء الاصطناعي تهديدًا حقيقيًا، إذ يمكن استغلاله لتطوير أسلحة ذاتية التشغيل دون رقابة بشرية، أو لتنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف البنية التحتية للدول. كما أن استخدامه في برامج التجسس ومراقبة الأفراد يطرح تحديات كبرى تتعلق بالخصوصية والأمن السيبراني.

تزداد الخطورة مع ظهور قضايا أخلاقية وقانونية معقدة، منها تحديد المسؤولية القانونية في حال ارتكب الذكاء الاصطناعي أخطاء جسيمة، بالإضافة إلى مسألة الانحياز الكامن في بعض الخوارزميات التي قد تؤدي إلى تمييز أو ظلم فئات معينة من المجتمع. وتبرز أيضًا تساؤلات حول إمكانية منح الروبوتات أو الكيانات الذكية حقوقًا قانونية، وهي قضايا لم تجد بعد إجابات واضحة.

الأمثلة الواقعية على خطورة الذكاء الاصطناعي متعددة، منها استخدام الروبوتات والبرمجيات المزيفة في نشر أخبار مضللة خلال الفترات الانتخابية، وتسريح آلاف العمال نتيجة التحول إلى الأنظمة المؤتمتة، فضلًا عن استخدام تقنيات التزييف العميق لإنتاج مقاطع فيديو مزيفة تسيء إلى أشخاص حقيقيين وتعرضهم للابتزاز.

في ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير وقائية، من خلال سن تشريعات واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحمي الحقوق الأساسية للأفراد، إلى جانب ضرورة إعادة تأهيل القوى العاملة لمواكبة متطلبات سوق العمل الجديد. كما أن تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون الدولي في مراقبة تطور هذه التقنية يعدان أمرين حاسمين للحد من المخاطر المستقبلية.

ورغم خطورة الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، فإن المستقبل قد يحمل تهديدات أكبر، لاسيما مع تطور ما يعرف بـ"الذكاء الفائق"، الذي قد يتجاوز القدرات الذهنية للبشر ويتسبب بفقدان السيطرة على الأنظمة الذكية. وفي ظل هذا السيناريو، قد تتفاقم معدلات البطالة وتزداد الفجوة الاقتصادية بين الدول، مما يؤدي إلى تزايد حدة الأزمات الاجتماعية والسياسية.

الآثار النفسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لا تقل أهمية، حيث يؤدي الاعتماد الزائد على التكنولوجيا إلى شعور الأفراد بالعزلة وفقدان القيمة الذاتية، بالإضافة إلى الضغوط النفسية الناتجة عن المنافسة مع أنظمة ذكية تتمتع بكفاءة عالية. كما يشكل انتهاك الخصوصية الرقمية تحديًا خطيرًا على الثقة المجتمعية.

ولتفادي هذه المخاطر، يجب اعتماد مجموعة من الحلول، منها سن قوانين صارمة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، لا سيما في المجالات العسكرية والإعلامية، وتعزيز الرقابة على شركات التكنولوجيا، وتطوير آليات للتحقق من المحتوى الإعلامي للحد من انتشار المعلومات المضللة. كما ينبغي على الدول الاستثمار في بحوث أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء جهات رقابية مستقلة لمتابعة أنظمته.

التعامل الآمن مع الذكاء الاصطناعي يتطلب وعيًا كاملًا بالمخاطر المرتبطة به، وتطوير تشريعات ملائمة، وتشجيع التعليم والتدريب المستمر لمواكبة التطورات، إلى جانب تعزيز الأمان السيبراني والحفاظ على التوازن بين التقدم التكنولوجي والاحتياجات الإنسانية.

ختامًا، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولًا جذريًا في حياة البشرية، يحمل فرصًا هائلة ومخاطر جسيمة. وتبقى مسؤولية الحكومات والمؤسسات والأفراد في ضمان أن يكون هذا التقدم التكنولوجي أداة للنهوض الإنساني لا وسيلة لتهديد استقراره ومستقبله. فمستقبل الذكاء الاصطناعي مرهون اليوم بما نتخذه من قرارات وإجراءات تحكم مسيرته.