بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
- ابو النحس المتشائل - قبل أيام قليلة، كتبت مقالا واقعيا ،عن سلوكيات وتصرفات الجهات الأمنية الاردنية واشرت الى اختلافها المنهجي والمسلكي الراقي مع شبيهاتها العربية ،في التعامل مع الاحداث الأمنية التي يتعرض وتعرض لها الأردن، مؤخراً،،واني في ثنايا المقال كنت واقعيا ولم أكن مجاملا ،فذكرت حقائق وسلوكيات تعامل الأجهزة الأمنية مع أي حدث،يتعرض له الأردن ،وكيف ان هذه الأجهزة تتعامل بإنسانية عقلانية مع الحدث وشخوصه، وتترك المعارضون يدلوا باراءهم التي هي بالضرورة تكون مخالفة لرواية الحكومة في وسائل الإعلام، وتنشر الحكومة والجهات الأمنية محاضر التحقيقات بعد وقت قليل من تسلم الجهات القضائية أمور القضية وعند البدء بالتحقيقات ، والذي آثار دهشتي وغيرتي ،تسارع الأحداث وكثرة الذين ادلوا بدلوهم بشكل متسرع في الموضوع بعلم ودون علم ،ومنهم من استغل الحدث ليشتري وطنيات وشعبويات ، مما حرف الموضوع والقضية عن مسارها ،واُتهمت جماعة الإخوان المسلمون بشكل مباشر في القضية انهم الراعون لها، دون اتهام من القضاء الذي لم يقول كلمته لغاية الآن، وزادت الحشود في الإعلام حول دور جماعة الإخوان وتعاطفهم مع المتهمين فيها ،بالرغم وكما اسلفت ان القضاء لم يقل كلمته النهائية بعد، وصدر القرار المفاجئة بإغلاق أبواب جماعة الاخوان المسلمين باعتبارها جماعة شيطانية ،وكل الدلائل التاريخية من ثلاثينيات القرن الماضي اي قبل ثمانون عاماومنذ تأسيس الحركة والجماعة لم يكونوا الأ سندا للدولة والنظام ، والمراقب تاريخيا لافعالهم وسلوكيات هذه الجماعه ،يخرج بانطباع ايجابي عن العلاقة التي سادت بين الجماعة *والدولة، لكن بين ساعة وأخرى تطورت الأحداث إلى ما الت آلية من حظر لجماعة الاخوان المسلمون في الأردن، ومعاقبة كل من يتعامل معها، وقد صدم هذا القرار كل من عرف ويعرف سياسات الأردن الداخلية والمتسمة بالعقلانية والرؤية *الثاقبة ،
والملفت للانتباه ان هذا القرار جاء قبل أن يقول القضاء كلمته، وقبل ان تجرّم جماعة الإخوان المسلمون كطرف منفذ ومشارك في القضية ،كما الاتهام، وارى من على الجهات الحكومية إعادة قراءة المشهد الحالي تاريخاً ،الذي بالضرورة سيكون له تأثير داخلي سلبي والذي لا بالضرورة لا ضرورة له ،بإن نحافظ على ارث الدولة الاردنية المشع في هذه الزاوية المهمة في حياة كل أردني، وحتى يقول القضاء كلمته