بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
حين نقول إن لدينا في الأردن تجربة حزبية عميقة ومتراكمة فذلك أمر حقيقي، خاصة إذا علمنا أن أول تجربة أردنية خالصة قد نشأت على يد حزب الشعب الأردني عام 1927 الذي كان بعض مؤسسيه أعضاء في حزب الاستقلال السوري عام 1919 في عهد الحكومة الفيصلية، وتلك التجربة التي استمرت عبر كل مراحل الاستقلال والبناء والتطور شهدت من النجاح والفشل ما جعلها تجربة فريدة من نوعها، غالباً ما تستعيد عافيتها بفعل طبيعة الدولة التي يشكل فيها النظام الهاشمي والشعب الأردني ومؤسساته وحدة واحدة من حيث الايمان بالأردن بلداً تحكمه منظومة من القيم والمبادئ التي تصون الإنسان الأردني وتحفظ كرامته وحقوقه الأساسية، بل وتفتح له كل السبل كي يكون شريكاً في صنع القرارات التي تتعلق بحاضره وبمستقبل أجياله.

هناك من يحاول إظهار ما جرى بشأن كشف أطراف وملابسات القضية الأمنية التي أعلنت عنها دائرة المخابرات العامة، وتمت إحالة المتورطين فيها إلى القضاء على أنها تعكس خللاً في نظرية تلك التجربة الفريدة، نتيجة الصلة القائمة بين المتورطين وأحد أقدم الأحزاب الأردنية – جماعة الإخوان المسلمين– مع أن معالي وزير الداخلية مازن الفراية قدم بشكل واضح الأسباب التي أدت إلى حظر كافة نشاطات تلك الجماعة واعتبارها جمعية منحلة غير مشروعه.

نحن هنا نتحدث عن إجراءات قانونية شرح الوزير وجاهتها قائلا «إنه في الوقت الذي أتاحت فيه الدولة الأردنية لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفقاً للقانون، فقد ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن».
تلك هي حدود هذه القضية، أما تلك الهجمة المشبوهة التي تقف وراءها أجندات خارجية طالما استهدفت الأردن بحملات منظمة، طمعاً وحقداً، فما هي إلا فرصة انتهزها أعداء الأردن تنفيذاً لمخططاتها التي باتت مكشوفة، خاصة منذ أن قاد جلالة الملك عبدالله الثاني تحركاً واسعاً لحشد موقف دولي في وجه حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، وفي الاعتداءات اليومية على القدس ومقدساتها وعلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، مؤكداً على مبدأ حل الدولتين الذي يمنح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشريف، واعتبار ذلك حلاً وحيداً لإنهاء الأزمات في هذه المنطقة، وبالطبع يشكل هذا الموقف في حد ذاته رفضا لمحاولات التهجير والتوطين والأوطان البديلة بهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب فلسطين والأردن معاً!
أمام هذه الصورة الواضحة يتوجب على القوى السياسية والحزبية الوطنية أن تجند حضورها وقوتها لكي تحافظ على نسق عملية التحديث السياسي، وضمان استمراريتها لأنها أمام الاختبار الأهم لوجودها ودورها في حماية الحياة الحزبية الحديثة التي قامت على أساس العمل البرامجي، بعيداً عن الأيديولوجيات التي كانت على الدوام سبباً للتشاحن والانقسام وإثارة النعرات، ولانكسار الأمة من حين لآخر!
اليوم نحن أقرب ما نكون إلى نقلة نوعية في الحياة السياسية والحزبية تدفعنا خطوات إلى الأمام، وعلينا أن نتجاوز هذه المرحلة ونحن أكثر وعياً وتماسكاً وإصراراً على مواصلة مسيرتنا دون إبطاء أو التفات إلى الخلف.