بقلم : العقيد المتقاعد محمد الخطيب
في لحظة تعكس حجم الثقة التي يمنحها الجسم الصحفي لنقابته، جاء تصريح نقيب الصحفيين المنتخب طارق المومني ليؤكد أن حرية الإعلام في الأردن ليست ترفًا، بل أولوية وطنية، وهي في ذات الوقت ترجمة حقيقية لطموحات الصحفيين الساعين نحو بيئة مهنية حرة وآمنة.

كلمات المومني لم تكن مجرد موقف عابر، بل إعلان نية واضحة للمرحلة القادمة، عنوانها: تمكين الصحافة، حماية حرية الكلمة، وفتح الآفاق أمام الإعلام الأردني ليؤدي دوره الوطني بشجاعة ومهنية
وقد عبّر نقيب الصحفيين المنتخب حديثًا، طارق المومني، عن روح هذه المرحلة بقوله: "حرية الإعلام في الأردن: أولوية وترجمة لطموحات الصحفيين". هذه العبارة لم تكن مجرد شعار انتخابي، بل تعكس موقفًا مبدئيًا يُعيد تسليط الضوء على أهمية تمكين الصحفي الأردني ومنحه المساحة الآمنة والفاعلة للعمل بحرية واستقلال.
حرية الإعلام في الأردن ليست رفاهًا، بل هي أولوية استراتيجية تسهم في تعزيز الوعي العام وتقديم الأخبار والآراء المتنوعة للجمهور. فهي تتيح للمواطنين الاطلاع على الحقائق بشفافية، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة في حياتهم اليومية. وفي هذا الإطار، تبرز الصحافة الحرة كأداة لا غنى عنها في تشجيع الحوكمة الرشيدة، وكحارس للشفافية والمساءلة.
وتُعد حرية الإعلام كذلك ترجمة لطموحات الصحفيين الأردنيين، الذين لم يتعاملوا مع الصحافة كمهنة تقليدية فحسب، بل كرسالة ورسالة وطنية سامية تهدف إلى نقل الحقيقة، وكشف مكامن الخلل، ورصد قضايا المجتمع بكل شجاعة وموضوعية. وقد أثبت الصحفيون في الأردن قدرتهم على التكيّف مع التغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، سواء على مستوى التكنولوجيا أو الخطاب الإعلامي، مع المحافظة على التوازن بين المهنية والمسؤولية.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة بالدور الوطني الكبير الذي يلعبه الإعلام الأردني. فهو لم يكن يومًا بعيدًا عن نبض المواطن، بل كان دائمًا في قلب الحدث، يرافق الأزمات كما يواكب الإنجازات، ويُسهم في صياغة رأي عام مسؤول ومستنير. ولهذا، فإن دعم حرية الإعلام لا يُعد فقط حماية للصحفي، بل هو دعم مباشر لاستقرار الوطن، وبناء لقاعدة قوية من الوعي الشعبي القادر على التفاعل مع التحديات بروح إيجابية.
ولمواجهة التحديات القائمة، من المهم أن يتعزز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، من حكومة ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني، لإرساء بيئة إعلامية حرة وآمنة، تتيح للصحفيين القيام بمهامهم دون خوف أو قيود. كما أن تطوير القوانين الإعلامية بما يتناسب مع متطلبات العصر، ومنح المؤسسات الصحفية أدوات الحماية والاستقلال المالي، يُعد خطوة ضرورية لبناء إعلام وطني مستقل ومهني.
في الختام، فإن حرية الإعلام في الأردن لم تعد مجرد مطلب نقابي، بل أصبحت ضرورة وطنية لتعزيز الشفافية والعدالة، وبناء جسر ثقة بين المواطن والدولة. ومقولة نقيب الصحفيين طارق المومني يجب أن تُقرأ كخارطة طريق للمرحلة المقبلة، حيث لا تُقاس حرية الإعلام بعدد المسموح والممنوع، بل بمدى قدرة الصحفي على أداء دوره بأمان وكرامة. فالإعلام الحر ليس خصمًا، بل شريك في بناء الوطن.