بقلم : المحامي معتصم احمد بن طريف
بعد أعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية عن أخباط مخطاطات إرهابية تمس امن الوطن واعتراف بعض المتهمين بارتباطهم بجماعة ألأجوان المسلمين في 15نيسان من هذا العام، فقد دار النقاش في امورذات ابعاد سياسية وحزبية وإمنية وقانونية وأنحصر في النقاط التالية:

أولاً: حضر نشاطات جماعة الاخوان المسلمين المنحلة والتحفظ على وثائق وأجهرة حاسوبية لحزب جبهة العمل الإسلامي.

ثانياً: مناقشات النواب حول الخلية الإرهابية وارتباطاتها بجماعة الأخوان المسلمين ثالثاً: العمل الحزبي في المملكة رابعاً: الخلية الإرهابية والتهم المنسوبة .

خامساً: المصلحة الوطنية العليا

أولاً: حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص – وحركة ألإخوان المسلمين الغير مرخصة.

قبل ان يقع البعض في موضوع الاتهام أو عدم الاتهام لهذه الحركة الإسلامية

عليه ان يقف أمام عدة أمور ومنها :
أ. تاريخ هذه الحركة : ان تاريخ هذه الحركة لا يظهر فيه انها وقفت ضد الوطن وامنه واستقراره ولكن هذا التاريخ الناصع أرتبط بشخوص وازنة وطنية تناوبوا على زعامة هذه الحركة وكانت انتمائهم داخلية رغم ان حركة الإخوان المسلمين كانت ومنذ نشأتها مرتبطة بالمرشد العام للإخوان في مصر وبعيدة عن التوجيه الخارجي وهكذا بقي تاريخ الحركة ناصع البياض ومحط رضا الحكومات الأردنية المتعاقبة، ولكن مع تغير القيادات وبروز ما يسمى بالصقور الذين رفضوا ترخيص جمعية الإخوان المسلمين واستكبارهم على الدولة بعدم احترام القانون الأردني بل ووصل بهم الحال ان لا يعتبرون القانون والمرجع للجميع بل اعتبروا شرعيتهم من الشارع، بل بقوا مصرين على تبعية الحركة للخارج بل ووصل ألأمر بهؤلاء الصقور ان يخونوا زملائهم من الحمائم خاصة عندما عملوا على ترخيص الحزب وفق القوانين الأردنية ومنهم المرشد العام الرحوم (عبد المجيد الذنيبات) عندما ذهب لترخيص الجبهة، وأمام أصرار بعض القيادات الإخوانية في ذلك الوقت على عدم الترخيص بداء نظر الدولة يتغير وبشكل حذر على كل من لم ينظم للجبهة وعلى تحركاتهم سواء الداخلية أو الخارجية وهذا ما لا يجب ان نخوض به ونتركه للقضاء لا ظهاره.

ب. الحركة الإسلامية وطروحتها. الحركة مثلها مثل كل الأحزاب لا يمكن اعتبار عملها خارج موضوع النقد والاعتقاد بان كلّما تقوم به من تحركات واعمال صحيح، ومع ذلك لا احد يختلف مع ما تطرحه الحركة من أن الإسلام هو الحل وفي تطبيق شرع الله عز وجل، ولكن هذا التطبيق لا يكون حكرا على جهة بعينها ولتطبيقه بالصورة التي تراها هذه الجهة ومن وجهة تظرها فقط، واعتبار أن من يعارضها في ذلك التطبيق فهو في خندق الخيانة وخندق العمالة وخندق العداء لله هذا الاعتقاد جعل البعض ينظر إلى الحركة الإسلامية بنظرة الريبة والشك وأصبح مأخذ على الحركة الإسلامية.
ثانياً : خطاب مجلس النواب وتفاعله مع الحدث. فبل الولوج في مناقشة خطاب أعضاء مجلس النواب لهذه القضية لا بد لنا معرفة بعض آلأمور التالية:

ا. مدى قانونية الجِلسة. أن الجِلسة التي عقدت بتاريخ 22-4- 2025 وهي
جلسة مخالفة للقانون الداخلي لمجلس النواب وذلك لان القانون حدد بانه لا يجوز مناقشة قضية منظورة أمام القضاء، وذلك منعا للتاثيرعلى عمل القضاء والتشويش عليه، وللمحافظة على المبدأ الدستوري مبدأ الفصل بين السلطات، خاصة وان هذه القضية ذات أبعاد سياسية وأمنية وحزبية وذات تأثيرعلى الرأي العام.
ب. سلوك بعض النواب خلال الخطاب ومدى توافقه مع آلأعراف البرلمانية والنظام الداخلي للمجلس.
وهنا لا اربد التوسع في هذا الموضوع فمن شاهد اوسمع ما جرى في جلسات المجلس لم يكن يتوافق مع النظام الداخلي للمجلس ولا سيما فيما يتعلق بكيفية الخطاب وانتفاء العبارات والكلمات – انظر النظام الداخلي للمجلس المادة 113 والمادة 114 من النظام الداخلي -، وللإسف ان المشهد لم يكن بالمستوى الذي يليق
بالمجلس وبهيبته، والانتقاد لهذه الجِلسة لا يقف عند امراً معين بل يشمل أدارة الجلسة التي لم يكن موفقا فيها الرئيس ولا يحق له ان يناصر اي نائب على رئيه ويثني عليه في المزاودة على حب الملك واحتكار هذا الحب وعليه كان الأجدر
به ان يتذكر انه رئيس مجلس وشخص محايد ورئيه الشخصي يحتفظ به لنفسه.

ج. ثقافة بعض (النواب). وهنا لا أريد أن أتحدث كثيراً عن هذا الجانب فالمشهد واضح وهذا سببه ليس النواب وأنما سببه يعود لعدة أمور ومنها القانون والمواطنون الذين اختارهم والمال السياسي الذي كان على مرائ من الدولة، فمن بشتري رَقْم 1 بالحزب بملاين الدنانير ماذا تتوقعوا منه ان ينتج ؟ ؟ ومن المشاهد المحزنة لنقاش بعض النواب انهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين (حركة الإخوان المسلمين وبين جبهة العمل الإسلامي) وللإسف أن بعضهم يهرف بما لا يعرف.
ثالثاً :العمل الحزبي في المملكة.ان المتابع للمشهد في عمل الأحزاب الأردنية المرخصة يلاحظ انه لا يوجد عمل حزبي حقيقي فجميع الأحزاب ومن ضمنها جبهة العمل الإسلامي أو الحركة الإسلامية أو غيرها من الأحزاب سواء أحزاب اشتراكية أو وسطية أو يمينية أو موالية أو وطنية فجميعها هي منتج حكومي أردني ولا يوجد منها ما يغرد خارج سرب الحكومة وبالمختصر لا توجد معارضة حقيقية واضحة على الساحة السياسية مقنعة للشعب، وعليه فنحن بحاجة إلى أحزاب معارضة حقيقية همها الوطن وأهله قرارها وطني تبعيتها الوطن وقوانينه وأوامرها تصدر من قلوب مواطنيها الخائفين عليه الذين يحملون وطنهم في قلوبهم لا يجمعوه في جيوبهم، ولهذا نحن بحاجة إلى معارضة تكون قادرة على الدفاع عن المواطنين ومصالحهم، نحن بحاجة لمعارضة لتعبيرعن هموم الموطن، بحاجة لمعارضة للمطالبة بتطبيق شرع الله، نحن بحاجة لمعارضة أحزاب قادرة على أن تقارع الأحزاب التي تتاجر في رَقَم واحد الانتخابي ، نحن بحاجة لمعارضة في مجلس النواب لتقف في وجه (إصحاب الثقة ونصف للوقوف في وجه أصحاب المال السياسي الأسود) نحن بحاجة إلى النائب المسلم الوطني أردني الهوى والإنتماء.


رابعا : الخلية الإرهابية والتهم المنسوبة لها : وأمر الحديث فيها وفي التهم المنسوبة لأعضاء الخلية يترك الحديث فيها إلى حين صدور قرار من القضاء فالتهم المنسوبة لأعضاء الخلية يتم تنسيبها من قبل الادعاء العام بناءا على الأقوال والتحقيقات من النيابة العامة، ضمن أدوارالمحاكمة ويترك للقضاء الخوض فيها وفق هذه الأدوار القانونية للنيابة العامة وللدفاع إلى ان يخرج القرار من القضاء وهو عنوان الحقيقية، وهكذا يتم في كثير من الاحيان اصدر قرار من النائب العام بعدم النشر او الحديث في القضايا المنظورة أمام القضاء وذلك لضمان نزاهة القضاء في إتخاذ قراره وعدم إثآرة آلرأي العام ، ولذا فالننتظر القرار القضائي وبعدها يتم الحكم على هذه الأحزاب إذا ثبت تورطها في هذه القضية، ومما يجدر الإشارة آليه في هذا الصدد ان تاريخ الدولة الأردنية اثبت سابقا تورط أحزاب ودول خارجية في زعزعة أمن الأردن ومنها على سبيل المثال عملية إغتيال الشهيد هزاع المجالي رئيس وزراء الاردن في عام 1959 وتورط أحزاب ذات انتماء خارجي فيها، وفي عملية إغتيال الشهيد وصفي التل في عام 1971 وغيرها من الإحداث.


خامسا : ألمصلحة الوطنية العليا في هذا الوقت : سؤالي لمن يقراء ما كتبت أين تكمن ألمصلحة الوطنية العليا للوطن في هذا الوقت ؟؟ الإجابة من - وجهة نظري- تكمن هذه المصلحة في الحفاظ على الواحدة الوطنية وذلك أنطلاقًا من الوقوف مع الوطن ومع القيادة وفي دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حافظها على الوطن وأهله وقيادته، فالوطن والقيادة بحاجة إلى هذه الوقفة الوطنية، في ظل وجود سلطة تشريعية بمستوى اقل من ضعيف كما شهدنا، وفي ظل سلطات تنفيذية متوارثة تعمل على ترحيل مشكلات الوطن وتوريث الفشل، وما يحاك لهذا الوطن من مكائد صهيونية لهذه الأسباب جميعها يجبعلينا جميعاً الحفاظ على وطننا ووحدته الوطنية وأن نكون ناصحين أمينين للوطن وقيادته وأخيرا أننا نتوجه إلى ألله عز وجل ضارعين اليه بالدعاء بأن يحمي هذا الوطن وأهله وقيادته ويرزق الله جلالة الملك بطانة صالحة تعينه على الخير أمين يا رب العالمين.