سرايا - أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، الاثنين، قرارا بإغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة، وفقا للمستشار الإعلامي لمحافظ القدس، معروف الرفاعي الذي عدّه عنصريا وعدوانيا.

وقال الرفاعي، إنّ ادعاءات الاحتلال لتبرير "القرار الجائر" بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما من الصحة، حيث إنّ طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي.

وأضاف أن قرار بن غفير يأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، بالإضافة إلى أنه يُعدّ انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني، مؤكدا أن الوقفية والصندوق يهدفان إلى دعم صمود المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.

وأشار إلى أن مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل، "القوة القائمة بالاحتلال"، عادّا القرار جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس.

وأكدت محافظة القدس إدانتها لهذا القرار الظالم، ودعت المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية كافة إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية.