سرايا - محمد النواطير - مع اقتراب موعد تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ الأردني مطلع حزيران المقبل، تزايدت التساؤلات حول تداعيات القرار القانوني الذي يقضي بإلغاء عقوبة الحبس بحق المدينين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدين يرونها إنسانية ومعارضين يعتبرونها تهديداً لحقوق الدائنين.

وبموجب التعديلات الجديدة، يُلغى الحبس في قضايا الديون والالتزامات الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمتها، باستثناء العقود المتعلقة بالإيجارات وعقود العمل، والتي لا تزال مشمولة بعقوبة الحبس في بعض الحالات.

ويعني ذلك أن شخصًا مدينًا بمبالغ تصل إلى عشرة آلاف أو حتى مئة ألف دينار، لن يُحبس بسبب عجزه عن السداد، لكن يمكن للدائنين اللجوء إلى إجراءات قانونية بديلة، مثل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو إصدار قرارات بمنع السفر.


ويطرح هذا التعديل تساؤلات مشروعة حول مدى فاعلية ما بات يُعرف بمبدأ "الإعدام المدني" كبديل عن السجن، ومدى قدرة الإجراءات المالية والإدارية على ضمان تحصيل الحقوق دون المساس بكرامة المدين أو حقوق الدائن.

ويؤكد خبراء قانونيون، لسرايا، أن التعديل يعكس توجهاً نحو نظام أكثر إنصافاً يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنهم يشددون في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل أدوات تنفيذ حقيقية تضمن عدم تحوّل هذا التعديل إلى حماية غير مقصودة للمتخلفين عن السداد دون مبرر.

وزير العدل السابق د. أحمد الزيادات في تصريحات صحافية بوقت سابق قال: "عدم حبس المدين لا يعني عدم ضمان حق الدائن؛ لأنه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدائن حقه من المدين الذي يمنع من السفر لحين سداد الدين، وخاصة.

وأردف "وأن الحالات التي يتوجب فيها عدم الحبس وفق مشروع قانون التنفيذ المعدل، ترتبط بالأشخاص المحجور عليهم للسفه أو الغفلة، والزوجين معاً إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) عامًا أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المدين متوفًّ أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل، إضافة إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً به".  

• إقرأ أيضاً : ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 44.8 مليار دينار حتى شباط
• إقرأ أيضاً : سرايا تنشر اسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري
• إقرأ أيضاً : رئيس بلدية الزرقاء: كلاب ضالة تقتحم منزلًا في مدينة الشرق وتُصيب طفلًا .. فيديو