سرايا - خاص - تقترب الدورة العادية الأولى لمجلس النواب من نهايتها، إذ لم يتبقَ سوى 19 يومًا على اختتامها، في وقت عقد فيه المجلس جلسته العشرين أمس الاثنين، وناقش خلالها مشروع قانون التعاون.



وبحسب النظام الدستوري، تنتهي الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة في السابع عشر من أيار (مايو) المقبل، على أن تبدأ الدورة العادية الثانية في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، مع منح الدستور الحق للملك في تأجيل انعقادها لمدة أقصاها شهران.

وعلمت "سرايا" من مصادر نيابية، عن عدم وجود نية معلنة حتى الآن لعقد دورة استثنائية، إلا أن المعطيات السياسية والتشريعية قد تدفع نحو الدعوة لدورة استثنائية، خصوصًا في ظل وجود عدد من مشاريع القوانين المهمة التي لم يتمكن النواب من مناقشتها أو إقرارها خلال الدورة الحالية، أبرزها مشروق قانون ضريبة الأبنية والأراضي.

ويبرز من بين هذه المشاريع ايضًا قانون العقوبات المعدّل، الذي أحالته الحكومة إلى المجلس، وسط جدل نيابي ومجتمعي بشأن بعض مواده، مما قد يجعل من هذا المشروع حافزًا رئيسيًا للدفع باتجاه عقد دورة استثنائية.

وبحسب المصادر فأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الملفات العالقة سترحل إلى الدورة العادية الثانية، أم ستُفتح نافذة استثنائية لاستكمالها قبل الخريف.

• إقرأ أيضاً : مصادر مصرية: سلاح المقاومة نقطة شائكة في المفاوضات
• إقرأ أيضاً : جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية اليوم
• إقرأ أيضاً : انفجار ضخم غرب خان يونس