سرايا - قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار اليوم الأربعاء، إن لدى بلاده معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة مقبلة.
وأوضح الوزير في منشور عبر منصة "إكس"، أن الهند ستشن الضربة العسكرية "متذرعة بواقعة بهلغام (بإقليم كشمير)".

وأضاف أن "أي عدوان سيُقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة".

ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، تأتي تصريحات الوزير الباكستاني بالتزامن مع تحركات عسكرية مستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين الجارين النوويين وتحذيرات من حرب وشيكة جديدة بين الطرفين.

تحشيد وتصعيد عسكري

أعلنت باكستان الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه، في وقت تستعد فيه لمقاضاة نيودلهي بعد تعليق معاهدة لتقاسم مياه نهر السند، عقب هجوم مسلح خلّف قتلى وجرحى الأسبوع الماضي.

ولم تعلق الهند على الأمر فورا، وقال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدا أن قواته ردت "بشكل منضبط وفعال"، دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد باكستان الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.

بالتزامن مع ذلك، أغلقت الهند أكثر من نصف المواقع السياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من الثلاثاء، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد هجوم على سائحين الأسبوع الماضي.

وفي باكستان، قال وزير الدفاع خواجة محمد آصف الاثنين، إن التوغل العسكري الهندي بات وشيكا وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا.

وأكد آصف في تصريحات صحفية، أن بلاده عززت قواتها تحسبا لتوغل هندي وشيك، مشيرا إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية في هذا السياق.

واعتبر أن الخطاب الهندي أصبح أكثر تصعيدا، وأن الجيش الباكستاني حذر الحكومة من احتمال توغل وشيك من جانب الهند، دون أن يكشف تفاصيل إضافية بشأن تقديره لقربه.

وقال آصف إن باكستان في حالة تأهب قصوى لكنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا "كان هناك تهديد مباشر لوجودنا".

وفي 22 نيسان/ أبريل الحالي، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة بهلغام التابعة لإقليم كشمير والخاضعة لإدارة الهند، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم جاؤوا من باكستان، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لتقاسم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيّدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند عملا حربيا، وعلّقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.

وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلّق اتفاقية شِملا الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند، والتي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.

وأعلنت جبهة المقاومة وهي امتداد لجماعة لشكر طيبة (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم في بهلغام.