سرايا -

وجاء الضوء الاخضر في ضوء اصرار نخبة واسعة من قيادات الحركة علي معالجة ازمتها الداخلية والاختلالات التنظيمية الخطيرة التي تواجهها عشية التحضير للمؤتمر الحركي السادس المعلق منذ 15 عاما والذي سيعقد في عمان او القاهرة نهاية ايار (مايو) المقبل او مطلع حزيران (يونيو).

وعلم من اوساط الحركة في مصر وسورية بأن الفرصة متاحة الآن للبحث التفصيلي في هذا الموضوع الشائك والمعلق والذي يعتبر من الخطوط الحمراء حيث يهتم ثلاثة من القادة الاساسيين من الحركة علي الاقل في هذا الملف وهم عباس زكي واللواء نصر يوسف وصخر بسيسو وغيرهم من اعضاء المجلس الثوري للحركة، ويساند هؤلاء بقوة قياديون آخرون يدفعون باتجاه تمكين ابناء حركة فتح من بحث قضاياهم الاساسية في مؤتمرهم المقبل مثل القيادي التاريخي في الحركة ابو ماهر غنيم المصر علي عقد مؤتمر حقيقي وبشكل مسؤول يلبي طموحات ابناء الحركة ويشكل ملاذا انقاذيا في ازمتها.

ويساند هذه الجهود ايضا الرئيس محمود عباس شخصيا الذي وعد بدعم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في مصير ممتلكات وعقارات واموال الحركة علي هامش التحضيرات للمؤتمر الحركي حيث انشغلت اوساط الحركة في عمان ورام الله والقاهرة وبيروت طوال الايام الماضية باتصالات مكثفة تحت عنوان تحديد مصير ميراث الحركة المالي ليس فقط بهدف استعراض الحقائق ولكن بهدف مواجهة الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها مؤسسات الحركة ومعها مؤسسات السلطة الفلسطينية وعلي اعتبار ان اموال الحركة هي ملك للشعب الفلسطيني.

وفي ضوء هذه التطورات علي هذا الموضوع تحديدا باشر نشطاء الحركة من المهتمين بحصر قائمتين يعتقد انهما ستطرحان بقوة خلال المؤتمر الحركي تضم الاولي اسماء الشخصيات من الحركة او المنظمة او من خارجهما الذين سجلت عقارات واموال ومؤسسات الحركة بأسمائهم بهدف تتبع هذه الملكيات وتحديد مصيرها.

كما تضم القائمة الثانية حصرا مفصلا للملكيات والاملاك والعقارات والشركات والمزارع يعتقد ان قادة الحــركة الكــبار اعدوا بيانات بالمضامين موجودة الآن علــي طاولة الرئيس محمود عباس بهدف المتابعة.

وتتضمن الملكيات التي رصدها حتي الآن بعض ابناء حركة فتح المخلصين وتحديدا المبتعدين عن الاضواء وسياسات التمحور رغبة في تحديد مصير المزارع التابعة لمؤسسة صامد سابقا والتي يفترض انها موجودة في سورية ولبنان واليمن والصومال واوغنــدا وتنزانيا والسودان والعراق وغينيا كونكري.

ويبحث ابناء الحركة ايضا عن اوراق تسجيل منازل بأسماء بعض اعضاء الحركة، ومصير قطعة ارض مسجلة باسم صديق لبناني للحركة بالقرب من مكتب منظمة التحرير في بيروت، وقطعة ارض اخري فيها مزرعة معروفة قرب احدي ضواحي دمشق، اضافة الي قطعة ارض في قرية صنين اللبنانية بالقرب من الحدود مع سورية.

وكان الرئيس عباس وعلي هامش اجتماعات ولقاءات متعددة له في عمان قد اعرب عن اهتمامه بهذا الموضوع واعدا بعدم معارضة طرحه بقوة خلال المؤتمر الحركي السادس ومشيرا لاهتمامه بحصر الاسماء التي ادارت هذه الممتلكات ومتابعتها لتحديد مصير الميراث الحركي المالي خوفا من ضياع الاسرارو الملكيات بفعل مرور السنوات وحالات الوفاة والمرض خصوصا وان جميع هذه المؤسسات والملكيات مسجلة بأسماء اشخاص من قياديي الحركة او من اصدقائها وحلفائها في البلدان المعنية.