سرايا -

سرايا – من شاكر الجوهري - فتحت فضيحة هواتف روحي فتوح، وقبلها تصريحات فاروق القدومي لـ "سرايا" عن الفساد المستشري في حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية، الأبواب مشرعة أمام كشف المزيد من الفضائح المتعلقة بفتوح، وبغيره من قادة "فتح" والسلطة، على نحو غير مسبوق، وإن كانت المصادر وثيقة الإطلاع تشكك بإمكانية الوصول إلى كل الحقيقة فيما يتعلق بهذا الملف الذي تزكم رائحته الأنوف، دون تكليف جهة دولية نزيه بالتحقيق في كل حلقاته، كما يقول كادر فتحاوي يبكي حرقة على المآل الذي آلت إليه الحركة التي أفنى شبابه مناضلا في صفوفها.

فبعد الكشف الإسرائيلي، غير المنزه عن الأغراض، لفساد فتوح، فتحت صفحات كثيرة تتعلق بشخص الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأبنائه وشقيقه، وأحمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في اوسلو، والآن..وآخرين كثر، في حين لا تزال صفحات أكبر وأكثر خطورة في ملف الفساد مجهولة، على حد اجماع العارفين لبواطن وبطون الأمور..!

فتوح لم يكن وحيدا في "تجارته" وفساده..

يؤكد عضو في المجلس الثوري للحركة الجريحة. ويضيف أن هذه لم تكن بالمرة الأولى التي يملأ فيها الرئيس المؤقت للسلطة، ورئيس المجلس التشريعي الأسبق، سيارته الفارهة المحصنة ببطاقة الـ   V.I.B )) بمختلف اشكال وألوان البضائع يقوم بتهريبها من الأردن إلى فلسطين..إذ سبق له القيام بذلك مرارا وتكرارا على مدى سنوات طوال منذ انتخب عضوا في المجلس التشريعي سنة 1996، وحين كان يشغل أمين سر المجلس، ثم رئيس المجلس، والرئيس المؤقت للسلطة، وحتى الآن.

كما أنها ليست المرة الأولى التي تلفت فيها الجمارك الإسرائيلية نظر فتوح إلى أنها تعرف ما يفعل.

ولم يكن الأمر سرا خفيا على العيون الإسرائيلية التي كانت سعيدة بتجارة فتوح لأكثر من سبب وسبب، منها توظيف "تجارة" الرجل في وضعه تحت الإبط الإسرائيلية، وكي تحرم السلطة الفلسطينية من عائدات الجمارك التي يفترض أن تحصلها لصالح السلطة بموجب اتفاق باريس الإقتصادي.

وعلى هذا ففتوح ليس الوحيد الذي فعل ذلك من رجالات سلطة الفساد..! وهو لم تخصه اسرائيل بهذه المعاملة التفضيلية..!!

إنه نهج استخدم في التعامل مع كل حملة بطاقات الـ ( V.I.B )..!!!

تحذير ولد اطماعا

تكشف المصادر في هذا السياق أن موظفة في الجمارك الإسرائيلية لفتت نظر فتوح قبل عشرين يوما من وقوع الحادث التالي إلى أنه ليس لائقا به، فضلا عن أنه ممنوع أن يستخدم سيارته في تهريب بضائع غير مجمركة.

يومها، تقول المصادر، كان فتوح قد ملأ سيارته بأسماك الزينة، وزجاجات الويسكي الفاخرة. لكن الموظفة الإسرائيلية لم تصادر البضاعة في حينه، ما شجع فتوح على زيادة الكمية في المرة اللاحقة، معتبرا أن موظفي الجمارك الإسرائيلية غير مخولين بضبط التهريبات التي تمتلئ بها سيارته، وأنهم غير معنيين باستيفاء الرسوم الجمركية عليها لصالح السلطة الفلسطينية، التي كان يوما رئيسها..!

المصادر تؤكد أن كثيرين غير فتوح دأبوا على تهريب البضائع المختلفة من الأردن للضفة الغربية من بينهم الرجل الثاني وظيفيا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ضبطت معه حمولة ويسكي فاخرة قبل فترة هو الآخر، وتم التساهل معه في حينه.

كما أن فتوح سبق له أن هرب كميات كبيرة من الهواتف النقالة ضبط بعضها في اسواق الضفة الغربية.

وتضيف المصادر أن فتوح حين اقترب رجال الجمارك الإسرائيليين من سيارته في المرة الأخيرة يرومون تفتيشها، رفض النزول من السيارة، وتمترس فيها طوال أكثر من ثلاث ساعات، معتقدا أن خطأ قد وقع من قبل موظفين صغار في الجمارك الإسرائيلية، ما يلبث أن يصححه الكبار، ويأمروا موظفي الجمرك بالتوقف عن تفتيش سيارته.

خلال هذا الوقت الطويل، يقول عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، إن فتوح أجرى اتصالات هاتفية مع كل من محمود عباس رئيس السلطة، وصديقه توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة الفلسطينية، وآخرين من كبار السلطة كي يجروا الإتصالات الضرورية مع الجانب الإسرائيلي. لكن كل ذلك لم يجد نفعا..ذلك أن قرارا اسرائيليا كان قد اتخذ يقضي بفضح أحد قادة اوسلو..!

السبب يكمن، كما ترى المصادر في أن اسرائيل قررت كما يبدو مواصلة التفاوض مع طاقم اوسلو من أجل انجاز تسوية ما، وعلى نحو يتطلب تقديم تنازلات مهمة من هذا الفريق للدولة العبرية، أو اغلاق ملف التفاوض من أساسه..!!

الفساد الفلسطيني حان إذا وقت توظيفه لمصلحة ابتلاع اسرائيل لمزيد من الحقوق الفلسطينية. ضربة توجه لفتوح يرتعش لها قلب رئيس وأعضاء فريق المفاوضات الفلسطيني، وكذلك رأس السلطة..!!!

وساطات غير مجدية

في نهاية وقت طويل من الإتصالات التي لم تسفر عن انقاذ فتوح، تلقى الرجل مكالمة حاسمة من قبل الرئيس عباس، أو من أحد مساعديه، افادت بأن عليه أن يسمح لموظفي الجمرك الإسرائيلي بتفتيش السيارة، وإلا فإن شرطة اسرائيلية قادمة لتوقيفه وتفتيش سيارته رغما عنه..!!

وهو حاول قبل ذلك توسيط عدد من رجالات السلطة لدى الإسرائيليين، من بينهم حسين الشيخ، الذي يعلن نفسه أمينا لسر تنظيم "فتح" في الضفة الغربية منذ اعتقال مروان البرغوثي، ومدير جهاز أمني اتصل بالمخابرات الإسرائيلية طالبا تدخلها لإنقاذ صديقه فتوح، لكنها لم تأبه لطلبه هذا، ولا لطلبه التالي وهو السماح لفتوح بالعودة بسيارته وبضاعتها للأردن، لكن الإسرائيليين لم يوافقوا على ذلك، وأصروا على تفتيش السيارة وضبط المهربات.

لحظة طويلة جدا وعميقة تطلبها الموقف، تأمل فيها فتوح ما يمكن أن يؤول إليه مصيره إن تم توقيفه ومن ثم محاكمته، وقارن خلالها بين مصيرين كلاهما مر، لكن احدهما أكثر مرارة من الآخر..ذلك أن مواجة القضاء الإسرائيلي تعني الحكم عليه بالسجن، في حين أن مواجهة الإعلام الفلسطيني والعربي لتكفي لينفي التهم الإسرائيلية "المغرضة".

في ضوء ذلك قرر مغادرة السيارة فورا، ومغادرة المعبر قبل وصول قوات الشرطة الإسرائيلية لتوقيفه. ويبدي المصدر أن الرئيس عباس لعب دورا ليس فقط في اقناعه بمغادرة السيارة، لكنه لعب كذلك دورا في اقناع الإسرائيليين بالإكتفاء بمصادرة البضاعة، وترك الرجل. وما اقنعهم بذلك ليس فقط ضغوط عباس، وإنما كذلك أن الإعلان عن الفضيحة يكفي لإيصال رسائل ساخنة جدا لكل من يعنيه الأمر، خاصة من يعمل منهم في فريق المفاوضات..مفادها أنه قد آن الأوان لدفع أثمان التسهيلات، وغض النظر الإسرائيلي عن مخالفات كثيرة جدا طوال الفترة الماضية..!

وخلال التفتيش تبين لموظفي الجمارك الإسرائيليين أن سيارة فتوح قد نزع منها المقعد الخلفي، لتوضع مكانه كميات كبيرة من المهربات. وأن صندوقا حديديا اضافيا تم تركيبه أسفل السيارة، وبطولها، كي يتسع لمزيد من البضائع، فضلا عن حشو الأبواب بمئات الهواتف النقالة..!

عندما وصل رام الله بذل فتوح كل جهد من أجل اقناع الرئيس عباس واللجنة المركزية لحركة "فتح" بالدفاع عنه، وتبييض صفحته. وأكد أنه لم يكن يعرف بوجود الهواتف الخلوية المهربة في سيارته، وأن سائقه هو المتورط في هذه القضية. وللدلالة على ذلك قال إنه وافق فور أن طلب منه موظفو الجمارك الإسرائيلية تفتيش السيارة على القيام بذلك، وهو ما لم يكن ممكنا أن يفعله لو كان يعرف بما ملئت سيارته به..!

أبو ردينة يرفض تبرئة فتوح

وبهذه الحجج، حاول فتوح اقناع الرئاسة بأن تصدر بيانا يدافع عنه، غير أن نبيل أبو ردينة الناطق الإعلامي باسم الرئيس عباس رفض فعل ذلك.

الذين اقتنعوا برواية فتوح كادوا ينحصروا في بضعة أشخاص هم مدير جهاز أمني صديق له، والنائب العام أحمد مغني الذي عين في وظيفته حين كان فتوح رئيسا مؤقتا للسلطة، والدكتور صائب عريقات المسمى كبيرا للمفاوضين، ورئيسا لدائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، وحكم بلعاوي أمين السر الثاني للجنة المركزية الذي أصدر بيانا دافع فيه عن فتوح دون معرفة أمين السر فاروق القدومي، وأعضاء اللجنة الآخرين.

وتكشف المصادر عن وجود مشكلتين داخليتين الآن تتمثلان في مطالبة ثائر أبو بكر وكيل النيابة المختص بتسليمه سائق فتوح ليحقق معه اصوليا، ورفض جهاز المخابرات العامة تسليمه، والتمسك بأن يتم التحقيق معه في دائرة المخابرات العامة..واعتراض عدد كبير من اعضاء اللجنة المركزية على البيان الذي أصدره حكم بلعاوي منفردا باسم اللجنة.

نصف مليون طارت

وكرت السبحة..وأخذت المصادر تتبارى في كشف ما كان مستورا..

مستشار سابق للرئيس عباس (أبو هشام) نصب على الرئيس عباس فقط بنصف مليون دولار.

المصادر تؤكد ذلك استنادا إلى أن المستشار أبلغ عباس بوجود مبلغ ملياري دولار مسجلين باسم الرئيس السابق ياسر عرفات في أحد البنوك، وأن موظفا في البنك يطلب مبلغ نصف مليون دولار ليقوم بتحويل المبلغ إلى حساب السلطة. عباس أمر من فوره بدفع المطلوب، لكن النصف مليون طار، ولم يحصل عباس على المليارين..!!

المستشار برر ذلك لعباس قائلا أن الموظف سرق النصف مليون دولار وهرب إلى السويد..!!!

عباس من جهته اكتفى بطرد المستشار.

بيان قريع..!

مواقع الكترونية قريبة من "فتح" نشرت قصص فساد أخرى تتعلق بقريع وشقيق عباس وابنه..

قريع أمر بتحويل مبلغ ثلاثة ملايين دولار من حساب عائد لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى حساب آخر مفتوح بإسمه الشخصي، وعدلي صادق وكيل وزارة الشؤون الخارجية السابق، والسفير السابق في بوخارست يكتب لدحلان عن الأمر.

قريع يصدر بيانا يبدأه بالآية الكريمة "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، يؤكد فيه الواقعة التي وردت في رسالة "الفاسق"، ويحاول تفسيرها قائلا إن الحساب الذي نقل المبلغ منه هو حساب الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أما الحساب الذي نقل المبلغ له فهو   عائد لحركة "فتح"، وإن كان مسجلا بإسمه الشخصي..وأن الثلاثة ملايين دولار هي من أصل خمسة ملايين دولار تشكل حصة منظمة التحرير وحركة "فتح" من بيع بنك بيروت، الذي أسسه المرحوم رفعت النمر. ويقول إن هذا الحساب "مفتوح بأسماء أشخاص معروفين لدى الحركة، وبقرار من قيادتها منذ اواسط الثمانينات، علماً أن حسابات حركة "فتح" منذ البدء تسجل بأسماء أشخاص من قيادتها وتخضع لكافة أشكال الرقابة والتدقيق الحركي".

لكن قريع يضيف في بيانه "وكانت هذه الحصة قد بيعت بمعرفة السيد صبيح المصري بمبلغ خمسة ملايين دولار، أودعت باسم الشهيد الخالد ياسر عرفات في حينه تحت مسمى "امانات لمنظمة التحرير الفلسطينية ولحركة فتح ، حصة "فتح" فيها مبلغ ثلاثة ملايين دولار. وبالفعل فقد حولت حصة "فتح" البالغة ثلاثة ملايين دولار بعد استشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفات من حساب امانات المسجل باسمه، لحساب حركة فتح رقم 21250/512 بينما ظل المبلغ المتبقى وقدره مليونا دولار حصة منظمة التحرير الفلسطينية في حساب الصندوق القومي الفلسطيني رقم 111444/713 المذكور آنفا"ً.

ويقول عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" إن قريع   وقع في خلط بيّن بين حساب الصندوق القومي الفلسطيني الذي سحب منه المبلغ، والحساب الشخصي لياسر عرفات، ويتساءل كيف تمكن قريع من السحب من حساب عرفات، أو من حساب الصندوق القومي، وهو ليس من ورثة عرفات، كما أنه لا يشغل أي موقع في منظمة التحرير الفلسطينية، فضلا عن أنه لم يبين ما إذا كان الحساب المفتوح بإسمه وأسماء آخرين يخضع فعلا لأمر حركة "فتح"، خاصة وأنه لم يسو حتى الآن حسابات مؤسسة صامد التي كان يشغل مديرها العام قبل الغزو الإسرائيلي للبنان 1982 سنة ، ولم يصف ذمته اتجاهها..!

 ويضيف المصدر أن بيان قريع يغفل كذلك كيف تم ايداع أموال منظمة التحرير و"فتح" ابتداء في حساب يحمل إسم ياسر عرفات..؟ وكيف حول المبلغ دون علم الصندوق القومي الفلسطيني من حساب عرفات إلى حساب الصندوق القومي، وما الذي جعل أموال "فتح" تدخل في حساب الصندوق القومي لمنظمة التحرير..؟ وكيف حول قسم من المبلغ لاحقا من حساب الصندوق إلى حساب قريع الفتحاوي..؟!

ويتساءل عضو المجلس الثوري لحركة "فتح": هل هذه معاملات وإجراءات قانونية..؟

حكاية مصنع الإسمنت

بيان قريع يستغل المناسبة ليوضح كذلك ما ظل مسكوتا عنه من قبله لأكثر من عشر سنوات، قائلا:

ن سيارة فتوح كانت منزوعة المقعد الخلفي

  "وأما عن حكاية مصنع الإسمنت الكاذبة والملفقة الذي استخدمته بعض الجهات المشبوهة في محاولة للمساس بي شخصياً، والتي لم أعرها أي اهتمام في أي وقت من الأوقات، فمن حقي اليوم أن أجدد الإعلان عن أنه لم يكن لي ولا لأبنائي أو حتى لأقربائي في أي يوم من الأيام أي معمل أو مصنع أو أي مصنع للإسمنت، أو أي شكل من أشكال الأعمال الحرة أو التجارة، وأن جميع نشاطاتي هي في الخدمة العامة".

ثم هو يلوح مواربة بمقاضاة عدلي صادق، الذي كشف سره لمحمد دحلان قائلا: "أمام هذا التطاول وهذا الإستهتار بكل القيم الدينية والأخلاقية والوطنية، فإنني أحمل الجهات التي تقف وراء مثل هذه الإتهامات الباطلة للنيل من سمعتي الشخصية والسياسية كافة المسؤوليات القانونية، وكل ما يترتب على ذلك من أضرار". ويواصل   "وعلى الصعيد التنظيمي لحركة "فتح"، فإنني سأرفع القضية بكل تفرعاتها إلى المحكمة الحركية لإتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة"..متجاهلا أن رفيق النتشة رئيس المحكمة الحركية هو من أوائل الذين كشفوا تورطه في توريد الخلطات الإسمنتية الجاهزة لمستوطنة جبل أبو غنيم عبر تصريحات صحفية..!

الفضيحة التالية كشف النقاب عنها في موقع "المجد" وأيضا بالوثاق، وهي تخص نظمي مهنا مدير معابر قطاع غزة السابق، والمقرب من الرئيس عباس.  

وتوضح الوثيقة أن مبلغا يقدر بـ 3.115.163 دولار صرفت لحساب نظمي مهنا كهدايا للأصدقاء ومصاريف ونثريات شخصية، وأنه لا يوجد إقفال لهذه المبالغ.

كما وتبين أن المبلغ الذي وصل لفاتورة هاتف مهنا تقدر بـ 27.084 دولار، وتكشف أيضاً عن أنواع متعددة من السيارات اشتراها مهنا لاستعماله الشخصي وهي كالتالي: جيب شيروكي وتم شراؤه بـ 35.000 دولار، وسيارتين من نوع G.M.C واحدة يُقدر ثمنها بـ 9890 ألف دولار، والأخرى 7.400 ألف دولار.

أما شبكة الأخبار العربية فقد نشر موقعها   يوم الإثنين بتاريخ 24/3/2008 خبرا ً يفيد بتورط أحمد رضا شحادة عباس شقيق الرئيس الفلسطيني "في قضايا فساد كبيرة، وتسهيلات بنكية بالأردن، وعمليات احتيال ونصب وتزوير أختام".

 ونسبت الشبكة لبعض المصادر تحدثها عن أنشطة كبيرة يقوم بها نجل الرئيس في كندا.

الغريب أن مواقع موالية لمحمد دحلان بدأت في كشف ملفات فساد مستشري في السلطة وذلك لعدة اسباب منها:

أولا: وصم الجميع الفسا