سرايا -

سرايا – خاص-  عقدت ندوة هامة في مبنى الملتقى العلمي الاجتماعي في نقابة الأطباء حول الحماية الطبية ومنع توقيف الطبيب قبل ادانته، حيث تحدث في بداية الندوة د.زهير أبو فارس نقيب الأطباء، وأكد حرص النقابة على تقديم الدعم الكامل للطبيب وخاصة أطباء وزارة الصحة والذين يتعرضون للاعتداء عليهم وكذلك توقيفهم، وأشار ان معظم من يتم ايقافهم تثبت لاحقاً براءتهم من التهم الموجهه اليهم وبالتالي يشعر الطبيب بالظلم والاجحاف الناتج عن التوقيف وأضاف أن توقيف الطبيب يماثل كسر لوح الزجاج الشفاف والذي لا يمكن اعادته الى وضعه السليم أبداً وتساءل من يعيد للطبيب حقوقه وكرامته ووضعه الاجتماعي وسمعته المدمرة من التوقيف عند ثبوت براءته؟ وأكد أن حقوق المريض هي واجبات على الطبيب وطالب بتشريع يحمي الطبيب من التوقيف سواءً من خلال قانون النقابة او من خلال أي قانون للحماية الطبية، وأكد أن الطبيب الأردني هو الذي صنع المعجزة الطبية الأردنية ويستحق التقدير والاحترام وليس التوقيف والاعتداء عليه.

 وبعد ذلك تحدث د.زيد حمزة وزير الصحة الأسبق وأكد أن توقيف الطبيب قبل ثبوت الإدانة يضر بسمعة الطبيب، ويجب توخي الدقة قبل توقيف الطبيب وأكد لا حاجة الى قوانين جديدة لحماية الطبيب، وأكد أنه يقف مع مطالب اطباء وزارة الصحة العادلة وفي نفس الوقت فان للمواطن حقوق على الجميع ان يحترمها. وتحدث د.خلف الرقاد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب وأكد ان الاعتداء على الطبيب وتوقيفه يحتاجان الى وقفة حقيقية لمراجعة التشريعات وايجاد الحماية الكافية للطبيب وفي نفس الوقت تحسين بيئة العمل للطبيب وانصافه مادياً ومعنوياً وأكد على ان القطاع الطبي الأردني هو قطاع متميز يستحق التقدير وعلينا أن نحافظ على هذا القطاع وتقدمه،

 وأشار أن النائب يمثل الطبيب والمواطن وهو حريص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفي نفس الوقت يجب احترام الطبيب ومنحه حقوقه كاملة وغير منقوصة. وتحدث الأستاذ الدكتور المحامي فياض القضاة عن التشريعات الناظمة للتوقيف وأكد أن الطبيب ضمن التشريعات الحالية مكشوف تماماً وأن لا مجال لانهاء مسلسل التوقيف سوى بايجاد تشريع (يمنع توقيفه سواءً من خلال قانون العقوبات أو قانون نقابة الأطباء أو أي قانون آخر) وأشاد بتميز الطبيب في الأردن وأكد أن الطبيب الأردني لا يستحق هذه الهجمة غير المسبوقة عليه، تلك الهجمة التي تسيء للقطاع الطبي الأردني وبالتالي للوطن كله.

 وبعد ذلك جرى نقاش موسع شارك فيه العديد من الفعاليات الطبية حيث تحدث د.مؤمن الحديدي رئيس لجنة تنظيم المهنة عن ضرورة ايجاد تشريع يحمي الطبيب كوسيلة وحيدة ممكنة لمنع التوقيف وأكد أن لا سلطان على القاضي إلا القانون. وأدار الندوة د.باسم الكسواني والذي أكد أن الدستور الطبي الأردني يوجد فيه فصلاً كاملاً عن حقوق المريض، وحقوق المريض تعتبر واجبات على الطبيب، وأكد ان الدستور الطبي الأردني يعتبر من أرقى الدساتير الطبية في العالم وطالب باضافة مادة الى قانون النقابة تمنع توقيف الطبيب قبل ادانته بحكم قضائي قطعي وأن لا يكون هناك حديث عن الحماية الطبية أو المسؤولية الطبية قبل اضافة هذه المادة الهامة. وتحدث د.احمد العرموطي نائب نقيب سابق عن ضرورة ايجاد تشريع يحمي الطبيب ومن خلال قانون نقابة الأطباء، وجرى نقاش موسع وساخن خلال الندوة وكان الجميع على اتفاق بضرورة ايجاد التشريع اللازم لمنع توقيف الطبيب قبل ادانته وكذلك للحد من الاعتداء على الأطباء من خلال اعتبار الاعتداء على الطبيب اعتداءً على موظف رسمي أثناء أداءه لعمله ومن خلال تشريع وليس من خلال تعميم إداري رغم أهمية هذا التعميم. وفي ختام الندوة أكد نقيب الأطباء أن الحوار سوف يستمر حول هذه القضية الهامة، وأكد وقوف النقابة مع الزميل الموقوف وكل زميل يتعرض للاعتداء وان النقابة للجميع وديدنها تحقيق الانجاز الذي يخدم الجسم الطبي. وانتهت الندوة بالتوصية بضرورة الإسراع في ايجاد تشريع لانهاء توقيف الطبيب قبل ادانته بحكم قضائي قطعي