سرايا - تتصاعد تساؤلات بشأن آليات الترقية في بعض مؤسسات ودوائر القطاع العام، في ظل استمرار العمل بتعليمات داخلية أُقرت عام 2022 استناداً إلى نظام الخدمة المدنية السابق، وسط مطالبات بمراجعتها وتحديثها بما ينسجم مع نظام إدارة الموارد البشرية الجديد.
وبحسب شكوى وصلت إلى سرايا، فإن بعض المؤسسات ما تزال تعتمد تعليمات سابقة عند الإعلان عن وظائف الترقية، مع وضع شروط وصفها أصحاب الشكوى بالمقيّدة، تشمل اشتراط درجة وظيفية محددة، أو مؤهل علمي أعلى، أو تخصصات دقيقة قد تحدّ من نطاق المنافسة بين الموظفين.
وأشار أصحاب الشكوى إلى أن هذه الشروط قد تؤدي، في بعض الحالات، إلى حصر المنافسة بعدد محدود من الموظفين، واستبعاد آخرين يمتلكون الخبرة والكفاءة والمؤهلات اللازمة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى مراعاة معايير العدالة وتكافؤ الفرص والجدارة في إجراءات الترقية.
وطالبوا الجهات الرسمية المختصة بتوضيح مدى قانونية استمرار العمل بالتعليمات التي صدرت استناداً إلى نظام الخدمة المدنية السابق، في ظل تطبيق نظام إدارة الموارد البشرية الجديد، وبيان مدى الحاجة إلى تحديثها لضمان توافقها مع التشريعات النافذة.
كما دعوا إلى مراجعة شروط التقدم لوظائف الترقية، والتأكد من ارتباطها الفعلي بطبيعة الوظيفة ومتطلباتها، وعدم وضع اشتراطات إضافية من شأنها تضييق المنافسة أو استبعاد موظفين مؤهلين دون مبررات موضوعية واضحة.
وأكد أصحاب الشكوى أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والجدارة وتكافؤ الفرص في التعيينات والترقيات، لا سيما في الوظائف الإشرافية والقيادية، بما يعزز الثقة بالإجراءات الإدارية ويضمن إتاحة الفرصة أمام الموظفين للتنافس على أساس الكفاءة والاستحقاق.
وتضع سرايا هذا الملف أمام الجهات الرسمية المعنية، للتوضيح بشأن مدى انسجام التعليمات المعمول بها مع نظام إدارة الموارد البشرية الجديد، وبيان الإجراءات المتخذة لتوحيد أسس الترقية وضمان العدالة بين موظفي القطاع العام.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات