سرايا - يمثل مشروع النقل المدرسي المجاني خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتيسير وصول الطلبة لمدارسهم، لا سيما في المناطق البعيدة، بما يسهم في دعم انتظامهم في الدراسة وتوفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة لهم.
ويرى خبراء في التربية أن النقل المدرسي المجاني الذي انطلق مطلع العام الدراسي الحالي لا ينبغي النظر إليه باعتباره إجراء خدميا ولوجستيا فحسب، بل استثمارا تنمويا طويل الأجل، لما له من انعكاسات مباشرة على جودة العملية التعليمية وتكافؤ الفرص، فضلا عن دوره في دعم الاستقرار والتطور المجتمعي، ولفتوا إلى أن تعميم مشروع النقل المدرسي المجاني ليشمل طلبة المدارس في المملكة خطوة مهمة وممكنة، لكنها تتطلب رؤية وطنية واضحة، توازن بين تكافؤ الفرص التعليمية والقدرة على تمويل الخدمة وضمان استدامتها.
وبينوا في أحاديث منفصلة أن تعميم المشروع يحتاج للتدرج في التنفيذ، وإتاحة الوقت لتقييم التجربة الحالية، لافتين إلى أنه أظهر انعكاسات إيجابية على الطلبة في مجالي التعلم والتعليم.
واعتبروا أن الاستثمار في النقل المدرسي يحقق عوائد اقتصادية وطنية غير مباشرة؛ فهو يحد من الاختناقات المرورية في ساعات الذروة، ويقلل استهلاك المحروقات والانبعاثات البيئية الضارة، إلى جانب دوره في خلق فرص عمل جديدة في مجالات الصيانة والتشغيل والرقابة.
توفير بيئة تعليمية آمنة
وفي هذا النطاق، أكد مستشار الوزير للشؤون الإعلامية والناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب، أن المشروع خطوة تدعم قطاع التعليم، وتجسد التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
وقال الخطيب في تصريح لـ"الغد" إن المشروع يأتي ضمن أولويات الوزارة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار توجه حكومي لتطوير منظومة النقل المدرسي، بما يسهم في تعزيز انتظام الطلبة في مدارسهم، مشيرا إلى أن التوسع فيه سيكون تدريجيا، وفقا لنتائج تقييم المرحلة التجريبية.
وأوضح بأنه جرى في العام 2018 محاولة لتطوير نموذج للمشروع بالتعاون مع جهة مانحة، واستمر العمل حتى نهاية العام 2022 دون التمكن من تطويره، قبل أن تعيد الوزارة العمل عليه مطلع العام الماضي، وذلك عبر رصد الاحتياجات وتشكيل فريق متخصص، يضم الإدارات المعنية بالوزارة، وممثلين عن هيئة تنظيم النقل البري ووحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاستثمار، لتطوير نموذج للنقل المدرسي الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبين الخطيب أن الوزارة أجرت العام الماضي مسحا ميدانيا، وأطلقت رابطا إلكترونيا، ووزعت استبيانات ورقية على طلبة المدارس الحكومية والكوادر التعليمية في البادية الجنوبية ومحافظة العقبة، لحصر رغباتهم في استخدام وسيلة نقل حكومية آمنة، والتعرف على وسائل النقل المستخدمة حاليا للوصول إلى المدارس، أكانت خاصة أم عامة.
وأشار إلى أن المرحلة التجريبية منه للعام الدراسي 2026/2027 تشمل 61 مدرسة حكومية في البادية الجنوبية ومحافظة العقبة، وتستهدف 9900 مستفيد من الطلبة والكوادر التعليمية، وتشغيل 120 حافلة.
وأضاف أن اختيار المدارس والمناطق المشمولة بالمشروع جاء بالتنسيق بين وزارتي التربية والنقل البري والاستثمار، استنادا لنتائج الاستبيانات التي نُفذت العام الماضي، ومدى رغبة الطلبة والكوادر التعليمية بالاستفادة من الخدمة، إلى جانب التحديات الجغرافية والميدانية في تلك المناطق.
ولفت الخطيب إلى أن من بين المعايير المعتمدة لاختيار المدارس، أن يزيد عدد طلبتها على 200، مبينا أن المدارس الحكومية الـ61 المشمولة به تستوفي هذا المعيار.
وأوضح بأن الوزارة لا تتوافر لديها بيانات تفصيلية تحدد وسيلة النقل التي كان يستخدمها كل طالب قبل إطلاق الخدمة، بما في ذلك أعداد الطلبة ممن كانوا يعتمدون على الحافلات الخاصة، لافتا إلى أن تقدير الفجوة الكلية في خدمات النقل المدرسي على مستوى المملكة، يتطلب استكمال تقييم المرحلة التجريبية وتوسيع الدراسة لتشمل مناطق أخرى.
وبشأن التوسع بالمشروع، أشار الخطيب إلى أن رئيس الوزراء د. جعفر حسان، وجه مؤخرا بالتوسع في المشروع في البادية الجنوبية، ليشمل 3500 طالب وطالبة إضافيين اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل.
وبين أنه بموجب هذا التوسع، سيرتفع إجمالي عدد المستفيدين في البادية الجنوبية لـ12500 طالب وطالبة، مقارنة بـ9000، إضافة لـ900 معلم ومعلمة.
وأوضح بأن قرار التوسع جاء في ضوء تقييم الحكومة لتطبيق المرحلة الأولى، التي انطلقت مستهل العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن المشروع أسهم في معالجة تحديات النقل التي كانت تواجه الطلبة، والتخفيف من أعباء أسرهم، بتوفير خدمة نقل متكاملة ومجانية لا يتحمل الطالب مقابلها أي تكلفة.
وأضاف أن خطة التوسع تتضمن تعميم التجربة لاحقا، لتشمل مناطق في وسط المملكة وشمالها، مؤكدا أن تحديد الجدول الزمني التفصيلي للتوسع وأعداد الطلبة المستهدفين في المراحل المقبلة، سيعتمد على نتائج قياس أثر المشروع، واستكمال التقييمين الفني والمالي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبشأن الطلبة خارج المناطق المشمولة بالمشروع، أشار الخطيب إلى أن الوزارة تقدم خدمات أخرى لبعض الفئات، تشمل توفير النقل أو صرف بدل نقل لعدد من الطلبة، موضحا بأن تفاصيل هذه الخدمات والفئات المستفيدة منها، يمكن الحصول عليها من الإدارات المختصة بالوزارة.
خطوة مهمة وممكنة
إلى ذلك، قال الخبير د. فيصل تايه إن تعميم المشروع خطوة مهمة وممكنة، لكنها تتطلب رؤية وطنية واضحة توازن بين تكافؤ الفرص التعليمية والقدرة على تمويل الخدمة وضمان استدامتها.
وأضاف تايه أن النقل المدرسي يسهم في تعزيز انتظام الطلبة بمدارسهم، خصوصا في المناطق النائية والقرى والتجمعات السكانية التي تواجه فيها الأسر صعوبات في تأمين المواصلات، لافتا إلى أن توسيعه يخفف الأعباء المالية عن الأسر، ويحد من الغياب والتسرب المدرسي، ويعزز تكافؤ الفرص التعليمية.
وبين أن تعميمه ينبغي ألا يتم دفعة واحدة أو وفق نموذج موحد في جميع المناطق، نظرا لاختلاف طبيعة النقل بين المدن والمناطق الريفية والبعيدة، وتباين أعداد الطلبة والمسافات وكثافة المدارس وتوافر وسائل النقل، مشيرا لأهمية اعتماد خطة مرحلية تبدأ بالمناطق الأكثر حاجة، استنادا لبيانات دقيقة حول أعداد الطلبة المستفيدين، والمسافات التي يقطعونها، ومعدلات الغياب، وكلفة المواصلات التي تتحملها الأسر.
وأضاف تايه أن تنفيذه يمكن أن يعتمد نماذج متعددة، تشمل تشغيل حافلات مخصصة، أو التعاقد مع مشغلين مرخصين، أو تقديم دعم مباشر للنقل في المناطق التي يصعب فيها تشغيل خطوط منتظمة، شريطة ضمان مستوى عادل من الخدمة لجميع الطلبة المستفيدين.
وبشأن المتطلبات المالية، أشار تايه إلى أن كلفة المشروع تشمل إلى جانب شراء الحافلات أو استئجارها، الوقود والصيانة والتأمين وأجور السائقين والمشرفين والتدريب، وأنظمة التتبع وتجهيزات السلامة، والنفقات الإدارية وكلفة تجديد الأسطول مستقبلا، مؤكدا أهمية احتساب الكلفة التشغيلية السنوية بصورة واقعية، وتخصيص مخصصات مالية مستقرة تضمن استمرارية الخدمة.
وأضاف أن الشراكات مع القطاع الخاص والبلديات والجهات الداعمة يمكن أن تسهم في توفير متطلبات المشروع، مع ضرورة وضوح المسؤولية العامة بوضع المعايير ومراقبة الجودة، وضمان وصول الخدمة للطلبة الأكثر حاجة.
وعلى الصعيد التشغيلي، لفت تايه إلى أن توسيع المشروع يتطلب إعداد مسارات مدروسة تراعي مواقع الطلبة والمدارس، وتنظيم مواعيد الانطلاق والوصول، بما لا يرهق الطلبة أو يؤثر في يومهم الدراسي، وتوفير حافلات آمنة ومناسبة، وسائقين مؤهلين، ومشرفين عند الحاجة، وآليات واضحة للتعامل مع الطوارئ والشكاوى.
وشدد تايه على أهمية وجود منظومة متابعة ورقابة تضمن انتظام الحافلات والتزامها بالمسارات والمواعيد، والتحقق من سلامة الطلبة أثناء الصعود والنزول وخلال الرحلة، فضلا عن توفير قنوات تواصل تتيح لأولياء الأمور المشاركة في متابعة الخدمة وتقييمها.
وأشار إلى أن استدامة المشروع لا تعتمد على توفير التمويل وحده، بل ترتبط أيضا بكفاءة الإدارة وشفافيتها، وإجراء تقييمات دورية تقيس أثره في انتظام الطلبة، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتيسير وصولهم إلى المدارس، مشيرا إلى أن توسيع نطاق النقل المدرسي المجاني يتطلب تكاملا مع الجهود الرامية لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، مع مراعاة الاختلافات الجغرافية واحتياجات الطلبة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد تايه أن تعميم المشروع يتطلب تنفيذا تدريجيا قائما على الأولويات، وتمويلا تشغيليا طويل الأمد، ومعايير واضحة للسلامة والجودة، ومؤشرات لقياس الأثر، مبينا أن نجاح المشروع لا يُقاس بعدد الحافلات التي تدخل الخدمة فحسب، بل بمدى إسهامه في جعل وصول الطلبة لمدارسهم أكثر أمانا وانتظاما، وقدرة الجهات المعنية على ضمان استمرار الخدمة بصورة عادلة ومستدامة.
استثمار تنموي طويل الأجل
بدوره، قال الخبير محمد الصمادي إن مشروع النقل المدرسي الذي انطلق مطلع العام الدراسي الحالي ينبغي ألا ينظر إليه باعتباره إجراء خدميا ولوجستيا فحسب، بل استثمارا تنمويا طويل الأجل، لما له من انعكاسات مباشرة على جودة العملية التعليمية وتكافؤ الفرص، فضلا عن دوره في دعم الاستقرار والتطور المجتمعي.
وأوضح الصمادي بأن وصول الطلبة لمدارسهم بأمان وانتظام ما يزال يشكل تحديا اقتصاديا واجتماعيا، لا سيما في المناطق النائية وقرى البادية والأطراف، إلى جانب بعض المناطق الحضرية المكتظة، رغم جهود وزارة التربية لتطوير القطاع التعليمي.
وأشار إلى أن غياب منظومة منظمة للنقل المدرسي قد يسهم في زيادة الغياب والتسرب، خصوصا بين الإناث في المناطق البعيدة عن المدارس، لافتا إلى أن الاعتماد على وسائل نقل غير مهيأة، أو قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام، يفرض أعباء جسدية ونفسية على الطلبة، قد تنعكس على مستوى تركيزهم وتحصيلهم الدراسي.
وفي الجانب الاقتصادي، بين الصمادي أن تكاليف النقل المدرسي تشكل عبئا على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مشيرا إلى أن توفير خدمة نقل مدعومة من شأنه تخفيف هذه الأعباء، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، بحيث لا يشكل البعد الجغرافي عائقا أمام التحاق الطلبة بالمدارس أو مواصلة تعليمهم الأساسي والثانوي.
وأكد أن تعميم المشروع واستدامته يتطلبان توفير متطلبات مالية وتشغيلية وتنظيمية متكاملة، من بينها بحث إمكانية تأسيس صندوق وطني مستقل للنقل المدرسي ضمن الموازنة العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستقطاب استثمارات شركات النقل، وتوجيه جزء من المنح الدولية وبرامج المسؤولية المجتمعية للبنوك والشركات الكبرى لدعم المشروع.
وعلى الصعيد التشغيلي، لفت الصمادي لأهمية توفير أسطول من الحافلات الحديثة المطابقة لمعايير السلامة العامة، وتأهيل السائقين والمرافقين عبر برامج تدريبية متخصصة، وربط الحافلات بأنظمة تتبع ذكية وغرف تحكم مركزية لمراقبة الالتزام بالمسارات والمواعيد.
وأضاف أن نجاح المنظومة يتطلب إعادة تخطيط خطوط النقل بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما فيها هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان والبلديات، والعمل على دمج المشغلين الفرديين غير المرخصين ضمن ائتلافات رسمية تخضع للرقابة والتفتيش الدوري.
وفيما يتعلق بآليات التعميم، رأى الصمادي أن تطبيق المجانية على طلبة المملكة، البالغ عددهم نحو مليوني طالب، دفعة واحدة قد يكون صعبا في ظل التحديات المالية وعجز الموازنة، ما يستدعي اعتماد نموذج تدريجي يستند لترتيب الأولويات، وتحديد المناطق والفئات الأكثر حاجة للخدمة.
واقترح الصمادي أن تركز المرحلة الأولى على توفير النقل المجاني لطلبة المدارس في جيوب الفقر والقرى النائية، ومدارس الإناث، والطلبة من ذوي الإعاقة، ومستفيدي صندوق المعونة الوطنية، على أن تتبعها مرحلة ثانية تقدم اشتراكات رمزية ومدعومة لطلبة المدارس في المدن والمراكز الحضرية، مع العمل تدريجيا على دمج الخدمة بمنظومة النقل الحضري، مثل حافلات عمان والباص سريع التردد.
وأشار إلى أن الاستثمار في النقل المدرسي يحقق عوائد اقتصادية وطنية غير مباشرة؛ فهو يحد من الاختناقات المرورية الخانقة في ساعات الذروة، ويقلل استهلاك المحروقات والانبعاثات البيئية الضارة، إلى جانب دوره في خلق فرص عمل جديدة في الصيانة والتشغيل والرقابة، وبذلك يتحول المشروع من مجرد كلفة مالية على الخزينة لرافعة تنموية تعزز الاستقرار المجتمعي وترتقي بمستقبل الأجيال القادمة.
انعكاسات إيجابية على الطلبة
من جانبه، قال الخبير عايش النوايسة إن المشروع أظهر انعكاسات إيجابية على الطلبة في التعلم والتعليم، مبينا أن إمكانية تعميمه على المملكة ترتبط بعدة معايير، ولا يمكن حسمها بإجابة قاطعة حاليا، إذ يتطلب ذلك دراسة الاحتياجات الفعلية لكل منطقة والمناطق المستهدفة، وفقا لمعايير تشمل الكثافة السكانية، والمسافات بين التجمعات السكانية والمدارس، وطبيعة المناطق الجغرافية، ومدى توافر وسائل النقل والمشرفين داخل الحافلات.
وأوضح النوايسة أن التوسع في المشروع يرتبط أيضا بتوفير آليات للتقييم والمتابعة المستمرة، عبر استطلاع آراء الطلبة وأولياء أمورهم، بما يتيح متابعة مستوى الخدمة وتقييم جودتها وتحديد الجوانب التي تحتاج لتطوير.
ولفت إلى أن التحديات المالية والتشغيلية تعد من أبرز الاعتبارات التي ينبغي أخذها في الحسبان عند بحث التعميم، في ظل الحاجة لتوفير وسائل النقل وتخصيص موازنات لتشغيلها واستدامة خدماتها، لا سيما أن موازنة وزارة التربية محددة مسبقا، ويذهب جزء كبير منها للنفقات التشغيلية والرواتب والأجور.
وأكد النوايسة أن تعميم المشروع ممكن، لكنه يحتاج للتدرج في التنفيذ، وإتاحة الوقت لتقييم التجربة الحالية، التي بدأت بالوصول لـ9 آلاف طالب، تمهيدا للتوسع في مناطق أخرى، من بينها البادية الوسطى ومناطق البادية، مشيرا إلى أن التطبيق المرحلي يتيح الوقوف على نقاط القوة والجوانب التي تحتاج لمعالجة، والاستفادة من نتائج التقييم في تطوير المشروع وتوسيع نطاقه بصورة تضمن استدامته وكفاءة خدماته.
وبين أن توفير النقل المدرسي المجاني يسهم في تسهيل وصول الطلبة لمدارسهم، وتشجيع الالتحاق بالتعليم، خصوصا في المناطق النائية التي تفتقر إلى وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية.
الغد
ويرى خبراء في التربية أن النقل المدرسي المجاني الذي انطلق مطلع العام الدراسي الحالي لا ينبغي النظر إليه باعتباره إجراء خدميا ولوجستيا فحسب، بل استثمارا تنمويا طويل الأجل، لما له من انعكاسات مباشرة على جودة العملية التعليمية وتكافؤ الفرص، فضلا عن دوره في دعم الاستقرار والتطور المجتمعي، ولفتوا إلى أن تعميم مشروع النقل المدرسي المجاني ليشمل طلبة المدارس في المملكة خطوة مهمة وممكنة، لكنها تتطلب رؤية وطنية واضحة، توازن بين تكافؤ الفرص التعليمية والقدرة على تمويل الخدمة وضمان استدامتها.
وبينوا في أحاديث منفصلة أن تعميم المشروع يحتاج للتدرج في التنفيذ، وإتاحة الوقت لتقييم التجربة الحالية، لافتين إلى أنه أظهر انعكاسات إيجابية على الطلبة في مجالي التعلم والتعليم.
واعتبروا أن الاستثمار في النقل المدرسي يحقق عوائد اقتصادية وطنية غير مباشرة؛ فهو يحد من الاختناقات المرورية في ساعات الذروة، ويقلل استهلاك المحروقات والانبعاثات البيئية الضارة، إلى جانب دوره في خلق فرص عمل جديدة في مجالات الصيانة والتشغيل والرقابة.
توفير بيئة تعليمية آمنة
وفي هذا النطاق، أكد مستشار الوزير للشؤون الإعلامية والناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب، أن المشروع خطوة تدعم قطاع التعليم، وتجسد التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
وقال الخطيب في تصريح لـ"الغد" إن المشروع يأتي ضمن أولويات الوزارة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار توجه حكومي لتطوير منظومة النقل المدرسي، بما يسهم في تعزيز انتظام الطلبة في مدارسهم، مشيرا إلى أن التوسع فيه سيكون تدريجيا، وفقا لنتائج تقييم المرحلة التجريبية.
وأوضح بأنه جرى في العام 2018 محاولة لتطوير نموذج للمشروع بالتعاون مع جهة مانحة، واستمر العمل حتى نهاية العام 2022 دون التمكن من تطويره، قبل أن تعيد الوزارة العمل عليه مطلع العام الماضي، وذلك عبر رصد الاحتياجات وتشكيل فريق متخصص، يضم الإدارات المعنية بالوزارة، وممثلين عن هيئة تنظيم النقل البري ووحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاستثمار، لتطوير نموذج للنقل المدرسي الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبين الخطيب أن الوزارة أجرت العام الماضي مسحا ميدانيا، وأطلقت رابطا إلكترونيا، ووزعت استبيانات ورقية على طلبة المدارس الحكومية والكوادر التعليمية في البادية الجنوبية ومحافظة العقبة، لحصر رغباتهم في استخدام وسيلة نقل حكومية آمنة، والتعرف على وسائل النقل المستخدمة حاليا للوصول إلى المدارس، أكانت خاصة أم عامة.
وأشار إلى أن المرحلة التجريبية منه للعام الدراسي 2026/2027 تشمل 61 مدرسة حكومية في البادية الجنوبية ومحافظة العقبة، وتستهدف 9900 مستفيد من الطلبة والكوادر التعليمية، وتشغيل 120 حافلة.
وأضاف أن اختيار المدارس والمناطق المشمولة بالمشروع جاء بالتنسيق بين وزارتي التربية والنقل البري والاستثمار، استنادا لنتائج الاستبيانات التي نُفذت العام الماضي، ومدى رغبة الطلبة والكوادر التعليمية بالاستفادة من الخدمة، إلى جانب التحديات الجغرافية والميدانية في تلك المناطق.
ولفت الخطيب إلى أن من بين المعايير المعتمدة لاختيار المدارس، أن يزيد عدد طلبتها على 200، مبينا أن المدارس الحكومية الـ61 المشمولة به تستوفي هذا المعيار.
وأوضح بأن الوزارة لا تتوافر لديها بيانات تفصيلية تحدد وسيلة النقل التي كان يستخدمها كل طالب قبل إطلاق الخدمة، بما في ذلك أعداد الطلبة ممن كانوا يعتمدون على الحافلات الخاصة، لافتا إلى أن تقدير الفجوة الكلية في خدمات النقل المدرسي على مستوى المملكة، يتطلب استكمال تقييم المرحلة التجريبية وتوسيع الدراسة لتشمل مناطق أخرى.
وبشأن التوسع بالمشروع، أشار الخطيب إلى أن رئيس الوزراء د. جعفر حسان، وجه مؤخرا بالتوسع في المشروع في البادية الجنوبية، ليشمل 3500 طالب وطالبة إضافيين اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل.
وبين أنه بموجب هذا التوسع، سيرتفع إجمالي عدد المستفيدين في البادية الجنوبية لـ12500 طالب وطالبة، مقارنة بـ9000، إضافة لـ900 معلم ومعلمة.
وأوضح بأن قرار التوسع جاء في ضوء تقييم الحكومة لتطبيق المرحلة الأولى، التي انطلقت مستهل العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن المشروع أسهم في معالجة تحديات النقل التي كانت تواجه الطلبة، والتخفيف من أعباء أسرهم، بتوفير خدمة نقل متكاملة ومجانية لا يتحمل الطالب مقابلها أي تكلفة.
وأضاف أن خطة التوسع تتضمن تعميم التجربة لاحقا، لتشمل مناطق في وسط المملكة وشمالها، مؤكدا أن تحديد الجدول الزمني التفصيلي للتوسع وأعداد الطلبة المستهدفين في المراحل المقبلة، سيعتمد على نتائج قياس أثر المشروع، واستكمال التقييمين الفني والمالي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبشأن الطلبة خارج المناطق المشمولة بالمشروع، أشار الخطيب إلى أن الوزارة تقدم خدمات أخرى لبعض الفئات، تشمل توفير النقل أو صرف بدل نقل لعدد من الطلبة، موضحا بأن تفاصيل هذه الخدمات والفئات المستفيدة منها، يمكن الحصول عليها من الإدارات المختصة بالوزارة.
خطوة مهمة وممكنة
إلى ذلك، قال الخبير د. فيصل تايه إن تعميم المشروع خطوة مهمة وممكنة، لكنها تتطلب رؤية وطنية واضحة توازن بين تكافؤ الفرص التعليمية والقدرة على تمويل الخدمة وضمان استدامتها.
وأضاف تايه أن النقل المدرسي يسهم في تعزيز انتظام الطلبة بمدارسهم، خصوصا في المناطق النائية والقرى والتجمعات السكانية التي تواجه فيها الأسر صعوبات في تأمين المواصلات، لافتا إلى أن توسيعه يخفف الأعباء المالية عن الأسر، ويحد من الغياب والتسرب المدرسي، ويعزز تكافؤ الفرص التعليمية.
وبين أن تعميمه ينبغي ألا يتم دفعة واحدة أو وفق نموذج موحد في جميع المناطق، نظرا لاختلاف طبيعة النقل بين المدن والمناطق الريفية والبعيدة، وتباين أعداد الطلبة والمسافات وكثافة المدارس وتوافر وسائل النقل، مشيرا لأهمية اعتماد خطة مرحلية تبدأ بالمناطق الأكثر حاجة، استنادا لبيانات دقيقة حول أعداد الطلبة المستفيدين، والمسافات التي يقطعونها، ومعدلات الغياب، وكلفة المواصلات التي تتحملها الأسر.
وأضاف تايه أن تنفيذه يمكن أن يعتمد نماذج متعددة، تشمل تشغيل حافلات مخصصة، أو التعاقد مع مشغلين مرخصين، أو تقديم دعم مباشر للنقل في المناطق التي يصعب فيها تشغيل خطوط منتظمة، شريطة ضمان مستوى عادل من الخدمة لجميع الطلبة المستفيدين.
وبشأن المتطلبات المالية، أشار تايه إلى أن كلفة المشروع تشمل إلى جانب شراء الحافلات أو استئجارها، الوقود والصيانة والتأمين وأجور السائقين والمشرفين والتدريب، وأنظمة التتبع وتجهيزات السلامة، والنفقات الإدارية وكلفة تجديد الأسطول مستقبلا، مؤكدا أهمية احتساب الكلفة التشغيلية السنوية بصورة واقعية، وتخصيص مخصصات مالية مستقرة تضمن استمرارية الخدمة.
وأضاف أن الشراكات مع القطاع الخاص والبلديات والجهات الداعمة يمكن أن تسهم في توفير متطلبات المشروع، مع ضرورة وضوح المسؤولية العامة بوضع المعايير ومراقبة الجودة، وضمان وصول الخدمة للطلبة الأكثر حاجة.
وعلى الصعيد التشغيلي، لفت تايه إلى أن توسيع المشروع يتطلب إعداد مسارات مدروسة تراعي مواقع الطلبة والمدارس، وتنظيم مواعيد الانطلاق والوصول، بما لا يرهق الطلبة أو يؤثر في يومهم الدراسي، وتوفير حافلات آمنة ومناسبة، وسائقين مؤهلين، ومشرفين عند الحاجة، وآليات واضحة للتعامل مع الطوارئ والشكاوى.
وشدد تايه على أهمية وجود منظومة متابعة ورقابة تضمن انتظام الحافلات والتزامها بالمسارات والمواعيد، والتحقق من سلامة الطلبة أثناء الصعود والنزول وخلال الرحلة، فضلا عن توفير قنوات تواصل تتيح لأولياء الأمور المشاركة في متابعة الخدمة وتقييمها.
وأشار إلى أن استدامة المشروع لا تعتمد على توفير التمويل وحده، بل ترتبط أيضا بكفاءة الإدارة وشفافيتها، وإجراء تقييمات دورية تقيس أثره في انتظام الطلبة، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتيسير وصولهم إلى المدارس، مشيرا إلى أن توسيع نطاق النقل المدرسي المجاني يتطلب تكاملا مع الجهود الرامية لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، مع مراعاة الاختلافات الجغرافية واحتياجات الطلبة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد تايه أن تعميم المشروع يتطلب تنفيذا تدريجيا قائما على الأولويات، وتمويلا تشغيليا طويل الأمد، ومعايير واضحة للسلامة والجودة، ومؤشرات لقياس الأثر، مبينا أن نجاح المشروع لا يُقاس بعدد الحافلات التي تدخل الخدمة فحسب، بل بمدى إسهامه في جعل وصول الطلبة لمدارسهم أكثر أمانا وانتظاما، وقدرة الجهات المعنية على ضمان استمرار الخدمة بصورة عادلة ومستدامة.
استثمار تنموي طويل الأجل
بدوره، قال الخبير محمد الصمادي إن مشروع النقل المدرسي الذي انطلق مطلع العام الدراسي الحالي ينبغي ألا ينظر إليه باعتباره إجراء خدميا ولوجستيا فحسب، بل استثمارا تنمويا طويل الأجل، لما له من انعكاسات مباشرة على جودة العملية التعليمية وتكافؤ الفرص، فضلا عن دوره في دعم الاستقرار والتطور المجتمعي.
وأوضح الصمادي بأن وصول الطلبة لمدارسهم بأمان وانتظام ما يزال يشكل تحديا اقتصاديا واجتماعيا، لا سيما في المناطق النائية وقرى البادية والأطراف، إلى جانب بعض المناطق الحضرية المكتظة، رغم جهود وزارة التربية لتطوير القطاع التعليمي.
وأشار إلى أن غياب منظومة منظمة للنقل المدرسي قد يسهم في زيادة الغياب والتسرب، خصوصا بين الإناث في المناطق البعيدة عن المدارس، لافتا إلى أن الاعتماد على وسائل نقل غير مهيأة، أو قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام، يفرض أعباء جسدية ونفسية على الطلبة، قد تنعكس على مستوى تركيزهم وتحصيلهم الدراسي.
وفي الجانب الاقتصادي، بين الصمادي أن تكاليف النقل المدرسي تشكل عبئا على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مشيرا إلى أن توفير خدمة نقل مدعومة من شأنه تخفيف هذه الأعباء، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، بحيث لا يشكل البعد الجغرافي عائقا أمام التحاق الطلبة بالمدارس أو مواصلة تعليمهم الأساسي والثانوي.
وأكد أن تعميم المشروع واستدامته يتطلبان توفير متطلبات مالية وتشغيلية وتنظيمية متكاملة، من بينها بحث إمكانية تأسيس صندوق وطني مستقل للنقل المدرسي ضمن الموازنة العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستقطاب استثمارات شركات النقل، وتوجيه جزء من المنح الدولية وبرامج المسؤولية المجتمعية للبنوك والشركات الكبرى لدعم المشروع.
وعلى الصعيد التشغيلي، لفت الصمادي لأهمية توفير أسطول من الحافلات الحديثة المطابقة لمعايير السلامة العامة، وتأهيل السائقين والمرافقين عبر برامج تدريبية متخصصة، وربط الحافلات بأنظمة تتبع ذكية وغرف تحكم مركزية لمراقبة الالتزام بالمسارات والمواعيد.
وأضاف أن نجاح المنظومة يتطلب إعادة تخطيط خطوط النقل بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما فيها هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان والبلديات، والعمل على دمج المشغلين الفرديين غير المرخصين ضمن ائتلافات رسمية تخضع للرقابة والتفتيش الدوري.
وفيما يتعلق بآليات التعميم، رأى الصمادي أن تطبيق المجانية على طلبة المملكة، البالغ عددهم نحو مليوني طالب، دفعة واحدة قد يكون صعبا في ظل التحديات المالية وعجز الموازنة، ما يستدعي اعتماد نموذج تدريجي يستند لترتيب الأولويات، وتحديد المناطق والفئات الأكثر حاجة للخدمة.
واقترح الصمادي أن تركز المرحلة الأولى على توفير النقل المجاني لطلبة المدارس في جيوب الفقر والقرى النائية، ومدارس الإناث، والطلبة من ذوي الإعاقة، ومستفيدي صندوق المعونة الوطنية، على أن تتبعها مرحلة ثانية تقدم اشتراكات رمزية ومدعومة لطلبة المدارس في المدن والمراكز الحضرية، مع العمل تدريجيا على دمج الخدمة بمنظومة النقل الحضري، مثل حافلات عمان والباص سريع التردد.
وأشار إلى أن الاستثمار في النقل المدرسي يحقق عوائد اقتصادية وطنية غير مباشرة؛ فهو يحد من الاختناقات المرورية الخانقة في ساعات الذروة، ويقلل استهلاك المحروقات والانبعاثات البيئية الضارة، إلى جانب دوره في خلق فرص عمل جديدة في الصيانة والتشغيل والرقابة، وبذلك يتحول المشروع من مجرد كلفة مالية على الخزينة لرافعة تنموية تعزز الاستقرار المجتمعي وترتقي بمستقبل الأجيال القادمة.
انعكاسات إيجابية على الطلبة
من جانبه، قال الخبير عايش النوايسة إن المشروع أظهر انعكاسات إيجابية على الطلبة في التعلم والتعليم، مبينا أن إمكانية تعميمه على المملكة ترتبط بعدة معايير، ولا يمكن حسمها بإجابة قاطعة حاليا، إذ يتطلب ذلك دراسة الاحتياجات الفعلية لكل منطقة والمناطق المستهدفة، وفقا لمعايير تشمل الكثافة السكانية، والمسافات بين التجمعات السكانية والمدارس، وطبيعة المناطق الجغرافية، ومدى توافر وسائل النقل والمشرفين داخل الحافلات.
وأوضح النوايسة أن التوسع في المشروع يرتبط أيضا بتوفير آليات للتقييم والمتابعة المستمرة، عبر استطلاع آراء الطلبة وأولياء أمورهم، بما يتيح متابعة مستوى الخدمة وتقييم جودتها وتحديد الجوانب التي تحتاج لتطوير.
ولفت إلى أن التحديات المالية والتشغيلية تعد من أبرز الاعتبارات التي ينبغي أخذها في الحسبان عند بحث التعميم، في ظل الحاجة لتوفير وسائل النقل وتخصيص موازنات لتشغيلها واستدامة خدماتها، لا سيما أن موازنة وزارة التربية محددة مسبقا، ويذهب جزء كبير منها للنفقات التشغيلية والرواتب والأجور.
وأكد النوايسة أن تعميم المشروع ممكن، لكنه يحتاج للتدرج في التنفيذ، وإتاحة الوقت لتقييم التجربة الحالية، التي بدأت بالوصول لـ9 آلاف طالب، تمهيدا للتوسع في مناطق أخرى، من بينها البادية الوسطى ومناطق البادية، مشيرا إلى أن التطبيق المرحلي يتيح الوقوف على نقاط القوة والجوانب التي تحتاج لمعالجة، والاستفادة من نتائج التقييم في تطوير المشروع وتوسيع نطاقه بصورة تضمن استدامته وكفاءة خدماته.
وبين أن توفير النقل المدرسي المجاني يسهم في تسهيل وصول الطلبة لمدارسهم، وتشجيع الالتحاق بالتعليم، خصوصا في المناطق النائية التي تفتقر إلى وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية.
الغد
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات