سرايا - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.
ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية.
وتم من خلال الموازنة رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة (30) دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وبما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.
كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن، وتقديرا لدورها المحوري في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات التي نواجهها.
كما ستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية.
وتم من خلال الموازنة رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة (30) دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وبما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.
كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن، وتقديرا لدورها المحوري في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات التي نواجهها.
كما ستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات