سرايا - يدرس الديمقراطيون في الكونجرس الأميركي استغلال الموعد النهائي لتمويل الحكومة، المحدد في 11 ديسمبر، للضغط على الرئيس دونالد ترمب من أجل إنهاء الحرب على إيران، وفق "بلومبرغ".
ويأتي تحديد موقف الحزب من أزمة التمويل الوشيكة على رأس القرارات المهمة التي تواجه الديمقراطيين، مع بدء الكونجرس الحالي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أعماله في الفترة الانتقالية الأخيرة قبل تسليم السلطة التشريعية للأغلبية الجديدة.
خياران أمام الديمقراطيين
ويتمثل أحد الخيارات المطروحة، بحسب "بلومبرغ"، في التحرك الآن للضغط من أجل إنهاء الحرب سريعاً، وتخفيف الضغوط على الأسعار، بما في ذلك أسعار البنزين والديزل.
أما الخيار الآخر، فيقضي بتأجيل التحرك إلى العام المقبل، حين يتولى الديمقراطيون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الحزب في انتخابات التجديد النصفي.
وقالت روزا ديلاورو، كبيرة الأعضاء الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس النواب، إن الحزب "لن يمول بأي حال من الأحوال حرب ترمب الاختيارية ضد إيران، التي رفعت تكاليف المعيشة على الأسر الأميركية وجعلتنا أقل أماناً".
ومن جانبها، أكدت باتي موراي، كبيرة الأعضاء الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، في بيان، أن الأميركيين صوتوا بأغلبية ساحقة لإنهاء هذه الحرب، مضيفة أن الحزب سيدرس "كل الأدوات المتاحة أمامه لوضع حد لهذه الحرب الكارثية".
وتعيد الاستراتيجية التي يناقشها الديمقراطيون إحياء تكتيك يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حين استخدم المشرعون آلية تخصيص الاعتمادات المالية للضغط على الحكومة وإنهاء حرب فيتنام. ووفق "بلومبرغ"، يدرس الديمقراطيون حالياً الصياغات التشريعية التي اعتمدها المشرعون آنذاك.
الإغلاق الرابع في ولاية ترمب الثانية
وقالت الوكالة إن تبني الديمقراطيين نهجاً تصادمياً قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة للمرة الرابعة، كلياً أو جزئياً، خلال الولاية الرئاسية الثانية لترمب. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستتوقف العمليات الحكومية غير الأساسية، بينما سيضطر الموظفون الذين تُصنف وظائفهم على أنها أساسية إلى مواصلة العمل دون تقاضي أجورهم.
وتزداد صعوبة اللجوء إلى هذا الخيار في ضوء أن حالات الإغلاق الحكومي، خلال السنوات الماضية، نادراً ما حققت التغييرات السياسية التي سعى الحزب الذي عرقل التمويل إلى فرضها، وفق "بلومبرغ".
ويقدم الإغلاق الذي استمر 43 يوماً في أواخر عام 2025، بعدما عرقل الديمقراطيون تمرير مشروعات قوانين الإنفاق الضرورية، مثالاً حديثاً على ذلك. فقد دار الخلاف آنذاك حول تمديد الإعانات المخصصة لأقساط التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة (أوباما كير)، لكن الحكومة استعادت تمويلها في نهاية المطاف دون تمديد تلك الإعانات.
وبالمثل، أخفق الإغلاق الحكومي الذي استمر 16 يوماً عام 2013، بمبادرة من الجمهوريين بهدف وقف تمويل قانون أوباما كير، في تحقيق هذا الهدف.
ورغم عدم رغبة قيادات الحزب الديمقراطي في الدخول في مواجهة جديدة قد تفضي إلى إغلاق الحكومة، فإنها تواجه ضغوطاً من الجناح التقدمي في الحزب للتحرك الآن.
وفي هذا السياق، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الديمقراطيين سيسعون إلى استخدام سلطتهم في التحكم بالإنفاق لوقف الحرب، دون أن يقدم تفاصيل إضافية، بحسب "بلومبرغ".
أدوات أخرى للضغط على ترمب
ولا تقتصر خيارات الديمقراطيين على أزمة التمويل الحكومي، إذ يمتلكون وسائل أخرى لمحاولة دفع ترمب إلى تغيير موقفه من الحرب على إيران، بحسب "بلومبرغ".
وحتى نهاية العام، يتطلب تمرير عدد من الملفات الحصول على تأييد بعض أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، الذي يمثلون فيه الأقلية حالياً، لتجاوز عقبة التعطيل التشريعي (Filibuster).
ومن بين هذه الملفات مشروع قانون ضروري بشأن سياسة الدفاع، يتعين البت فيه خلال ديسمبر المقبل، إلى جانب طلب إدارة ترمب تخصيص تمويل إضافي طارئ للعمليات العسكرية في إيران، وهو طلب لم يحظَ حتى الآن باهتمام مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.
وفي العام المقبل، عندما يتولى الديمقراطيون الأغلبية في مجلس الشيوخ، يمكنهم أيضاً استخدام الحاجة إلى رفع سقف الدين العام كورقة ضغط، إذا لم يلجأ الحزب الجمهوري هذا العام إلى مسار خاص لإقرار الموازنة، يعتمد على الأغلبية الحزبية، ولا يخضع للتعطيل الإجرائي، بهدف رفع سقف الدين.
وفي هذا الإطار، ذكرت "بلومبرغ" أن هناك مقترحاً بإدراج رفع سقف الدين الأميركي ضمن مشروع قانون محتمل لموازنة وزارة الحرب (البنتاجون)، في وقت تجاوز فيه الدين العام 40 تريليون دولار، بهدف حرمان الديمقراطيين من استخدام هذه الورقة لانتزاع تنازلات من الجمهوريين العام المقبل.
في المقابل، تطالب وزارة الحرب بتمويل إضافي لا يقل عن 350 مليار دولار، عبر مسار خاص لإقرار الموازنة، في ظل استمرار سيطرة الجمهوريين على الكونجرس. غير أن قيادات الحزب الجمهوري لم تتبن المقترح، ولا توجد مؤشرات على توافر الإرادة السياسية اللازمة في الكونجرس للمضي فيه، بحسب الوكالة.
وإذا تُركت مطالب ترمب بزيادة موازنة "البنتاجون" إلى الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون العام المقبل، فقد يمهد ذلك لمفاوضات بشأن إجمالي الإنفاق الحكومي التقديري، إلى جانب ملف الحرب على إيران، وفق "بلومبرغ".
ملفات عالقة أمام الكونجرس
وفي الوقت نفسه، يتعين على الكونجرس الحالي حسم عدد من الملفات العالقة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تسلم الأغلبية الجديدة مهامها، بحسب "بلومبرغ".
ويأتي في مقدمة هذه الملفات تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، ويهدف إلى تسهيل إجراءات منح التصاريح لمشروعات الطاقة، سواء المتجددة أو المعتمدة على الوقود الأحفوري.
وحتى إذا أقر مجلس الشيوخ المشروع خلال الأسبوع، فإن تحفظات قيادات الديمقراطيين في مجلس النواب بشأن تأثيره البيئي قد تدفعهم إلى عرقلة تمريره.
كذلك، تسود حالة من الترقب في واشنطن لاحتمال إعلان أحد قضاة المحكمة العليا تقاعده، أو حدوث شغور في أحد المناصب الوزارية، وهو ما قد يستدعي تسريع إجراءات المصادقة على التعيينات قبل انتهاء سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ في 3 يناير المقبل.
ومن ناحية أخرى، قد تستحوذ محاولة النائب الجمهوري توماس ماسي عزل وزير الحرب بيت هيجسيث على وقت ثمين من جلسات المجلس، إذا نجحت في المضي قدماً.
وفي غضون ذلك، سيحاول قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ تمرير أكبر عدد ممكن من الترشيحات القضائية التي قدمها ترمب، قبل انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين، وفق ما أوردته "بلومبرغ".
الرجاء الانتظار ...
التعليقات