سرايا - دخل مجلس النواب الـ20 دورته العادية الثالثة، وهو يحمل أسئلة تتجاوز انتخاب رئيسه ومكتبه الدائم وتشكيل لجانه؛ أسئلة تتعلق بمستقبل التجربة الحزبية تحت القبة، وقدرة الكتل على التحول من تفاهمات انتخابية ظرفية، إلى قوى سياسية تمتلك برامج ومواقف متماسكة، وتستطيع التأثير في القرار التشريعي والرقابي، وتحديد طبيعة العلاقة مع الحكومة.
فما كشفته انتخابات المكتب الدائم في مستهل الدورة، لم يكن مجرد تنافس على 5 مواقع، بل كان اختباراً مبكراً لمدى تماسك الكتل الحزبية، وحدود قدرتها على إلزام أعضائها بما عقدته من تفاهمات.
فالاتفاق الذي جمع كتلا نيابية: الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح، لم يصمد أمام صناديق الاقتراع إلا في موقع رئاسة المجلس التي فاز بها رئيس المجلس إبراهيم الطراونة، بينما جاءت نتائج انتخاب النائبين ومساعدي الرئيس على خلاف الترتيبات المسبقة.
وظهرت الخلافات بصورة أكثر وضوحا، مع خسارة مرشح كتلة مبادرة أحمد الهميسات لموقع النائب الأول أمام النائب آية الله فريحات، وما رافق ذلك من اعتراضات وانسحابات وفقدان للنصاب، قبل استكمال الانتخابات في اليوم التالي. كما كشفت المنافسة على موقع النائب الثاني ومساعدي الرئيس عن تباينات في الكتل نفسها، وعن وجود نواب لم يعتبروا التفاهمات السياسية ملزمة لخياراتهم الانتخابية. وفي المقابل، تمكنت كتلة حزب الأمة من تسجيل حضور في المكتب الدائم بفوز مالك الطهراوي بأحد موقعي مساعدي الرئيس.
هذه النتائج، تضع التجربة الكتلوية الحزبية أمام سؤال جوهري: ما قيمة الكتلة النيابية إذا لم تستطع إدارة خلافاتها الداخلية، أو بناء موقف جماعي من الاستحقاقات التي تخوضها؟ وهل يمكن الحديث عن حكومات برلمانية وحياة حزبية فاعلة، بينما تتعثر الكتل عند أول اختبار يتعلق بتوزيع المواقع؟
ولعل أبرز ما تفرضه هذه التجربة، يكمن في إعادة فتح ملف تعديل النظام الداخلي للمجلس، باعتباره مفتاحا ضروريا لتطوير العمل البرلماني. فالنظام الداخلي النافذ، ما يزال يتعامل مع الكتل بوصفها مجموعات نيابية عامة، ولا يعكس بصورة كافية التحول الذي أحدثه قانون الانتخاب والحياة الحزبية، ولا يميز بوضوح بين الكتلة الحزبية التي تستند لحزب وبرنامج سياسي، والتجمع النيابي الذي يتشكل وفق تفاهمات الأعضاء.
فالمادة 25 تتيح لمجموعة من النواب لا يقل عدد من أعضائها عن 10 % من أعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية، كما تسمح لكتلتين أو أكثر تشكيل ائتلاف نيابي، بينما تلزم المادة 26 الكتل والائتلافات بإيداع أنظمتها الخاصة لدى الأمانة العامة خلال 14 يوماً من بداية الدورة العادية، لكنها لا تقدم إطاراً متكاملاً يضمن انعكاس الانتماء الحزبي على آليات تشكيل الكتل، أو يحدد بصورة كافية مسؤولياتها في صناعة القرار النيابي ومساءلة أعضائها سياسياً عن المواقف الجماعية.
وهنا تبرز الحاجة لتعديل النظام الداخلي، لا لمجرد تحديث بعض مواده، بل لمواكبة الحياة الحزبية الجديدة، وتعزيز مأسسة الكتل، وتحديد علاقتها بأحزابها، وآليات اتخاذ القرار داخلها، ودورها بتوزيع عضويات اللجان ورئاساتها، وتوفير ضمانات تحول دون بقاء الكتل أسماء قابلة للتبديل وفق كل استحقاق انتخابي.
وقد سبق للمكتب التنفيذي للمجلس مطلع العام الحالي، بحث التوجه لتشكيل لجنة تقترح تعديلات على النظام الداخلي، ما يجعل استكمال هذا المسار استحقاقاً لا ينبغي تأجيله.
أما الاستحقاق المباشر أمام الكتل، فيتمثل بتشكيل اللجان النيابية الدائمة، وهي المحطة التي ستكشف مجدداً حقيقة التوازنات في المجلس. فالمادة 54 من النظام الداخلي، تحدد عدد أعضاء اللجنة بين 5 و11 عضواً، وتنص على أن تشكل وفق التمثيل النسبي للكتل وبقرار من المكتب التنفيذي، وإذا تعذر التوافق خلال 14 يوماً من بداية الدورة، يجري اللجوء للاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين على المقاعد المقررة.
وبما أن الدورة بدأت في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)، فإن مهلة التوافق تمتد حتى السادس عشر منه، ما يضع الكتل أمام أيام حاسمة للتفاهم على عضويات اللجان ورئاساتها ومقرريها.
ويرجح بأن تكون هذه العملية، اختباراً جديداً للتحالفات، خصوصاً أن خلافات المكتب الدائم لم تنتهِ بمجرد إعلان النتائج، وأن توزيع المواقع في اللجان قد يعيد إنتاج التباينات نفسها، أو يفتح الباب أمام تفاهمات جديدة.
ولا تقتصر أهمية اللجان على المواقع، فهي التي ستتولى التعامل مع قوانين ذات أثر مباشر على حياة الأردنيين. ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي في مقدمتها، بعد إحالته المجلس له في الدورة السابقة إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، وسط اعتراضات وملاحظات واسعة على تعديلات متعلقة بالتقاعد والاشتراكات والحقوق المكتسبة.
كما تبرز موازنة 2027 التي أحالتها الحكومة للمجلس، لتكون أمام اللجنة المالية مهمة فحص تقديرات الإنفاق والإيرادات والعجز والمديونية، ومدى انعكاس المخصصات على الخدمات وفرص العمل والمشاريع الاستثمارية.
ويضاف إلى ذلك، قانون العمل المعدل الموجود لدى مجلس الأعيان، ومشروع قانون التنفيذ، والتعديلات المرتقبة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وقانون معدل الجامعات، وغيرهم، بما يجعل الدورة مزدحمة باستحقاقات تتطلب لجاناً قوية ومتماسكة، لا مجرد توزيع للمقاعد.
وعلى مستوى العلاقة مع الحكومة، فإن الدورة الثالثة قد تكون محطة لإعادة رسم حدود التعاون والرقابة بين السلطتين. فالحكومة برئاسة د. جعفر حسان، تحتاج لمجلس قادر على مناقشة مشاريعها وإقرار التشريعات الضرورية، لكنها في الوقت ذاته، مطالبة بتقديم إجابات واضحة عن الملفات الاقتصادية والخدمية، والتعامل مع الملاحظات النيابية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الرقابة الدستورية، لا عائقاً أمام عملها.
في المقابل، لا يمكن للنواب اختزال دورهم بمعارضة الحكومة أو مجاراتها؛ فالمطلوب رقابة مسؤولة، وتعاونا في القضايا الوطنية، ومساءلة جدية في السياسات والقرارات التي تمس المواطنين.
كما أن الكتل الحزبية، مطالبة بتقديم مواقف جماعية من "الموازنة" و"الضمان" و"العمل"، بدلاً من ترك النواب أمام اجتهادات فردية تتغير بتغير الملفات.
بالمجمل، فان هذه الدورة، تضع المجلس أمام اختبار مزدوج: تحديث أدواته الداخلية لتصبح أكثر انسجاماً مع الحياة الحزبية، وقدرته على تحويل التعددية النيابية إلى عمل مؤسسي منتج. فانتخابات المكتب الدائم أظهرت أن التفاهمات وحدها لا تصنع كتلًا متماسكة، وأن صندوق الاقتراع يمكنه كشف الفجوة بين الاتفاق السياسي والالتزام الفعلي.
وفي النهاية، لن تقاس قوة الكتل بعدد أعضائها أو المواقع التي حصلت عليها، بل بقدرتها على صناعة موقف، والدفاع عن برنامج، والتأثير في التشريع، وممارسة الرقابة.
فالمجلس الذي يتطلع لدور حزبي أكثر تقدما، لا يستطيع مواصلة العمل بأدوات تنظيمية لم تعد تواكب التحولات السياسية التي أُنشئت من أجلها.
الغد
فما كشفته انتخابات المكتب الدائم في مستهل الدورة، لم يكن مجرد تنافس على 5 مواقع، بل كان اختباراً مبكراً لمدى تماسك الكتل الحزبية، وحدود قدرتها على إلزام أعضائها بما عقدته من تفاهمات.
فالاتفاق الذي جمع كتلا نيابية: الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح، لم يصمد أمام صناديق الاقتراع إلا في موقع رئاسة المجلس التي فاز بها رئيس المجلس إبراهيم الطراونة، بينما جاءت نتائج انتخاب النائبين ومساعدي الرئيس على خلاف الترتيبات المسبقة.
وظهرت الخلافات بصورة أكثر وضوحا، مع خسارة مرشح كتلة مبادرة أحمد الهميسات لموقع النائب الأول أمام النائب آية الله فريحات، وما رافق ذلك من اعتراضات وانسحابات وفقدان للنصاب، قبل استكمال الانتخابات في اليوم التالي. كما كشفت المنافسة على موقع النائب الثاني ومساعدي الرئيس عن تباينات في الكتل نفسها، وعن وجود نواب لم يعتبروا التفاهمات السياسية ملزمة لخياراتهم الانتخابية. وفي المقابل، تمكنت كتلة حزب الأمة من تسجيل حضور في المكتب الدائم بفوز مالك الطهراوي بأحد موقعي مساعدي الرئيس.
هذه النتائج، تضع التجربة الكتلوية الحزبية أمام سؤال جوهري: ما قيمة الكتلة النيابية إذا لم تستطع إدارة خلافاتها الداخلية، أو بناء موقف جماعي من الاستحقاقات التي تخوضها؟ وهل يمكن الحديث عن حكومات برلمانية وحياة حزبية فاعلة، بينما تتعثر الكتل عند أول اختبار يتعلق بتوزيع المواقع؟
ولعل أبرز ما تفرضه هذه التجربة، يكمن في إعادة فتح ملف تعديل النظام الداخلي للمجلس، باعتباره مفتاحا ضروريا لتطوير العمل البرلماني. فالنظام الداخلي النافذ، ما يزال يتعامل مع الكتل بوصفها مجموعات نيابية عامة، ولا يعكس بصورة كافية التحول الذي أحدثه قانون الانتخاب والحياة الحزبية، ولا يميز بوضوح بين الكتلة الحزبية التي تستند لحزب وبرنامج سياسي، والتجمع النيابي الذي يتشكل وفق تفاهمات الأعضاء.
فالمادة 25 تتيح لمجموعة من النواب لا يقل عدد من أعضائها عن 10 % من أعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية، كما تسمح لكتلتين أو أكثر تشكيل ائتلاف نيابي، بينما تلزم المادة 26 الكتل والائتلافات بإيداع أنظمتها الخاصة لدى الأمانة العامة خلال 14 يوماً من بداية الدورة العادية، لكنها لا تقدم إطاراً متكاملاً يضمن انعكاس الانتماء الحزبي على آليات تشكيل الكتل، أو يحدد بصورة كافية مسؤولياتها في صناعة القرار النيابي ومساءلة أعضائها سياسياً عن المواقف الجماعية.
وهنا تبرز الحاجة لتعديل النظام الداخلي، لا لمجرد تحديث بعض مواده، بل لمواكبة الحياة الحزبية الجديدة، وتعزيز مأسسة الكتل، وتحديد علاقتها بأحزابها، وآليات اتخاذ القرار داخلها، ودورها بتوزيع عضويات اللجان ورئاساتها، وتوفير ضمانات تحول دون بقاء الكتل أسماء قابلة للتبديل وفق كل استحقاق انتخابي.
وقد سبق للمكتب التنفيذي للمجلس مطلع العام الحالي، بحث التوجه لتشكيل لجنة تقترح تعديلات على النظام الداخلي، ما يجعل استكمال هذا المسار استحقاقاً لا ينبغي تأجيله.
أما الاستحقاق المباشر أمام الكتل، فيتمثل بتشكيل اللجان النيابية الدائمة، وهي المحطة التي ستكشف مجدداً حقيقة التوازنات في المجلس. فالمادة 54 من النظام الداخلي، تحدد عدد أعضاء اللجنة بين 5 و11 عضواً، وتنص على أن تشكل وفق التمثيل النسبي للكتل وبقرار من المكتب التنفيذي، وإذا تعذر التوافق خلال 14 يوماً من بداية الدورة، يجري اللجوء للاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين على المقاعد المقررة.
وبما أن الدورة بدأت في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)، فإن مهلة التوافق تمتد حتى السادس عشر منه، ما يضع الكتل أمام أيام حاسمة للتفاهم على عضويات اللجان ورئاساتها ومقرريها.
ويرجح بأن تكون هذه العملية، اختباراً جديداً للتحالفات، خصوصاً أن خلافات المكتب الدائم لم تنتهِ بمجرد إعلان النتائج، وأن توزيع المواقع في اللجان قد يعيد إنتاج التباينات نفسها، أو يفتح الباب أمام تفاهمات جديدة.
ولا تقتصر أهمية اللجان على المواقع، فهي التي ستتولى التعامل مع قوانين ذات أثر مباشر على حياة الأردنيين. ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي في مقدمتها، بعد إحالته المجلس له في الدورة السابقة إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، وسط اعتراضات وملاحظات واسعة على تعديلات متعلقة بالتقاعد والاشتراكات والحقوق المكتسبة.
كما تبرز موازنة 2027 التي أحالتها الحكومة للمجلس، لتكون أمام اللجنة المالية مهمة فحص تقديرات الإنفاق والإيرادات والعجز والمديونية، ومدى انعكاس المخصصات على الخدمات وفرص العمل والمشاريع الاستثمارية.
ويضاف إلى ذلك، قانون العمل المعدل الموجود لدى مجلس الأعيان، ومشروع قانون التنفيذ، والتعديلات المرتقبة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وقانون معدل الجامعات، وغيرهم، بما يجعل الدورة مزدحمة باستحقاقات تتطلب لجاناً قوية ومتماسكة، لا مجرد توزيع للمقاعد.
وعلى مستوى العلاقة مع الحكومة، فإن الدورة الثالثة قد تكون محطة لإعادة رسم حدود التعاون والرقابة بين السلطتين. فالحكومة برئاسة د. جعفر حسان، تحتاج لمجلس قادر على مناقشة مشاريعها وإقرار التشريعات الضرورية، لكنها في الوقت ذاته، مطالبة بتقديم إجابات واضحة عن الملفات الاقتصادية والخدمية، والتعامل مع الملاحظات النيابية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الرقابة الدستورية، لا عائقاً أمام عملها.
في المقابل، لا يمكن للنواب اختزال دورهم بمعارضة الحكومة أو مجاراتها؛ فالمطلوب رقابة مسؤولة، وتعاونا في القضايا الوطنية، ومساءلة جدية في السياسات والقرارات التي تمس المواطنين.
كما أن الكتل الحزبية، مطالبة بتقديم مواقف جماعية من "الموازنة" و"الضمان" و"العمل"، بدلاً من ترك النواب أمام اجتهادات فردية تتغير بتغير الملفات.
بالمجمل، فان هذه الدورة، تضع المجلس أمام اختبار مزدوج: تحديث أدواته الداخلية لتصبح أكثر انسجاماً مع الحياة الحزبية، وقدرته على تحويل التعددية النيابية إلى عمل مؤسسي منتج. فانتخابات المكتب الدائم أظهرت أن التفاهمات وحدها لا تصنع كتلًا متماسكة، وأن صندوق الاقتراع يمكنه كشف الفجوة بين الاتفاق السياسي والالتزام الفعلي.
وفي النهاية، لن تقاس قوة الكتل بعدد أعضائها أو المواقع التي حصلت عليها، بل بقدرتها على صناعة موقف، والدفاع عن برنامج، والتأثير في التشريع، وممارسة الرقابة.
فالمجلس الذي يتطلع لدور حزبي أكثر تقدما، لا يستطيع مواصلة العمل بأدوات تنظيمية لم تعد تواكب التحولات السياسية التي أُنشئت من أجلها.
الغد
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات