سرايا - يدفع تسارع التحول الرقمي وتنامي التهديدات السيبرانية نحو تحديث الأطر التشريعية الناظمة للأمن الرقمي، بما يعزز قدرة الأردن على حماية بنيته التحتية وبياناته، ويرسخ الثقة بالخدمات الإلكترونية، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية في الاقتصاد الرقمي.
ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، الذي أقره مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، في سياق تطوير منظومة الحماية الرقمية، من خلال تحديث المفاهيم المرتبطة بالأمن والفضاء السيبراني، وتطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز قدراته في البحث العلمي والتطوير، ووضع ضوابط لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل.
من الحماية التقليدية إلى الاستباقية
قال استشاري التحول الرقمي والأمن السيبراني بلال خالد الحفناوي، إن التعديلات المقترحة تمثل خطوة استراتيجية ومفصلية لتحديث المنظومة التشريعية في الأردن، وتنقل الإطار القانوني من نطاق الاستجابة التقليدية والحماية الدفاعية إلى مرحلة الاستباقية والحوكمة الشاملة وبناء الصمود الرقمي.
وأوضح أن التطور التكنولوجي المتسارع أوجد مفاهيم ومخاطر لم تعد التشريعات السابقة قادرة على استيعابها، ما يستدعي تحديث التعريفات القانونية وتطوير آليات التعامل مع التهديدات، إلى جانب تحديد فرق استجابة قطاعية متخصصة ترفع جاهزية القطاعات الحيوية، كالمصارف والصحة والطاقة.
وأشار إلى أن المخاطر السيبرانية لم تعد تقتصر على اختراق الأنظمة، بل تشمل هجمات الفدية التي تستهدف قواعد البيانات وتعطل استمرارية الأعمال، ومحاولات اختراق أنظمة التحكم والتشغيل في قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات، فضلاً عن الهجمات التي تستغل ثغرات سلاسل التوريد الرقمية، وتوظف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب الاحتيال والهندسة الاجتماعية.
الذكاء الاصطناعي.. تنظيم يحمي الابتكار
وفيما يتعلق بتنظيم التقنيات الناشئة، أكد الحفناوي أن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الرقمي وتشجيع الابتكار، إذ إن التشدد المفرط قد يضع عوائق أمام التطور التكنولوجي، فيما يؤدي غياب الضوابط إلى مخاطر أمنية متزايدة.
وبين أن وضوح البيئة التنظيمية يمنح الشركات الناشئة والمطورين مساحة للعمل ضمن أطر محددة، ويحمي البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ويساعد على الحد من الاستخدامات الخبيثة لهذه التقنيات، دون تعطيل فرص الاستفادة منها.
وأضاف أن الأمن السيبراني يجب أن يكون ممكّناً ومحفزاً للتحول الرقمي، وليس عائقاً أمامه، مشدداً على أهمية دعم البحث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية المتخصصة، بما يعزز قدرة السوق المحلي على إنتاج حلول تكنولوجية آمنة ومستدامة.
حماية البيانات بوابة لتعزيز الاستثمار
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الحفناوي أن تحديث القانون من شأنه رفع مستويات حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، الأمر الذي يشجع على استخدامها ويوسع نطاق المعاملات الإلكترونية.
وأضاف أن توفير بيئة سيبرانية آمنة يقلل المخاطر والخسائر المالية والتشغيلية الناجمة عن الهجمات الرقمية وتوقف الأعمال، ويعزز ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة التكنولوجية الأردنية.
ولفت إلى أن مواءمة الأطر التنظيمية مع المعايير العالمية يمكن أن تعزز جاذبية المملكة للاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية، وترسخ مكانة الأردن مركزاً رقمياً آمناً في المنطقة.
وأكد أن تطوير التشريعات وبناء القدرات الوطنية في الأمن السيبراني يشكلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي، ودعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
الرأي
الرجاء الانتظار ...
التعليقات