حريق مدرسة المفرق يسلط الضوء على جاهزية المدارس الحكومية وإجراءات السلامة العامة

سرايا - أعاد حريق اندلع في مدرسة محمد صايل الحسبان بمحافظة المفرق أمس، تسليط الضوء على إجراءات السلامة العامة في المدارس الحكومية، ومستوى الجاهزية للتعامل مع الحوادث والطوارئ، بما يضمن حماية الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.

وفي ظل الجهود المبذولة لتحديث البيئة المدرسية وتعزيز متطلبات السلامة فيها، تبرز أهمية التعرف على إجراءات الوقاية المعتمدة في المدارس، ومدى توافر تجهيزات الإطفاء والإنذار ومخارج الطوارئ، إلى جانب خطط الإخلاء وآليات التدريب على التعامل مع مختلف الحوادث.

وكان المستشار الاعلامي والناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب، قال إن حريقاً اندلع صباح أمس في مدرسة محمد صايل الحسبان بمحافظة المفرق، عند الساعة 7:25 صباحاً، وتمكنت كوادر الدفاع المدني من السيطرة عليه خلال 20 دقيقة.

وأوضح الخطيب في البيان الصحفي الذي حصلت "الغد" على نسخة منه أمس، أنه لم تسجل أي إصابات بين الطلبة والكوادر المدرسية، باستثناء تعرض إحدى المعلمات لحالة خوف، مشيراً إلى أن حالتها استقرت، وأن مديرة مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق أوصلتها شخصياً إلى منزلها بعد الاطمئنان عليها.

وأضاف، إن الأضرار اقتصرت على أجزاء من الغرف والأثاث، مؤكداً أن مديرية التربية ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية في المدرسة.

"التربية": خطة تنفيذية

لمواجهة خطر الحرائق

وفي سياق متصل، قال الخطيب في تصريح لـ"الغد" أمس، إن الوزارة أعدت خطة تنفيذية لمواجهة خطر الحرائق لعام 2026، لتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية ورفع مستوى الاستجابة والوقاية، وضمان سلامة الطلبة والعاملين واستمرارية العملية التعليمية.

وأضاف أن الوزارة طورت استراتيجية لإدارة الأزمات والمخاطر للأعوام (2023 2027)، انسجاماً مع أجندة إدارة الأزمات والمخاطر الصادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والمنبثقة عن الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في الأردن للأعوام (2023 - 2030)، وبما يتواءم مع سياسة تغير المناخ و خطة التكيف الوطنية لعام 2021، والخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن للأعوام (2026 - 2030).

وأوضح أن الرؤية الإستراتيجية لإدارة الأزمات والمخاطر في الوزارة تتمثل في ضمان بيئة تربوية آمنة وتعليم مستدام قادر على مواجهة المخاطر، فيما تقوم رسالتها على تعزيز الجاهزية والوقاية والاستجابة للمخاطر والأزمات، عبر الاستخدام الأمثل للموارد، وبناء الشراكات، وتعزيز التنسيق الفاعل، بما يضمن استدامة العملية التعليمية والحد من آثار الأزمات والكوارث.

وبين أن الإستراتيجية ترتكز على أربعة مكونات رئيسية، تتمثل في تمكين الأنظمة والإدارة، وتوفير مرافق تعلم آمنة، وتعزيز إدارة السلامة المدرسية واستمرارية التعليم، ونشر التوعية للحد من المخاطر وتعزيز المرونة المؤسسية والمجتمعية.

وأشار إلى أنه انطلاقا من هذه المرتكزات فان الوزارة تولي أهمية خاصة لإعداد خطط تنفيذية متخصصة للتعامل مع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في استمرارية العملية التعليمية وسلامة المجتمع المدرسي، وفي مقدمتها خطر الحرائق بمختلف أنواعها، لما قد تشكله من تهديد مباشر للأرواح والممتلكات والبنية التحتية التعليمية.

وأكد أن الهدف العام للخطة التنفيذية يتمثل في تعزيز جاهزية الوزارة للتعامل مع مخاطر الحرائق والحد من آثارها، بما يضمن سلامة الطلبة والعاملين وحماية المنشآت التعليمية واستمرارية العملية التعليمية، وذلك عبر تطبيق إجراءات وقائية واستباقية للحد من مخاطر الحرائق، وتعزيز إجراءات السلامة العامة والإخلاء الآمن، وتفعيل أنماط التعليم البديل والتعلم عن بُعد عند الحاجة، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، وتقليل الخسائر البشرية والمادية، وضمان سرعة التعافي واستمرارية التعليم.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى عبر تنفيذ الخطة، إلى تعزيز مرونة قطاع التعليم ورفع كفاءته في التعامل مع الأزمات والطوارئ، بما يدعم الجهود الوطنية في إدارة المخاطر وحماية المجتمع.

وتتضمن الخطة التنفيذية لمواجهة خطر الحرائق في وزارة التربية والتعليم لعام 2026، التي اطلعت عليها "الغد"، محاور تنظيمية وإجرائية متعددة، تبدأ بالمقدمة والهدف العام، مروراً بالافتراضات الأساسية والسيناريوهات المحتملة للحرائق بمختلف أنواعها، ونطاق تطبيق الخطة، وواجبات الوزارة، وبنية غرف العمليات ولجان إدارة المخاطر على المستويين الرئيسي والفرعي.

كما تفصل الخطة مراحل العمل الثلاث، وهي مرحلة الجاهزية وإستراتيجية الاستجابة، ومرحلة الاستجابة أثناء وقوع الحريق، ومرحلة التعافي وإعادة التأهيل، وصولاً إلى تنظيم آليات التنسيق المؤسسي والمتابعة والتقييم، إلى جانب الملاحق التنظيمية المرفقة.

وتسري أحكام الخطة على جميع المدارس الحكومية والخاصة، ومديريات التربية والتعليم، والمباني والمرافق التابعة للوزارة، إضافة إلى المشاغل المهنية والمدارس الزراعية والصالات الرياضية والملاعب وأندية المعلمين.

وأشارت الخطة إلى أن الوزارة تتولى عبر الإدارات المركزية ومديريات التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية التابعة لها، تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة لمخاطر الحرائق.

ومن أبرز هذه الإجراءات التنسيق مع وزارة الداخلية والحكام الإداريين والجهات المختصة لتوفير مراكز الإيواء وتجهيزها عند الحاجة، وتوفير التدريب والتوعية والإرشاد للطلبة بشأن مخاطر الحرائق وإجراءات السلامة العامة وآليات التصرف أثناء حالات الطوارئ، فضلاً عن تنفيذ تمارين الإخلاء بصورة دورية.

كما تشمل الإجراءات التأكد من توافر معدات السلامة الأساسية وصيانتها بصورة مستمرة، بما في ذلك طفايات الحريق وصناديق الإسعافات الأولية وأنظمة الإنذار المبكر وأنظمة مكافحة الحرائق، إلى جانب توفير الآليات والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وفي محور الجاهزية واستراتيجية الاستجابة، بينت الخطة أن الوزارة تمتلك مجموعة من الإمكانات والقدرات المؤسسية التي تمكنها من الاستجابة الفاعلة لحالات الطوارئ المرتبطة بالحرائق، بما يضمن سلامة الطلبة والعاملين واستمرارية العملية التعليمية.

متابعة إجراءات السلامة العامة في المدارس

بدوره أكد المدير العام لمدارس الرأي وكنغستون محمد أبو عمارة، أن الحريق الذي اندلع في مدرسة محمد صايل الحسبان بمحافظة المفرق، ولم يسفر عن إصابات بين الطلبة والكوادر المدرسية، يسلط الضوء على أهمية متابعة إجراءات السلامة العامة في المدارس، والوقوف على مستوى جاهزيتها واستعداد الطلبة والمعلمين للتعامل مع الحرائق والحوادث الطارئة.

وقال إن السلامة المدرسية تمثل أولوية أساسية لا تقل أهمية عن جودة التعليم والتحصيل الدراسي، مشيراً إلى أن شعور الطالب بالأمان النفسي والجسدي يشكل أساساً لقدرته على التعلم واكتساب المعرفة، وفقاً لما تؤكده النظريات المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية، ومنها هرم ماسلو الذي يضع الأمن والسلامة ضمن الاحتياجات الأساسية.

وأضاف، إن المدرسة ليست مجرد مكان لتلقي التعليم، بل بيئة متكاملة ينبغي أن تتوافر فيها متطلبات الأمن والسلامة، وأن يكون الطلبة والمعلمون والإدارات المدرسية على دراية بالإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع أي طارئ، لافتاً إلى أن تأهيل المدارس وتدريب كوادرها يسهمان في تعزيز شعور الطلبة بالأمان والثقة.

وأوضح، استناداً لخبرته في مجال التربية والتعليم وتأسيس المدارس، أن إجراءات السلامة العامة تشكل جزءاً أساسياً من متطلبات تأسيس وترخيص المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة، وتشمل الإشراف على صلاحية أنظمة مكافحة الحرائق والإنذار، وتوافر مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء الواضحة والآمنة، ووضع خطط طوارئ تحدد مسؤوليات الإدارة والمعلمين والعاملين، إلى جانب الصيانة الدورية للمختبرات وتوفير حقائب وصناديق الإسعافات الأولية.

وأشار إلى أن هذه المتطلبات تتضمن أيضاً توفير طفايات حريق تتناسب مع أعداد الطلبة، وتوزيعها في مواقع مناسبة داخل المباني المدرسية، والتأكد من صلاحيتها وتجديدها دورياً، فضلاً عن أنظمة الإنذار المبكر وكواشف الدخان والحرارة، ومخارج الطوارئ التي ينبغي أن تكون واضحة وغير مغلقة أو معيقة للحركة.

وتابع أن إنارات الطوارئ التي تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي، واللوحات الإرشادية التي توجه الطلبة نحو المخارج الآمنة، ومعدات الإسعافات الأولية، تعد من العناصر المهمة في منظومة السلامة المدرسية، مؤكداً أهمية المحافظة على جاهزيتها بصورة مستمرة.

ولفت إلى أن توافر تجهيزات السلامة لا يقتصر على الجانب الفني، بل يتطلب أيضاً تدريب الكوادر المدرسية والطلبة على كيفية استخدامها والتعامل معها، عبر تنفيذ تدريبات الإخلاء، والتعريف بآليات استخدام طفايات الحريق، والاستجابة لجرس الإنذار، والخروج من المبنى بطريقة منظمة تراعي تجنب التدافع والازدحام.

وفيما يتعلق بحادثة مدرسة محمد صايل الحسبان، أكد أهمية الاستفادة منها في مراجعة إجراءات السلامة والوقاية، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، والتحقق من مدى كفاءة أنظمة الإنذار ووسائل السلامة العامة في المدرسة، ومدى وضوح إجراءات الإخلاء وآلية تنفيذها.

وبين أن فاعلية تجهيزات السلامة لا تقاس بمجرد توافرها، وإنما بمدى صلاحيتها وقدرة العاملين والطلبة على استخدامها والتعامل معها عند الحاجة، موضحاً أن طفايات الحريق وأنظمة الإنذار ومخارج الطوارئ لا تحقق الغاية منها ما لم تكن جزءاً من منظومة متكاملة ومطبقة عملياً.

تدقيق المخططات الهندسية

من جانبها، أوضحت رئيس قسم التدقيق الهندسي في نقابة المهندسين الأردنيين، وعضو لجنة مراجعة كودة الوقاية من الحريق، م.سرى الصمادي، أن قسم التدقيق الهندسي في النقابة يتولى تدقيق المخططات الهندسية الصادرة عن المكاتب والشركات الهندسية، والتحقق من مدى مطابقتها للكودات الهندسية الصادرة عن مجلس البناء الوطني.

وبينت أن من أبرز الكودات التي يستند إليها عند تدقيق المخططات المتعلقة بالمدارس، كودي الأبنية المدرسية والوقاية من الحريق، مؤكدة أهمية الالتزام بالمتطلبات والمعايير الواردة فيهما.

وفيما يتعلق بمتطلبات السلامة الواجب توافرها في المدارس، أشارت الصمادي إلى أن تطبيق كودة الوقاية من الحريق يتضمن دراسة المخططات الهندسية والموقع العام، والتحقق من مساحات الطوابق، وعدد المخارج المتوافرة وسعة كل منها، وتوفير مسارات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استيفاء متطلبات التهوية لبعض الإشغالات التعليمية، مثل مختبرات العلوم.

وأضافت أن أنظمة المكافحة والإنذار تخضع لدراسة تفصيلية من قبل مديرية الدفاع المدني، وفق الكودات المعتمدة، بما في ذلك كود الإنذار من الحريق وكود مكافحة الحريق، فضلاً عن كودة الوقاية من الحريق.

ولفتت إلى أن دور نقابة المهندسين في هذا المجال يتركز عبر التدقيق على المخططات الهندسية في مراحل التصميم لاجازتها، ويأتي في إطار تشاركي مع الجهات الترخيصية ذات العلاقة.

وأكدت أن الهدف من تطبيق الكودات الهندسية هو حماية شاغلي المباني من المخاطر الناجمة عن الحرائق في حال وقوعها، وضمان توافر متطلبات السلامة والوقاية.

الغد