سرايا -

سرايا- اشارت معلومات رددها مواطنون في المخيمات و عدد من الأحياء الفقيرة أن ناشطين حزبيين بدأوا يعرضون مبالغ مالية تصل إلى مائة دينار أردني، أي ما يعادل مائة وخمسين دولارا لمن يوافق على تسجيل اسمه في سجلات الحزب، وهي حالة غير مسبوقة في الحياة السياسية والحزبية الأردنية.

يأتي ذلك مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الحكومة الأردنية للأحزاب السياسية لتصويب أوضاعها، في 15-4-2008.

وقالت صادر مطلعة ل " سرايا" إن قضاة في قصر العدل في عمان أكدوا وجود عدد من الشكاوى من مواطنين أردنيين ضد أحزاب سياسية وجدوا أنفسهم ضمن أعضائها المؤسسين في غفلة منهم.

وأشارت مصادر قضائية إن ناشطين حزبيين استغلوا حاجة المواطنين للعمل، فأخذوا منهم هوياتهم الشخصية للحصول على "عدم محكومية" كشرط من متطلبات الحصول على العمل، لكنهم استعملوها ضمن سجلاتهم لتصويب أوضاع أحزابهم، ولم تستبعد هذه المصادر أن يتم الطعن قانونيا في شرعية هذه الأحزاب وقانونيتها.

وكان قانون الأحزاب الأردني الجديد اشترط على الأحزاب السياسية القائمة أو من هي تحت التأسيس، تصويب أوضاعها مشترطا تقديم خمسمائة مواطن من خمس محافظات على الأقل بطلب لترخيص الحزب، وهو رقم لن يتمكن ما يزيد عن عشرين حزبا أردنيا من توفير متطلباته، كما يرى ذلك مراقبون.

ويرى محللون سياسيون أن الحكومة جادة في تطبيق قانون الأحزاب، وهو أمر سيدفع بما يقرب من 25 حزبا من اصل 34 الى اغلاق ابوابها لعدم تمكنها من تأمين خمسمائة عضو على الاقل لتصويب أوضاعها، ومع هذا الوضع الجديد فإن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الاردنية ستكون مضطرة لاعادة ترتيب بيتها، لان تسعة احزاب من بين اعضائها الاربعة عشر على الاقل سيغادرون ساحة العمل الحزبي في البلاد.

واعلنت وزارة الداخلية ان سبعة احزاب فقط هي التي صوبت اوضاعها حتى الآن وهي حزب الشعب الديمقراطي الجناح الاردني للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الوحدة الشعبية الجناح الاردني للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهما حزبان محسوبان على المعارضة، واحزاب الحركة الوطنية ودعاء والرسالة والحياة والوسط الاسلامي.