سرايا -

سرايا - اكد خبراء ان قانون المالكين والمستأجرين بتعديلاته التي اقرها مجلس النواب مؤخرا ما هو الا ترحيل للازمة التي كان من المتوقع ان تحصل في ,2010 مشيرين ان الابقاء على حق اخلاء المأجور سيسبب كارثة اجتماعية واقتصادية.

ودعا الخبراء مجلس الاعيان اعادة النظر بتعديلات القانون التي اقرها مجلس النواب والتنبه الى ان هذا الامر يمس الاستقرار والامن الاجتماعي الذي لا يجب المساس فيه.

وكان مجلس النواب قد اقر الاسبوع الماضي مشروع قانون المالكين والمستأجرين الذي يلغي جميع عقود الايجار المبرمة حتى نهاية عام 1969 اعتبارا من نهاية عام 2010 بينما امهل العقود المبرمة بعد عام 1970 وحتى مطلع عام 1975 الى نهاية عام 2011 لانتهاء مفعولها نهائيا, حيث تم بموجب المشروع الجديد وضع مواعيد زمنية اما لانهاء العقود او تجديدها الى جانب وضع آليات تنفيذ الاخلاء او زيادة الاجرة بالمثل, وتقسيم عقود الايجار الى شرائح وفرض زيادات سنوية ما بين 2-5 بالمئة لعقود السكن.

وزير العدل الاسبق خلف مساعدة اوضح في رد على استفسارات  ان تعديلات القانون تتضمن مخالفة صريحة للدستور بمخالفته قاعدة الحقوق المكتسبة وذلك بمنح المالك حق اخلاء المستأجر اذا انتهى عقد الاجارة, مبينا انه في الاصل يجب ان ينظر البرلمان لمصلحة الوطن والمواطنين, مشيرا ان اقرار هذا القانون بصيغته الحالية ستزعزع الامن الاجتماعي على اعوام متقطعة.

ودعا مساعدة الى ايجاد محكمة مختصة لقضايا المالكين والمستأجرين وذلك استعدادا للازمة التي ستحصل على سنوات متقطعة بسبب عدم حل الازمة بشكل نهائي حيث يتجه مشروع القانون الحالي الى ترحيلها فقط.

من جانبه ابدى ممثل غرفة تجارة الاردن في اللجنة القانونية لمجلس النواب محمد المحتسب استيائه من اقرار القانون بصيغته الحالية التي وصف تبعاتها بانها ستكون تسونامي على المستأجرين على سنوات متباينة, إذ ان الهدف من التعديل كان حل المشكلة وليس ترحيلها.

واكد ان مبدأ اخلاء المستأجر اذا انتهى عقد الاجارة امر مرفوض لما سيخلفه من مآسي اجتماعية واقتصادية.

ودعا المحتسب مجلس الاعيان الى تعديل القانون بالابقاء على مبدأ الاخلاء مقابل التعويض, او الحصول على اجرة المثل في المنطقة ذاتها, او فرض تعريفة وفقا لنسب التضخم السنوية وتشكيل لجان لتحديد نسب الزيادات.

التاجر رياض الصيفي دعا كلا من الحكومة ومجلس الاعيان الى التروي في اقرار القانون بصيغته الحالية, ذلك ان رئيس الوزراء كان قد وعد بتعديل القانون لحل الازمة وليس لترحيلها.

دراسة: إلغاء عقود الإيجار يخالف التزامات الأردن بحقوق الإنسان

وكانت دراسة قانونية - قد صدرت العام الماضي عن مركز عمان لدراسات حقوق الانسان -حول قانون المالكين والمستأجرين قد اكدت ان إلغاء عقود الإيجار بشكل واسع وتشريد الناس هو أمر مخالف لالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وركزت الدراسة على معضلة تحقيق العدالة والمساواة بين مركزين قانونيين هما المالك والمستأجر, بهدف إيجاد توازن بين طرفي المعادلة التي تثير مشكلة قانونية في المجتمع الأردني

واوصت الدراسة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين الحالي, على أن يتركز كل جهد للتعديل على تجنب خلق وضع من التشرد وبقاء الناس بلا مسكن على نطاق واسع وقد ينجم عن هذا الإلغاء فوضى على مستوى كبير بالنسبة للمالكين والمستأجرين. ولمواجهة هذه المشاكل المحتملة, تقترح الدراسة تشكيل لجنة لدراسة هذه النزعات وتأمين سكن بديل, مع ضرورة إجراء دراسة وافية وبحث قانوني للتأكد من أن أي إجراء حكومي أو تعديلات قانونية لا تتعارض مع التزامات الأردن العالمية.

واضافت الدراسة ان الخطة التشريعية الجديدة يجب أن تعالج هذين النوعين من الإيجار بشكل منفصل.

وكان وزير العدل ايمن عوده قد بين ان عدد عقود ايجار المساكن المستأجرة لغايات السكن تبلغ 220 الف عقد ايجار منها فقط 70 الف عقد ايجار قبل عام 2000 .

وبحسب اخر احصاءات لتعداد السكان والمساكن والذي تم تنفيذه في عام ,2004 فقد ارتفع عدد المساكن المستأجرة من 185.6 الف مسكن عام 1994 إلى 220.5 الف مسكن عام 2004 بنسبة زيادة قدرت ب¯ 18.8 بالمئة وبمعدل زيادة سنوية تقدر ب¯ 3500 مسكن, وشكلت نسبة المساكن المستأجرة بعد صدور قانون المالكين والمستأجرين عام 2000 ما نسبته 67.2 بالمئة من إجمالي المساكن المستأجرة في حين ان ما يعادل 32.8 بالمئة من المساكن المؤجرة بواقع 71882 مسكنا تعود عقود إيجارها إلى ما قبل سريان هذا القانون.

وتوزعت المساكن التقليدية المستأجرة عام 2004 ما بين مساكن مستأجرة بفرش بلغت 2302 مسكن, وأخرى من دون فرش بلغت 220.5 الف مسكن, وبلغت نسبة المساكن المستأجرة 23.6 بالمئة عام 2004 وهي نسبة تقل عن مثيلتها عام 1994 والبالغة 28.4 بالمئة, ورغم ذلك فقد بلغت نسبة الزيادة في عدد المساكن المستأجرة عام 2004 ما نسبته 18.8 بالمئة ويمكن تفسير ذلك بان قطاع التأجير السكني شهد حراكا مهما بعد صدور قانون المالكين والمستأجرين رقم (30) لسنة .2000

والمساكن المستأجرة التي تعود إقامة شاغليها إلى ما قبل عام 1995 بلغت 41.8 الف مسكن من أصل 185.6 الف مسكن مستأجر عام 1994 حسب التعداد العام للسكان والمساكن 1994, اي ان 143.7 الف مسكن مستأجر قبل عام 1995 تغير شاغله خلال الفترة 1994-2004 لأسباب عزتها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في دراسة لها الى اتجاه الأسر المستأجرة بعقود قديمة الى تصويب أوضاعها قبل سريان قانون المالكين والمستأجرين عام 2010 بالاتجاه نحو تملك مسكن, أو لأسباب تتعلق بتغيير مكان العمل.

ودخلت المساكن التي تركها مستأجروها بعد عام 1994 سوق الإيجار مرة ثانية بدلالة ارتفاع أعداد المساكن التي تم تأجيرها في الفترة 1999-2004 كما هو مبين في الشكل التالي مقابل النسبة العامة للزيادة في إعداد المساكن المستأجرة والبالغة 3500 مسكن.

كما تشير الاحصاءات   ان عدد السكان في المملكة بلغ حوالي 5.591 مليون نسمة في العام الماضي في حين رجحت مصادر رسمية مطلعة ان يتجاوز عدد سكان المملكة في الفترة الحالية 6.3 مليون نسمة وبلغ عدد الاسر 1.035 مليون أسرة, وحوالي خمس الاسر تقيم في محافظة العاصمة فيما يقيم 1.4 بالمئة منها في محافظة الطفيلة, وتبين الارقام ان 66 بالمئة من الاسر الاردنية تمتلك مسكنا خاصا بها فيما تسكن 24 بالمئة من الاسر الاردنية في بيوت مستأجرة اما البقية وهي 10 بالمئة من الاسر الاردنية فتتوزع تحت بنود اخرى.