سرايا -

 سرايا – شاكر الجوهري - أكد الدكتور محمد العوران وزيرالتنمية السياسية السابق أنه من بين الأمناء العامين لأربعة أحزاب اردنية قررت مقاضاة الحكومة والطعن في دستورية قانون الأحزاب الجديد الذي أمهل الأحزاب السياسية حتى منتصف الشهر الجاري لتصويب اوضاعها القانونية، لجهة رفع عدد اعضائها المؤسيين من خمسين إلى خمسمئة عضو يتوزعون على خمس محافظات.

وقال العوران، الأمين العام لحزب الأرض العربية، إنه يرفض حاليا التعليق على خطوة رفع الأمر للقضاء إلا بعد تسجيل القضية بشكل رسمي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة القانونية، وذلك بناء على نصيحة المحامي سميح خريس، الذي تم توكيله برفع الدعوى.

يذكر أن العوران كان اعترض حين كان وزيرا على قانون الأحزاب الجديد لدى مناقشته في مجلس النواب.

الأحزاب الأخرى هي   حركة حقوق المواطن "حماة"، الأنصار العربي, وحزب العمل القومي "حق"، وكلها منضوية في اطار لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة.

وترى هذه الأحزاب أن القانون يخالف الدستور لجهة النص على توزيع الأعضاء المؤسيين للحزب في خمس محافظات، كون المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وفقا لنص الدستور، بغض النظر عن مكان الإقامة والسكن.

وقال الدكتور يعقوب الكسواني أمين عام حزب "حماة" إن حزبه رفض تصويب اوضاعه وفق قانون الأحزاب الجديد احتجاجا على عدم دستورية القانون وسيلجأ الى القضاء حال تنفيذه. وكرر ذات الأمر المهندس مازن ريال أمين عام الحزب العربي الديمقراطي، والمهندس موسى المعايطة أمين عام حزب اليسار الديمقراطي.

وكشف المعايطة عن حراك حزبي لبحث امكانية تشكيل تجمع يساري ديمقراطي واسع.

وبلغ عدد الاحزاب التي تقدمت بطلبات تصويب اوضاع، استجيب لها وفق القانون الجديد ستة احزاب هي حزب الشعب الديمقراطي "حشد"، الوحدة الشعبية، الرسالة، حركة دعاء، الوطني الاردني، وحزب الوسط الاسلامي، فيما رخصت وزارة الداخلية لحزبين جديدين هما حزب الجبهة الاردنية الموحدة, وحزب الحياة.

وقدم حزب جبهة العمل الاسلامي كامل اوراقه لتصويب اوضاعه ولكن لم ترد وزارة الداخلية" على طلبه بعد.

ومن المنتظر ان تستكمل احزاب أخرى تصويب اوضاعها القانونية خلال اليومين المقبلين قبل انتهاء المدة القانونية ومن ابرزها حزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب البعث التقدمي، والحزب الشيوعي، وأحزاب الرفاه والحرية والمساواه والحزب الوطني الدستوري وحزب الحركة القومية.

وكان عيد الفايز وزير الداخلية عمم على جميع الاحزاب في كتاب رسمي في 16 نيسان/ابريل من العام الماضي بـ "ضرورة الإلتزام بأحكام قانون الأحزاب المعدل اعتبارا من السادس عشر من نيسان/ابريل المقبل (الحالي)، محذرا من أن "أي مخالفة لبنود القانون تستدعي إيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون" التي تتضمن الحبس لمدد مختلفة والغرامة المالية أو بكلتا العقوبتين.