سرايا -

سرايا – خاص - كشف رئيس اللجنة القانونية  عبدالكريم الدغمي ان هناك نية لتشكيل لجنة تحقيق في موضوع الكازينو بعد ان اثير الموضوع قبل عدة أيام في مجلس النواب

 وبين قصة  الكازينو موضحا أن البداية  كانت ان المجلس الوطني للسياحة   وافق على اقامة الكازينو في منطفة البحر الميت باعتباره نشاط سياحي حيث قام وزير السياحة السابق بالتنسيب بالموافقة  لرئيس الوزراء وترخيصها حيث تعود ملكية هذا المشروع  لبريطاني من اصل كردي وتسمح هذه الاتفاقية باقامة كازينو البحر الميت على أراضي خزينة واقعة في المنطقة المذكورة.

 الاتفاقية كما اوضح رئيس  الوزراء" على لسان الدغمي "  جائزة وقد تم الموافقة عليها بتاريخ  3/10/2007 وفوض مجلس الوزراء في حينها  وزير السياحة أسامة الدباس بالتوقيع  نيابة عن الحكومة الأردنية و بتاريخ 6/11/2007 قرر المجلس  تأجيل العمل في القرار لاشعار اخر ولم يبلغ الطرف الاخر.

 وبين ان رئيس الوزراء ان الاتفاقية جائزة جدا لدرجة  عدم وجود أي مخرج للحكومة للتنصل من الاتفاق الذي كانت كافة شروطه تصب  لصالح المستثمر

و بتاريخ  29/11/2007 اوقفت حكومة الذهبي العمل وكلفت محامين انجلتر بدراستها لايجاد مخرج للحكومة لتتصل من الاتفاق حيث تبين ان الاتفاق يحتكم الى القانون الانجليزي في حال اختلاف الطرفين – أي الحكومة و المستثمر – و حال دراسة القضية من قبل المحتمين الإنجليز تبين ان احتمالية النجاح في القضية لا يتجاوز ال(60% ) و ان الخسارة ستكلف الخزينة الأردنية مليار دينار اردني مما دعى الحكومة الى اتخاذ خطوة وصفها الدغمي بالذكية   حيث أشعرت الحكومة المستثمر نيتهاالغاء الاتفاقية الامر الذي دعى المستثمر الى التفاوض مع الحكومة و الوصول الى النتيجة التالية :

1 – منح المستثمر قطعة ارض استثمارية شريطة عدم انشاء " كازينو " و اقتصار استخدامها على مشروع سياحي 2 – منح المستثمر امتيازا بالأحقية بانشاء مثل هذا النوع من الاستثمارات حال رغبة الحكومة انشاء هذا النوع من الاستثمارات السياحية

الدغمي كشف خلال لقاءه الصحفيين ان الكلفة التي تحملتها الدولة هي 100000 الف دينار هي رسوم المحامين الإنجليز و ان رئيس الوزراء لم يشر الى وجود اي تهم فساد الا ان الدغمي اكد انه تم تشكيل لجنة تحقيق ستبحث فيما اذا كانت مسؤولية ما جرى تقع على رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت  الأسبق او وزير السياحة