بقلم :

.... لقد قام وزير التربية والتعليم بالسعي الحثيث لإصدار قانون منع المراكز الثقافية من إعطاء دروس التقوية ولأن هذا القانون سوف يؤثر على عدد هائل من المعلمين ولأنني من المتضررين من هذا القانون كم يقول المثل " الي تحت العصي مش زي إلي بعدها " فلدي بعض التساؤلات . عادة في الدول المتقدمة والمتطورة عندما يريد احد الوزراء التخطيط لإصدار قانون حسب رأيي يقوم بدراسة وتحليل لهذا القانون من كل جوانبه والأخذ بسيئاته وحسناته كمثال أذا أراد شخص أمي وغير متعلم القيام بمشروع ما فأنه يقوم بدراسة جدوى او الربح والخسارة أو التحليل لمشروعه بدون أن يدرس عمليات التخطيط للمشاريع التي تدرس في الجامعات فما بالك بوزير في دولة متقدمة أظن بأن هذا الوزير سوف يقوم أيضا بدراسة جدوى وأظن أيضا بأنه سوف يشكل لجنة تقوم بالدراسة و سوف يلتقي بعض أصحاب المراكز أو المعلمين فيها أو الطلبة فيها ليأخذ صورة عن الوضع الحقيقي لتأثيرات القرار... أسف على هذا الخيال أو الحلم لأننا مش قد المقام أو ما بنستاهل دراسة جدوى أنا معلم عادي في مركز ثقافي تفكيري بسيط وبحسبة بسيطة أيضا ادرس مادة نأخذ من الطالب 20 دينار ثمن الدورة ويأخذ الطالب ساعتين ( حصتين ) اسبوعيا لمدة شهرين ونصف ويكون عدد الطلبة في الشعبة 10 الى 15 طالب في الدورة أي الحد الأقصى لعدد الطلبة يعطي مردود للمعلم بمعدل 130 دنانير خلال الدورة كاملة عندما تخصم المواصلات منها والورق والتصوير يصفي للمعلم 100 دينار على شهرين ونصف أي 40 دينار شهري ولأني اسكن منطقة شعبية فهذا يشكل لي نصف إيجار البيت وأحيانا يكون هناك شهرين أو ثلاثة أشهر بدون دورات وربنا بسهلها فهل صاحب الوزارة يعلم بأن راتب المعلم لا يكفي هذه الأيام وانه يقوم بالعمل بعد الدوام حتى ينستر وبعض المعلمين يعمل على بكـب لتوزيع البيض أو باص لتوزيع السكاكر أيضا بعضهم يعمل حارس ليلي في مصنع وغيرها من المهن واتسائل هل صاحب الوزارة عايش في العشرينات و بفكر انو الـ 40 دينار التي احصل عليها من المركز سوف تبني عمارة . بلاش العامل في المركز أبو محمد أيضا له نفس ظروفي في الحياة بل وزيادة فلديه زواج ابنته والمراسل له قصته والسكرتيرة لها قصتها أيضا وصاحب المركز والتزاماته له قصته وباقي المعلمين في المركز لهم قصصهم مع الحياة أيضا . فهل زيادة نسبة البطالة أصبحت من مهام الوزير الجديدة ؟ وهل الوزير قام بحل مشاكل الطلبة والمعلمين والمدارس والإدارة وتطوير التعليم ولم يبقى لديه عمل وأراد ملء الفراغ في وقته بإصدار قانون لا يعلم ما نتائجه؟ أما الطالب فهناك ثلاثة أنواع من الطلبة .... نوع من الطلبة لا يستوعب المادة من معلم المدرسة ويريد النجاح وهناك نوع من الطلبة يريد أن تشرح له المادة مرة أخرى لكي يحقق معدل عالي في الثانوية لكي يدرس تخصص يتمناه والنوع الثالث من الطلبة هم طلبة الدراسة الخاصة الذين لا يذهبون الى المدرسة ويحتاجون أحيانا الى معلم ويتفقون بينهم في الرأي بأن إلغاء دروس التقوية في المراكز يعني بأنهم سوف يلجئون الى الدرس الخصوصي المكلف والذي يصل الى 20 دينار في الساعة مع ما يرافقه من مشاكل اجتماعية مع بعض المعلمين مع الطالبات والتأخر في البيوت الى ساعات متأخرة ليلا مع ما يرافقها من تقليل من احترام وكرامة المعلم. فهل تطوير التعليم ودور المراكز الثقافية كرديف لوزارة التربية في التطوير أصبح مشكلة عند الوزير ؟ وهل يريد الوزير زيادة العبء المادي على الطلبة وأولياء الأمور ؟ وهل الوزير يريد فتح شقق مفروشة للتدريس الخصوصي غير مرخصة وغير تابعة لرقابة الوزارة مع ما يرافقها من مشاكل اجتماعية وقانونية ؟ وهل أصبح من مهام الوزير تقليل نسبة التعليم والرغبة في التعلم لدى الطلبة؟ أما المراكز الثقافية فقد قامت نتيجة قانون أصدره المشرع الأردني نتيجة الحاجة وهي تزاول عملها منذ 16 عام بترخيص من وزارة التربية والتعليم وتقوم الوزارة بالتفتيش عليها ومراقبتها وكتابة التقارير والزيارات المفاجئة لها ( أكثر من زيارة في العام ) منذ 16 عام وتحصل على موافقات الدفاع المدني ووزارة الداخلية وأمانة العاصمة وغيرها من الجهات الحكومية وما يرافقها من إجراءات صعبة وطويلة وأصحاب المراكز قاموا بإقامة هذه المراكز كمشاريع تم الاستثمار فيها وبناء سمعتها منذ مدة طويلة وأصبح هناك عائلات تعتاش منها وفجأة أصبح صبح هناك قانون يمنع دروس التقوية في المراكز و أشبهه بقانون منع المخدرات والجريمة فهل الوزير أصبح من أهدافه إغلاق مشاريع استثمارية واقتصادية تم بناءها كانت مرخصة وسوف تصبح تابعة لقانون الهدد؟ وهل مركز ثقافي مخالف يأخذ بجريرته كل المراكز الثقافية ؟ ومتى كان المركز الثقافي الذي يقدم خدمة يحتاجها المجتمع رغبة منه وبقانون سوف يصبح وبقانون يلاحق و يعامل كبيوت الـ ....؟ هل هذا الموقف يشبه "تاكسي طلب" عمل مخالفة فيقوم وزير بإغلاق كل مكاتب التاكسي في البلد ؟ أم هل هو موقف شخصي من صاحب الوزارة على احد أصحاب المراكز؟ أما مجلس النواب والذين صوتوا لهذا القانون مع احترامي للذين صوتوا لهذا القانون فهل يعلمون على ماذا صوتوا وهل فكروا في تبعات هذا القانون على ألاف العائلات التي ترتزق من هذه المراكز وهل قاموا بحمل الأمانة التي حملها الناخب لهم والتي تتطلب من كل واحد منهم القيام بعمله و دراسة القانون وتأثيره على رزق العائلات والتي سوف يحاسبون عليها أمام رب العباد ونسوا كبار القوم هؤلاء المعلمون الذين قاموا بتربيتهم وتعليمهم كان يقول المثل الشعبي " قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق " ولآن الراتب والمد خول لا يساوي المصروفات المطلوبة والأساسية كأنهم يطلبون من المعلم إما الانحراف والتقصير أو التسجيل لدى مركز زكاة للحصول على المعونة ولان آباءنا قالوا بأن مهنة التعليم تستر ولا تغني ولكن تكسب حب رب الناس و احترام الناس فقد اتجهنا الى هذه المهنة أما في النهاية فهذه جزء من التساؤلات و النقاشات التي تتم بين المعلمين وقد بحت بما جال في خاطري من تساؤلات لأننا وطن ديمقراطي ولأننا الأردن ولدينا سيد الاشرا ف عبد الله الثاني المجير لنا ولديمقراطيتنا ولأنه عودنا عليها