بقلم : هاشم الخالدي

سرايا- منذ شهرين تقريباً زارني في مكتبي وزير الاتصال والإعلام الزميل راكان المجالي وتحدثنا طويلاً عن هموم الحريات الصحفية والانتشار السريع للمواقع الالكترونية وما تجلبه بعض هذه المواقع من "وجع راس" خاصةً تلك التي لا يُعرف لها صاحب أو تلك التي لا يكون مالكها صحفي مسجل في نقابة الصحفيين.

من حيث المبدأ فأنا أتفق مع الجميع بوجود بعض التجاوزات في بعض المواقع الزميلة وإن كنت أختلف مع كثيرين من أن هذه المواقع جلبت الدمار للأردن، وأعتقد أن من يوجه للمواقع الإلكترونية هذه الاتهامات يكون كمن رأى نصف الكأس الفارغ ولم ينتبه إلى نصف الكأس المليء بالماء الذي يروي العطش.

للمواقع الالكترونية التي انطلقت في الأردن منذ أربع سنوات فوائد جمَّة على الأردنيين، فهي بلا شك استطاعت رفع سقف الحرية في الأردن سواء على مستوى حقوق الإنسان أو الحريات الإعلامية وأصبحت بلا أدنى شك مُتنفساً للمظلومين والمقموعين حتى من الكتابة ومنبراً لإعادة الحقوق لأصحابها وسيفاً مسلَّطاً على رقاب الفاسدين الذين اقتسموا - ذات هزيع من ليل - كعكة هذا الوطن ووزّعوها بين أقاربهم وأنسبائهم وتعاملوا مع الوطن كأنه "مزرعة الوالد".

في المقابل، يوجد تجاوزات واغتيالات لرموز وشخصيات محترمة سواء في التعليقات أو التقارير وهذا مردُّه لجملة من الأسباب أهمُّها أن هذه الحكومة لم تقدم على خطوة واحدة من شأنها المساهمة في تنظيم عمل المواقع الإلكترونية في الأردن.   

سيسألني أحدهم: كيــف ؟ تأتيك الإجابة فوراً فأقول: في اللقاء الذي جمعني بالمجالي أبلغته أن معظم المواقع الإلكترونية ترفض التسجيل الرسمي في دائرة مراقبة الشركات خوفاً من خضوعها لقانون المطبوعات والنشر، إذ أن بنود هذا القانون في المادتين من  42 - 73 تحمل في طياتها عقوبات مالية تتراوح بين ألف إلى 20 ألف دينار، وليس من المعقول أن يتحمل ناشر الموقع بعد تسجيله رسمياً غرامات بهذا الحجم الهائل على كل تعليق مسيء يمكن أن يكون قد نشره محرر يعمل لديه بطريق الخطأ.  

أكملت له قائلاً: من غير المقبول ولا المنطق أن نقول بأن الموقع الإلكتروني هو مطبوعة صحفية مع احترامي للاجتهاد القانوني في هذا المجال، فعندما تقول مطبوعة يعني أن هنالك مطبعة، فأين المطبعة التي تصدر المواقع الإلكترونية ؟ الإجابة: أن المطبعة تصدر الصحيفة الورقية أما الموقع الإلكتروني فإنه يصدر عبر أثير الإنترنت  .

قلت لمعالي الوزير: لدى الحكومة حلين لهذه القضية، فإما أن تقوم بإرسال قانون خاص للمواقع الإلكترونية إلى مجلس النواب بعد التشاور مع أصحاب المواقع ونقابة الصحفيين على بنود العقوبات وشروط التسجيل وإما أن يقوم عشرة نواب - بحسب النظام الداخلي للمجلس - بالطلب من الحكومة إصدار مثل هذا القانون الخاص.

واقترحت أن يتضمن هذا القانون نصاً صريحاً بعدم حبس الصحفيين وأن تتراوح العقوبات المالية فيه من ألف إلى مبلغ لا يرهق الصحفيين شريطة ضم هذه المواقع الإلكترونية لقائمة الإعلانات الحكومية من أجل تحفيزها على التجسيل وبالتالي الشعور بالمسؤولية. 

أعتقد أن الحكومة إذا ما أخذت بهذه المقترحات فإننا بذلك قد نضمن أن تقوم معظم المواقع الإلكترونية التسجيل رسمياً وهو الأمر الذي سينهي إشكالية مالك الموقع، ولا ضير في أن تسمح نقابة الصحفيين لمالكي هذه المواقع بالتسجيل في النقابة عبر سجل خاص، أو أن تبحث الحكومة قانونية إنشاء نقابة خاصة لهذه المواقع سواء كانت تابعة لنقابة الصحفيين أو مستقلة.

قدّمتُ هذا المقترح منذ شهرين ووضعته بين يدي جهاتٍ عليا كانت قد أبدت رغبتها وطلبت مني حلاً لإشكالية المواقع الإلكترونية في الأردن، لكنَّ شيئاً لم يحدث حتى الآن وهو ما يدعو للإحباط. ... هذا من جهة، أما من جهة ثانية فأعتقد أننا سمعنا من هذه الحكومة جعجعةً ولم نرى طحيناً، وإلاَّ ماذا يعني أن تصدر الحكومة قراراً بإعادة الاشتراكات والإعلانات للصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإلكترونية ثم تتراجع عنه في اليوم التالي لمبرراتٍ غير منطقية أضفت عليها سمة "الحكومة المترددة"، فما الذي يجري في الكواليس، وهل هنالك من يخطط لترك الانفلات في بعض المواقع الالكترونية من أجل تجهيز ضربة قاصمة للمهنية التي تتمتع بها كثير من مواقعنا ... قولوا لي ماذا يجري لأنني بدأت أشعر أن الضربة قادمة .. اللهم إني بلّغت .. اللّهم فاشهد .

الكاتب : مؤسس موقع سرايا

Hashem7002@yahoo.com