بقلم :

 إنها دعوة طرحها وزير العمل في شهر آب للعام الفائت أثناء اجتماع مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني برئاسة رئيس الحكومة آنذاك الدكتور البخيت، وأذكر أنني حضرت جانباً من ذلك الاجتماع حيث تمخض عن جملة مشاريع منها إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والذي سيكون المظلّة والمرجعية لجميع قطاعات التعليم والتدريب والتشغيل، وكتبتُ يومها مقالاً موجهاً إلى رئيس الحكومة بعنوان " التعليم والتدريب المهني في الأردن" وقد حظي باهتمام وعناية الدكتور البخيت، حيث تشرفت بالحديث معه حول مستقبل التعليم والتدريب المهني، وكان التأكيد بأن تبقى مؤسسة التدريب المهني الرافعة والذراع الفنّي للتعليم والتدريب المهني، لكن بعد ذلك الاجتماع حدثت تطورات وتغيّرات ساهمت بتحويل مسارات العمل واستراتيجياته، وذلك عبر دخول الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب إلى ساحة هذا القطاع، وبدأت مؤسسة التدريب المهني تتراجع وتتآكل في كلّ أنشطتها وخياراتها ومشاريعها نتيجة المتطلبات المستجدّة للشركة الوطنية، وهي متطلبات تدفع المؤسسة ثمنها من مواردها وإمكانياتها وسمعتها.. والواقع فإن هناك فرق بين الشراكة وبين الاحتلال أو الإحلال.. وما تم هو أن المؤسسة لم تعد شريكة، وإنما تم احتلالها، وتم إحلال مشروع الشركة الوطنية كوريث غير شرعي لها.. لقد درجت العادة عند إقامة مشاريع معينة أن يتم إلحاقها بالوزارة أو المؤسسة المعنية بها، حيث تستفيد هذه المشاريع من إمكانيات وتسهيلات وكوادر الوزارة أو المؤسسة من أجل تحقيق أهداف محددة زمنياً ومكانياً.. أما أن يتم ( إلحاق المؤسسة) بالمشروع، فهذا هو الغريب والعجيب.. إن التذرّع بالاستيلاء على مؤسسة قائمة وراسخة لها مكانتها واعتباريتها بحجة إنجاح المشروع، هو تذرّع في غير محلّه وغير مسبوق.. لكن ما تم على أرض الواقع أن ( مشروع) الشركة الوطنية قامت بالسيطرة على أهم وأكبر المراكز المهنية التابعة للمؤسسة، وهذا الأمر غير المسبوق ساهم بتهميش المؤسسة القائمة من أجل مشروع أياً كانت مراميه وغاياته.. فالمشاريع تأتي وتذهب، تبدأ وتنتهي، وهي عادةً ما تكون محددة الهدف والمكان والوقت، لكن المؤسسات أعمق وأرسخ وأكثر ثباتاً، وهذا يعني أن من الطبيعي أن تندرج المشاريع تحت مظلّة ومرجعية المؤسسات، غير أن ما حدث هو العكس، حيث انضوت مؤسسة التدريب المهني وكادت تتلاشى، لتصبح مجرّد أداة من أدوات المشروع الذي تقوم عليه الشركة الوطنية.. إنه لا يجوز إفشال مؤسسة في سبيل مشروع قد ينجح أو يفشل.. نعم أنا أدرك جيداً أن المؤسسات كالكائن الحيّ تنمو وتكبر وتموت، لكن هذه الدورة الحياتية، لا ترتبط بمشروع كما حدث مع مؤسسة التدريب المهني.. لقد حدد جلالة الملك حفظه الله في خطابه عن تحديث آليات التعليم والتدريب المهني، وبما يتعلق بالشركة الوطنية، فقد نوّه جلالته بأن يتم " إقامة مراكز تدريبية متخصصة" وهذا لا يعني إلغاء المراكز المهنية القائمة متعددة التخصصات.. إن مؤسسة التدريب المهني هي الملقى على عاتقها الاطّلاع على المهام الكليّة للتدريب، وينبغي أن لا تسحب منها تدريجياً وتحت أي غطاءٍ مهام التدريب المهني الوطنية، بل إن المطلوب هو تعزيز وتقوية قدرات المؤسسة للقيام بذلك.. إننا بحاجةٍ ماسّةٍ لتشكيل فريق إنقاذ للتعليم والتدريب والتشغيل عموما، ولمؤسسة التدريب المهني بشكلٍ خاص.. فالموضوع لم يعد يحتمل تفرّد جهةٍ أو شخصٍ بقراراتٍ مصيريةٍ تؤثر في مواردنا ومؤسساتنا وأهدافنا الوطنية.. وهذا يستدعي تبنّي دعوة وزير العمل بضرورة عقد مؤتمر وطني للتعليم والتدريب والتشغيل.. كفانا ارتجالاً في أعظم شؤوننا الوطنية..