بقلم : هاشم الخالدي

منذ فترة ليست بالبسيطة وأنا أتابع ذلك البصيص من المعلومات الضيقة التي تتكشف بصعوبة بالغة حول وجود شبهة فساد بالملايين في استئجار مبنى محكمة التمييز الحالية التي تقع في قلب منطقة الشميساني،إضافة لاستئجار مبنى محكمة الجنايات الكبرى الذي يقع في منطقة الجويدة.

المعلومات التي حصلتُ عليها تفيد أن وزير العدل الأسبق آنذاك أيمن عودة الذي يشغل حالياً منصب وزير الدولة للشؤون القانونية قام قبل سنتين باستئجار مبنى فاخر مكون من أربعة طوابق في منطقة الشميساني ولمدة أربع سنوات بمبلغ اجمالي مقداره أربعة ملايين دينار.

وقام على إثرها رئيس محكمة التمييز آنذاك راتب الوزني الذي يشغل في ذات الوقت منصب رئيس المجلس القضائي بالانتقال إلى المبنى الزجاجي الجديد الذي اضطرت وزارة العدل لدفع مبلغ هائل لا أدري إذا كان قد وصل المليون أو المليونين - لإعادة صيانة المبنى وتركيب أنظمة التدفئة والتبريد والديكور والدهان وإعادة صياغة الغرف والمكاتب، حتى إن أعمال الصيانة والبناء بقيت مستمرة حتى بعد دوام الوزني وبعض الموظفين الذين يحتلون مكاتب فارغة وواسعة.

فيما تسبب نقل رئيس المجلس القضائي الأسبق إلى المبنى الجديد بحرمانه من التواصل مع رؤساء المحاكم في قصر العدل والتواصل مع القضاة بحكم أنه يسكن عماره عاجيه ابتعدت عن مركز القرار في قصر العدل مما أثر سلباً على سير القضايا والقضاء الأردني بشكل عام بعد فصل الرأس عن الجسد.

المثير في القضية أن استئجار هذا المبنى شبه الفارغ حالياً لم يضف شيئاً إيجابياً للقضاء، والملفت أن رئيس المجلس القضائي الحالي محمد المحاميد لا يستطيع العودة إلى مكتب قصر العدل الذي يقع فيه مكتب رئيس المجلس القضائي بحكم أن وزير العدل الأسبق ألزم الوزارة والمجلس القضائي باتفاقية لمدة أربعة أعوام مضى منها عام وبقيت ثلاث أعوام كاملة مدفوعة الثمن بالملايين.

أمر آخر لا بد من الإشارة إليه - غير كارثة استئجار مبنى محكمة التمييز - وهي قضية استئجار مبنى محكمة الجنايات الكبرى في منطقة جنوب عمان الذي استأجر أيضاً بمبالغ ضخمة قبل ثلاثة أعوام على زمن الوزير نفسه وتجرعت وزارة العدل دفع قيمة الاستئجار سنوياً، فيما بقي المبنى فارغاً حتى مطلع العام الحالي حيث تم نقل بعض المدعين العامين إليه ليشغلوا جزءاً من أحد طوابقه الخالية.

ما حدث بعد، أن المحامين ضجوا من بُعد مسافة المحكمة وتململ المدعين العامين من وضعهم في مكان بعيد بالقرب من سجن الجويدة وخريبة السوق مما ولد اختناقاً داخلياً لدى هؤلاء المدعين العامين والتساؤل عن سبب دفع هذه المبالغ الهائلة على مبنى بعيد لا يخدم المصلحة العامة.

الجديد في الموضوع أن الوزارة ومن أجل سد بعض الفراغ الهائل في الطوابق الأربع لهذا المبنى قررت نقل دائرة الإدعاء العام في محكمة جنوب عمان ليحتل جزءاً من الطابق الأرضي فيما بقيت الطوابق الثلاث الأخرى فارغة حتى الآن.

 أريد هنا أن أتسائل وأقولها بالـ"فم الملئان" ألا يعتبر استئجار مبنى مبنى محكمة التمييز الحالية من قبل وزير العدل الأسبق والوزير الحالي أيمن عودة فيه شبهة فساد تحتاج التحقيق ؟؟ ألا يعتبر استئجار مبنى محكمة الجنايات الكبرى لمدة ثلاث أعوام وهي فارغة شبهة فساد تحتاج التحقيق مع الوزير وإحالته للنائب العام بتهمة هدر المال العام ؟!.

سأعتبر أن هذه المقالة هي بلاغ للنائب العام الذي أتمنى عليه التحقيق فيما ورد فيها فقد تشتمل على معلومات أكيدة بنسبة تفوق الـ 70 % وربما تتكشف معلومات أخرى أكثر فظاعة في هدر المال العام في استئجار هذين المبنيين.

دعو النواب لتوجيه سؤال إلى رئيس الوزراء الدكتور عون خصاونة من أجل استيفاء المعلومات الكاملة وبالوثائق حول هذه القضية وطرح الثقة بالوزير وتحويله للتحقيق إذا ثبت أن ما جاء في مقالي صحيح ...

 اللهم إني بلغت .. اللهم فاشهد !

الكاتب : مؤسس موقع سرايا

Hashem7002@yahoo.com