بقلم :

 قد تفسح حادثة السجون التي بدأت في أعمال الشغب والحرائق في سجن الموقر مجالاً واسعا لانتقاد الحراك السياسي في الأردن من الداخل والخارج ، فخارجا سيصبح الأردن جوانتنامو عربي ،هكذا سيكتب الماكثون حول سراديب الاعتقالات في بعض الدول المجاورة، ليستغلوا حوادث السجون الأردنية ،وقد تجد "هيومن رايتس وتش" تأيدا لها بعد عدة تقارير مست الحرية فيها مستوى الحرية في الأردن . في الداخل وتزامنا مع قانون الأحزاب الجديد ونقلها من التواجد الشكلي إلى الواقعي والحقيقي قد يفسرون أن تغييب الأحزاب هو سبب ثورة السجون وقد يطلبون تأجيل تطبيق القانون . أفضل دوما أن لا نتسرع في التعامل مع مثل هذه المحدثات والحل الأمثل لمثل هكذا قضايا، بتشكيل لجان ودراسة واقعية لأسباب العنف وعدم التحامل على المؤسسات الأمنية تعاطفا مع سجناء لم يضعوا في هذا المكان إلا بعد اعتداء على حرية غيرهم من المواطنين وارتكابهم جرائم رعب . في العادة يتسرع البعض ليصبح السجين ضحية تعذيب واضطهاد، دون حتى أن يكلفوا أنفسهم بسؤال بسيط من أولئك الذين أثاروا الاضطرابات ، وسببوا حرق زملائهم ، وما هي الجرائم التي أدت إلى سجنهم . بالطبع إنهم ليسوا سجناء سياسيين أو حزبيين أو صحفيين ، إنما شباب متهورين ، لم يعجبهم قانون العزل ، وتنظيف المهاجع من سطوة بعضهم على بعض ، وقد يحدث بعض التصرفات الفردية ضدهم ولكن حسب معرفتنا المتواضعة فإن السجون فتحت أمام مؤسسات حقوق الإنسان ونظمت وزارة الداخلية زيارة إعلامية للسجون العام الماضي وجاءت الخطوة الأهم عندما آمر مدير المخابرات العامة اللواء محمد الذهبي بفتح سجون المخابرات أمام ""هيومن رايتس وتش" . ففي الأردن لا يوجد اضطهاد سياسي يقمع المعبرين عن آرائهم ، وما يوجد في السجن السياسي بعض الخطرين على أمن المواطن والأمن القومي ، وهذا ما نعرفه في الشارع قبل أن نعرفه من مؤسسات حقوق الإنسان وغيرها والتي يهمها تشويه صورة الأردن. ما حدث في السجون ليس نتاج سوء معاملة ، إنما نتاج احترام السجين ، فلو كان ردة فعل لما يحدث في سجوننا لكنا نرى السجناء يخرجون مشوهين أو مصابين بإعاقات جسدية. في الأردن لا يوجد بعد بحمد الله جريمة منظمة ،ولكن يوجد شللية خطيرة تعتمد على إرعاب المواطن بالآلات الحادة ، وتناول المواد المنشطة ، مما يجعل متناولها خطراً على شارعه وحيه ،وهذا ما كان يشكوا منه المواطنون ، ويطلبون من الدولة أن تضع حداً لهؤلاء. الجهات الأمنية قامت بحملات تنظيف كثيرة وزج الكثيرون في مراكز الإصلاح ، وقد تكون تلك الثورة نوعا من عدم رفض الإصلاح في السجون فقد اعتد البعض على نظام الشارع . هذا لا يعني أنهم قد عانوا من بعض التصرفات الفردية كتلك التي كشفت العام الماضي في سجن سواقة ، أو بعض التصرفات التي تكون ردة فعل من أفراد الأمن العام لمحاولة ضبط السجناء. في المقابل يجب أن لا يصبح الحل هو فقط السجن والعزل ،يجب أن تحدث دورات دينية ومهنية و إرشادية و لكل سجين ومتابعة لبعد الإفراج عنه وإيجاد فرص عمل لهم ، حتى يعود السجين مواطناً صالحا قادراً على العمل والانخراط بمجتمعه بعد نسيان الماضي ،لا مواطن عاجز عن حياة ما بعد السجن ليستغل أول جريمة كي تعيده إلى مكان أصبح أكثر أمنا له من الحياة العادية. في الأردن يحترم المواطن في الشارع أو في السجن ، وإذا حدثت أي تصرفات فردية فإن قيادات الأجهزة الأمنية حريصة أكثر من " هيومن رايتس وتش " على معالجتها