بقلم : هاشم الخالدي

ربما تكون هذه المقالة صادمة لنا جميعاً وصادمة للحراكات الشعبية التي تطالب بتقديم الفاسدين من الوزراء السابقين للقضاء ومحاكمتهم على ما ارتكبوا من مجازر مالية بحق الشعب.

المعلومات التي وصلت إلي تؤكد أن التعديلات الاخيرة التي اجريت على الدستور ابقت صلاحية محاكمة الوزراء بيد مجلس النواب ، وهو ما يعني أن دائرة الادعاء العام التي يترأسها القاضي محمد الصوراني لا تستطيع ان تحقق مع اي وزير متهم في اي قضية فساد الا بعد موافقة مجلس النواب وان الوزراء السابقين الذين حقق الادعاء معهم في قضايا فساد منظوره امام الادعاء العام تم الاستماع لهم باعتبارهم شهودا وليسوا متهمين.

قبل هذا التاريخ كنت اعتقد أن قانون هيئة مكافحة الفساد لا يبيح لها التحقيق مع الوزراء كما حدث في قضية الكازينو وبرنامج التحول الاقتصادي، لكنني صدمت عندما ادركت أن الدستور الاردني يمنع المدعي العامين من التحقيق مع الوزراء والوزراء السابقين الذين أجزم انهم هم فقط سبب كارثتنا المالية.

عندما عدت الى نصوص الدستور والتعديلات التي اجريت عليه أدركت حجم الكارثة فالماده 56 منه تنص على ما يلي " لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابه العامه مع ابداء الاسباب المبرره لذلك ولا يصدر قرار الاحاله الا باغلبيه الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب " - اي خمسين زائد واحد.

مما سبق أعلاه يبدو واضحاً ان محاكمة الوزراء في الاردن لن يكون حقيقياً الا بتعديل بعض القوانين وعلى الدولة الاردنية اذا كانت جادة بمكافحة الفساد أن تقوم بتعديل هذه الماده وترك الحرية للنيابة العامة والادعاء العام التحقيق مع الوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء الوزارات وإلا كنا أمام مسرحية هزيله أسمها "مكافحة الفساد".

سأكشف للاخوة القراء معلومة مؤكدة تشير الى أن دائرة الادعاء العام  التي حققت في قضايا فساد كبيره شبه معطلة حالياً لأن معظم الملفات والقضايا الساخنة التي تحقق بها ظهر بها متهمون برتبة وزير ولم يستطع المدعون العامون استناداً لنص الدستور الإستمرار بالتحقيقات واستدعاء الوزراء السابقون المتهمون في تلك القضايا الا بعد حصولهم على موافقة مجلس النواب حيث كان  النائب العام الدكتور ثائر العدوان قد قام بمخاطبة مجلس النواب لأكثر من مرة للتصويت على مبدء السماح للنيابه العامه التحقيق مع وزارء سابقون متهمون بقضايا مختلفة الا ان المجلس لم يرد على هذه المراسلات حتى الآن.

المصيبة أننا مقدمون على حل قريب لمجلس النواب استعداداً لإجراء انتخابات نيابية نهاية العام الحالي وهو ما يعني أن حل المجلس سيكون خلال الشهرين المقبلين، حيث سيدخل الاردن في فراغ دستوري لأكثر من ستة أشهر لن يستطيع خلالها المدعون العامون التحقيق مع اي وزير فاسد أو متهم خلال هذه الفترة وهو أمر في غاية الأهمية ويعني اننا غير جادون بمكافحة الفساد وأن هنالك من يرفع الضوء الاحمر أمام محاكمة أي وزير والضوء الاخضر لمحاكمة أي موظف تحت رتبة وزير يعني بالعامية "من امين عام وجر...".

أخيراً أؤكد... اذا كنا دولة تحترم نفسها وتؤمن بمحاكمة الفساد فعلينا أن نعطي كافة الصلاحيات لدائرة الادعاء العام والنيابة العامة للتحقيق مع الوزراء دون أي معوقات لأن حصر التحقيق مع الوزراء بتصويت مجلس النواب غير مفيد وغير محايد بحكم أن ثلث مجلس النواب يحملون لقب معالي والثلث الآخر له صداقات وطيدة بورزاء سابقون... هل وصل الرسالة... أتمنى ذلك.

الكاتب : مؤسس موقع سرايا

hashem7002@yahoo.com