سرايا -

سرايا - ألقت السلطات المصرية القبض على سيدة الأعمال هدى عبد المنعم، التي لُقّبت بـ"المرأة الحديدية"، بعد مرور نحو ربع قرن على فرارها بمئات ملايين الجنيهات، التي تم استثمارها لدى شركة لتوظيف الأموال كانت تملكها.

وتوقفت التقارير الصحفية التي نشرت الخبر، أمس السبت 29-8-2009، عند الطريقة التي تمت بها عملية التوقيف، خاصة أن عبد المنعم (62 عاماً) توجهت في هدوء شديد إلى شرطة الموانئ، لتقدم جواز سفرها المنتهي الصلاحية منذ عام 1982، أي قبل عامين فقط من فرارها من مصر، بمساعدة مسؤولين حكوميين حينها، أقيل عدد منهم.

وكانت "المرأة الحديدية" شغلت البلاد في عام 1984، حين امتلأت الصحف آنذاك بإعلانات ودعاية لشركاتها، وهي السيدة التي عرفت بعلاقاتها الوطيدة مع الوزراء وأركان الحكم وكان مستشاروها وزراء، ما شجع مواطنين على إيداع أموالهم في شركاتها والتعاقد في مشاريع الإسكان التي منّت "محدودي الدخل" بها.

لكن الحال انقلبت وأصبحت "سيدة الصالونات" من المتهمين بالحصول على قروض بضمانات وهمية، واهتز وضعها المالي بعدما طلب الحاجزون في مشروع إسكانها رد أموالهم لأن سلطات الدولة رفضت البناء قرب مطار القاهرة حيث كان موقع المشروع الذي سددت بالفعل ثمن أرضه. وبعد تعقد الأمور ووسط ترقب آلاف المودعين لمصير أموالهم، أُعلن هروب عبد المنعم رغم إصدار النائب العام في ذلك الوقت قراراً بمنعها من السفر وتحويلها على المدعي العام الاشتراكي وإصدار الأخير قراراً مماثلاً بمنعها من السفر.

وثارت الصحافة ونواب البرلمان وقتها للإجابة على سؤال "من هرّب المرأة الحديدية؟". وتردد أنها فرت بمساعدة مسؤولين، فكيف لا تعرف سلطات المطار وجهها، وهي السيدة الأشهر في البلاد آنذاك.

ويبدو أن "لغز" هروب "المرأة الحديدية" سيثار مجدداً ليجدد الجدل حول "التزواج بين السلطة والثروة"، بعدما تحولت شخصيتها إلى مادة تناولتها الدراما المصرية بأفلام ومسلسلات تلفزيونية عدة، منها فيلم "هدى ومعالي الوزير" بطولة الفنانة نبيلة عبيد.

وقال وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء فؤاد علام لصحيفة "الحياة"، في عددها الصادر السبت، إنه "تردد على نطاق واسع وقت هروب هدى عبد المنعم أن وزيراً كان محاميها وساعدها على الفرار"، مشيراً إلى أن "أجهزة الأمن سعت إلى تسلمها عبر الشرطة الدولية (إنتربول) وحصلت بالفعل محاولات لكنها فشلت، ما عزز الاعتقاد بأن جهات معينة تعاونها".

وأوضح مصدر قضائي لـ "الحياة" أن اسم عبد المنعم كان مدرجاً على قوائم ترقب الوصول إلى البلاد. وقال إن "الأحكام القضائية الصادرة ضدها لا تسقط بالتقادم، نظراً إلى وجودها خارج البلاد"، لافتاً إلى أن "فترة السقوط بالتقادم تطبق على الموجودين في مصر فقط".

وظل ملف القضية مفتوحاً منذ نهاية الثمانينيات حتى عام 2000 حين صدر حكم غيابي بسجنها عشر سنوات.

من جهتها، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر قضائي لم تحدده، أن المتهمة سيتم ترحيلها إلى نيابة استئناف القاهرة، للنظر في الأحكام الصادرة ضدها، وفى حالة وجود أحكام غيابية يمكن أن تعارض عليها، ويتم إخلاء سبيلها، بينما في حالة وجود أحكام حضورية، سيتم ترحيلها إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقضي بها عليها.

وقال محام مطلع على ملف توظيف الأموال في مصر، إن هدى سددت مديونياتها، وصرحت خلال الأيام الماضية، بأنها ستعود إلى البلاد لتستقر مع أسرتها، وأضاف أنه يتبقى عليها مبلغ ضئيل ربما ستسدده للخروج من تلك الأزمة.

الصورة هدى عبد المنعم في صورة حديثة (نقلاً عن الأهرام المصرية)