شركات الخدمات والتنظيف .. النصب على أصوله

19-04-2008 04:00 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا -

سرايا - ماجد الخواجا - يتقاضى العمّال أجوراً أقل من الحدّ الأدنى للأجور. و تماطل الشركات في تسليم الرواتب و تقتطع إشتراكات دون أن تشرك العمّال في الضمان الاجتماعي أين وزارة العمل ومكاتب التشغيل؟

أين مؤسسة الضمان الاجتماعي مما يحدث؟

شركات الخدمات أو التنظيف هي تلك الشركات التي تشرف على تقديم الخدمات للجهات المعنية سواء العامة منها أو الخاصة.. ويتم ذلك بموجب عطاءات واتفاقيات وعقود مبرمة بين هذه الشركات وبين الجهة المعنية.. لكن واقع الحال يشير بأن هذه الشركات لا تقوم بتنفيذ الشروط المطلوبة منها، بل وتمارس الاستغلال على العاملين لديها من خلال تدنّي الأجور والتأخير أو التسويف في تسليم الرواتب، أو في النقل التعسّفي للعاملين، أو في اقتطاع إشتراكات الضمان الاجتماعي مع عدم إشراكهم فيه.. أو من خلال تكليفهم بأعمالٍ خارج نطاق عملهم الطبيعي.. وهذا الملف هو برسم عدد من الجهات وفي مقدمتها وزارة الصحة ولجنة العطاءات المركزية ووزارة العمل ومكاتب التشغيل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.. كانت آمنة تصرخ وهي تقول: صاحب الغرفة سيقوم بطردي إذا لم أدفع الأجرة التي تراكمت عليّ.. لا يوجد لي أهل أو معين يساعدني في هذه الحياة.. لقد نصب عليّ أصحاب شركة التنظيف التي أعمل بها منذ أكثر من سنتين.. فأنا لم أحصل على راتبي البالغ ( 95) دينار منذ ثلاثة شهور.. أما سناء فتقول بأنها تعمل مع الشركة منذ عام ونصف، وأنها تقوم بالعمل في الديوان على آلة التصوير وبعلم وموافقة أصحاب الشركة، وهي درست لمدة جيدة في الجامعة بتخصص القانون، لكن وضعها المادي والصحّي اضطراها لقبول هذا العمل من أجل مواجهة متطلبات الحياة.. أما منى فهي أم لستة أبناء أصغرهم عمره سنتان وأكبرهم يبلغ سبعة عشر عاماً.. وزوجها يعاني من عدة أمراض مثل القلب والسكري والضغط.. تقول منى أنها تعمل في الشركة منذ سنتيت، وأنها تتسلّم راتبها البالغ (95) دينار بعد عشرة أيام من مطلع الشهر، وتتابع بأن الشركة تخصم مبلغ خمسة دنانير شهرياً بحجة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، لكنها تفاجأت هي وزميلاتها بأن صاحب الشركة لم يقم بإشراكهن في الضمان، وأن اقتطاع الخمسة دنانير يذهب لجيوبه وجيوب المسؤولين تحته.. بدورنا فقد حاولنا التواصل مع صاحب شركة الخدمات، الذي بعد جهدٍ جهيد وافق على الالتقاء به، حيث بدأ بإبراز عدد من الملفات والأوراق التي تظهر أن التقصير يعود على وزارة الصحّة والمتنفذين فيها، بل إنه كاد أن يتهم عدداً من المسؤولين في الوزارة بقبول الرشوات والعمولات مقابل تيسير مهمة هذه الشركة أو تلك.. وطلبنا أن يتم عقد لقاء صحفي يجيب فيه عن أسئلة العاملات لديه، لكنه وحتى كتابة هذا التقرير، لم يتم ذلك.. إن شركات الخدمات تخالف القانون في العديد من شؤونها ومن ذلك.. • لماذا تقوم الشركة بإعطاء العاملات رواتب لا تتجاوز (95) دينار، علماً بأن الحدّ الأدنى للأجور يبلغ (120) دينار، أجاب صاحب الشركة بأن هذه الرواتب بنيّت على أساس الحدّ الأدنى السابق للأجور، عندما تم توقيع العقد مع وزارة الصحّة، ويؤكد أنه يسعى لإقناع المسؤولين في الوزارة من أجل تعديل العقد ليتناسب مع الحدّ الأدنى للأجور.. • هناك شكاوى متكررة من العاملين والعاملات بعدم تسلّم رواتبهم ومنذ عدة أشهر، ويقولون بأن هذا التأخير والمماطلة تكررت سابقاً.. أما إجابة صاحب الشركة فكانت بأن السبب يعود إلى وزارة الصحة التي تربط موضوع تسليم الشيكات باستلامها لتقارير من المواقع المختلفة عن سير العمل والإنجاز الشهري، وهذا يتطلب وقتاً إضافياً لا علاقة للشركة به.. كذلك يقول صاحب الشركة أن تباعد المواقع التي تشرف عليها شركته، يجعل من الصعوبة تسليم الرواتب كلها في وقتٍ واحد.. • هناك شكاوى بأن الشركة تقوم بخصم مبلغ خمسة دنانير شهرياً عن كلّ عاملٍ وعاملة للضمان الاجتماعي، لكنهم وعند مراجعتهم لمؤسسة الضمان، فقد تبيّن عدم وجود أسماء أو إشتراكات لهم.. وكان ردّ صاحب الشركة، بأنه ونتيجة عدم استقرار العاملين لديه، فهو لا يستطيع أن يشركهم جميعاً بالضمان إلا بعد أن يتحقق من استمرار العامل معه.. وقال بأنه قام بإشراك معظم العاملات وبتسديد قيمة الإشتراكات حديثاً، وعندما سألناه: وماذا عن العاملات اللواتي أصبح لهن أربع سنين يعملن في الشركة، فأجاب بأنه قد تم تسوية هذه الأمور كلّها.. • هناك شكاوى بأن الشركة تستخدم أسلوب النقل التعسّفي للعاملات ودون وجود إنذارات مسبقة أو مبررات سوى التذرّع بأنهن محرضّات.. فكانت إجابة صاحب الشركة بأن النقل يتم بحسب متطلبات العمل وأن المواقع التي تم نقلهن إليها هي داخل المحافظة.. فسألناه: وكيف ستقوم العاملة بتحمّل مبالغ إضافية كمواصلات وهي لا تحصل على راتبها الشهري البائس.. أجاب بأن هذا الأمر ليس من مسؤوليته، وأن ما يحكم ذلك هي متطلبات العمل. • هناك عاملات في الشركة ومنذ سنوات ولا يوجد لهن ضمان اجتماعي مع قيام الشركة باقتطاع نسبة الضمان من رواتبهن الشهرية، وهناك حالة لعاملة لها أربع سنواتٍ تعمل دون ضمان مع اقتطاع الضمان من راتبها، بل وتم نقلها تعسفياً إلى موقعٍ بعيدٍ عن مكان سكناها.. • هناك عاملة لها أكثر من (14) شهراً وهي تعمل منذ البداية على آلة التصوير وبعلم وموافقة الشركة، وتتقاضى راتبها كبقية العاملات، لكن الشركة قامت بنقلها إلى موقعٍ آخر وهي تعلم عن حالها وحالتها الصحيّة.. • كم هي عدد تصاريح العمل للعمّال الوافدين لدى الشركة، وكم الذين يعمل منهم في مواقع الشركة التي تشرف عليها فعلياً.. • لماذا تجبر الشركة العاملين فيها بالقيام بمهامٍ لا تتعلق بطبيعة عملهم الأساسي ( النظافة) كأن تجبرهم على التحميل والتنزيل.. • هناك عاملون يمارسون مهاماً ليست من اختصاصهم ولا ترتبط ببنود الاتفاقية مع وزارة الصحة.. كانت هذه بعض الأسئلة التي حاولنا البحث عن إجاباتٍ لها، لكن أصحاب الشركة تهرّبوا من الإجابة.. لتبقى الأسئلة حائرة وهائمة تبحث عن حلٍ لها عند المعنيين..

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا

طباعة

المشاهدات: 18766


1 -	ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.	19-04-2008 04:00 PM سرايا
لا يوجد تعليقات