بقلم :

  التوجيهات السامية التي اصدرها جلالة الملك للحكومة قبل ايام بضرورة العمل الفوري لمواجهة موجة ارتفاع الاسعار والحد من اثارها على المواطن خصوصا ذوي الدخول المحدودة والمتدنية تؤكد ان جلالة الملك ليس بعيدا عن هموم شعبه وعن معاناتهم وتؤكد مدى التصاقه وتعايشه معهم, كما تؤكد على ان للحكومة مهام ومسؤوليات كبيرة وان امامها اعمال كبيرة لا زالت غير منجزة وان هناك اليات واجرءات بامكانها استخدامها للتخفيف من الاثار العنيفة لارتفاع الاسعار.

  فمن المعروف ان الحكومة واي حكومة لا يمكنها التدخل في الاسعار الدولية واسعار البضائع المستوردة, ولكن بامكانها استخدام اليات معينة وعليها التضحية بعمل اعفاءات جمركية واعفاءات من الرسوم والضرائب. فهذه الاليات ستحد من ارتفاع السعر وسيلمس المواطن اثر ذلك كما ان لجلالة الملك ابعادا اخرى وكثيرة لتوجيهاته السامية للحكومة فعليها اثبات وجودها في السوق من حيث الرقابة الفاعلة والجادة على الاسعار بحيث تكون هذه الاسعار معقولة وان يكون هناك هامش ربحي للتاجر بعيدا عن الثراء المفاجئ وبعيدا عن الاستغلال السيء للفرص, وعلى الحكومة التضحية ايضا بوقف تصدير بعض السلع الاستهلاكية والتي ارتفعت اسعارها وتعتبر اساسية للمواطن مثل البندورة والذي وصل سعر كيلو غرام الواحد الى حوالي الدينار.

  ان توجيهات جلالة الملك بضرورة زيادة عدد المستخدمين المدنيين في القوات المسلحة ورفعهم من 10000 مستخدم الى 15000 الف مستخدم للحد من ظاهرة البطالة يدفع بالحكومة ايضا الى ايجاد اعمال انتاجية لهؤلاء المستخدمين ليكونوا منتجين وفاعلين وليس بطالة مقنعة فقط وعالة على الموازنة.

  ان جميع المواطنين يأملون من الحكومة الموقرة ان تقوم بترجمة توجيهات جلالة الملك ورؤاه السامية الى واقع ملموس, يلمس اثره جميع المواطنين خصوصا الذين تأثروا بهذه الارتفاعات وانخفض مستوى معيشتهم الى مستويات مدتنية وخطيرة.