سرايا -

  سرايا  - قال الرئيس التنفيذي لشركة الأردن دبي كابيتال سمير الرفاعي:إن الاسكان والبطالة يعتبران من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وإن توفير السكن المناسب للأردنيين أولوية في مواجهة ارتفاع الأسعار والكلف التي لا ينفرد فيها الأردن دون العالم الذي يعاني منها.

وقال في حوار : إن الأردن دبي كابيتال التي استحوذت على شركة عقاركو لتصبح الأردن دبي للأملاك ستعمل بقوة في مجالي العقار والسياحة في الأردن.

وأضاف ' نشعر في هذا المجال أنه ما يزال أمام العقار في الأردن آفاق واسعة خصوصا في مجال السياحة وخدمات رجال الأعمال، وقد بدأنا في دبين والبحر الميت، ومستقبلا وادي رم، كذلك لدينا استثمارات في مدينة الشرق في الزرقاء وفي سرايا العقبة وغيرها' .

وكشف الرفاعي عن خطة مستقبلية تقوم على المساهمة في المشاريع العقارية التي يختلف موقعها الجغرافي عن المناطق التي ستعمل الشركة فيها مباشرة وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الشركة للاستثمار في كافة القطاعات العقارية مع الحرص على التنويع الجغرافي، كمشاريع سكن ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والمشاريع ذات الطابع الخاص كمشاريع المنتجعات المتكاملة.

وفيما يلي نص الحوار :

* دخلتم العقار بقوة، واستثمرتم بشركة عقاركو، فهل ترون أن المجال ما زال مفتوحا للاستثمار في العقار في الأردن؟

الرفاعي: عندما بدأنا الاستثمار من خلال الأردن دبي كابيتال بداية دخلنا عدة قطاعات تشمل الطاقة، والخدمات المالية، والعقار، ونشعر أن القطاعات الثلاثة مرتبطة ببعض. ونشعر أن المجال ما زال مفتوحاً أمام العقار في مجال السياحة والمكاتب أيضاً لا سيما في عمان؛ فالاقتصادات التي حولنا، بما يلتقي مع بيئة آمنة ومستقرة في الأردن، تجعل المجال مفتوحا للتوسع.

وقد بدأنا في دبين والبحر الميت، ومستقبلاً وادي رم، ولدينا استثمارات في الزرقاء في مدينة الشرق وفي سرايا العقبة وغيرها، إذن ثمة مجالات مفتوحة للاستثمار العقاري. كما توجد لدينا خطة مستقبلية، تقوم على المساهمة في المشاريع العقارية التي يختلف موقعها الجغرافي عن المناطق التي ستعمل الشركة فيها مباشرة وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الشركة للاستثمار في كافة القطاعات العقارية مع الحرص على التنويع الجغرافي تماشياً مع الرؤية الملكية في هذا الخصوص، وتضم مشاريع سكن ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والمشاريع ذات الطابع الخاص كمشاريع المنتجعات المتكاملة.

* هل تشعرون أن الاستثمار بشكله المؤسسي بدأ في الأردن، وهل المؤسسات الرسمية مؤهلة وتواكب التطور في الاستثمار العقاري؟ وهل أنتم مع إنشاء هيئة لتنظيم قطاع العقار؟

الرفاعي: أعتقد أن ما يحصل في القطاع الحكومي بمواكبة القطاع الخاص شيء رائع، وبالنظر إلى كل ما حصل في السنوات الأخيرة، يمكن القول إن الدوائر الرسمية قد قامت بواجبها على أكمل وجه. وبشكل عام، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، لكن من المهم أن تكون هناك خطة واضحة المعالم، ومؤشر لقياس هذا التطور.

* هناك المخطط الشمولي للأراضي واستخداماتها الذي يجري وضعه، والى حين أن يتم ذلك كيف تتعاملون مع الوضع القائم ؟

الرفاعي: استثماراتنا في عمّان محدودة وهي تواكب المخطط الشمولي الصادر عن أمانة عمان الكبرى، أما بالنسبة للمناطق التي نستثمر فيها، فهناك خطة واضحة بالنسبة لدبين، ومشروع البحر الميت واضح المعالم بالنسبة لنا فيما يتعلّق بتعاملنا مع سلطة وادي الأردن؛ وفي وادي رم، أيضا الخطة واضحة في التعامل مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فبشكل عام استثماراتنا تأتي في مناطق فيها وضوح.

* استثمارات الأردن دبي كابيتال متنوعة لكن هل يعني الاتجاه الجديد تحولا نحو العقار ؟

الرفاعي: كل استثماراتنا في الأردن دبي كابيتال كانت مباشرة، فنحن لسنا شركة عقار وليست لدينا النية في حصر مشاريعنا في العقار، لذا استثمرنا في شركة عقاركو المتخصصة في العقار وفيها الكوادر المؤهلة للتعامل مع هذا القطاع، وقمنا بتحويل كافة مشاريعنا في العقار إلى 'الأردن دبي للأملاك' التي تملكناها مؤخراً لتتولى تطويرها. وقمنا في الأردن دبي كابيتال بدراسة وتحليل معظم الشركات العقارية المتواجدة في سوق العقار الأردني، من خلال تقييم وضعها المالي والإداري وإمكانياتها المستقبلية لتحقيق النمو وأهداف الشركة، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي للأردن دبي كابيتال والذي يقوم على أساس التواجد والمشاركة في القطاعات الاقتصادية الهامة والمؤثرة في المملكة، لما في ذلك من آثار إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته. وبناء عليه، تم خلال الربع الأخير من عام 2007 انتقاء الشركة العقارية التجارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة (عقاركو) لتمثل الذراع الاستثماري لشركة 'الأردن دبي كابيتال' في مجال تخطيط وتطوير استثمارات في القطاع العقاري والسياحي في الأردن. وتم في أوائل نيسان 2008 الإعلان عن موافقة الهيئة العامة للشركة العقارية التجارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة (عقاركو) على تعديل اسم الشركة ليصبح 'شركة الأردن دبي للأملاك'، وعلى زيادة رأس مال الشركة الحالي المسجل من 5,7 مليون دينار بواقع 5,62 مليون دينار ليصبح إجمالي رأس المال 70 مليون دينار أردني. كما تم تعديل رأس مال الشركة المصرح به ليصبح 70 مليون دينار أردني موزعة على 70 مليون سهم بقيمة دينار واحد للسهم.

* هناك مشاريع الإسكان، ستنفذ تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها جلالة الملك، 'سكن كريم لعيش كريم' كشركة عقارية، ما هي آفاق هذا المشروع، وما المعيقات، خصوصا في مجال التمويل؟ وكيف يمكن معالجة كل هذه الأمور؟

الرفاعي: يعتبر السكن والبطالة من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وأعتقد أن موضوع السكن موضوع مهم ومرتبط بغلاء الأسعار، ولا بد هنا من النظر إلى الأسعار العالمية من ناحية أننا لسنا نموذجاً فريداً لغلاء الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الحديد والاسمنت وكل عناصر البناء على نطاق عالمي. ومن خلال المبادرة الملكية للسكن، سيكون هناك مجال لمساهمة القطاع الخاص في التمويل، فالبنوك وصلت لحد معين في الإقراض والجهة المقرضة ستحل مكان البنوك في القيام بهذا الدور.

* ماذا عن دور شركة الأردن دبي كابيتال في هذا الجزء؟

الرفاعي: نحن نساهم بدورنا في هذا المجال بشكل مختلف، فقد أسسنا شركة ؟'أملاك' لتمويل الرهن العقاري بالشراكة مع 'أملاك' للتمويل الخليجية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وستعمل هذه الشركة في مجال تمويل الرهن العقاري بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. من جهة أخرى تضم مشاريعنا البنك الإسلامي، بنك الإنماء الصناعي سابقا، الذي سيدخل كمموّل في الطريقة الإسلامية في هذا المجال كذلك.

* عندما دخلت شركات تمويل العقار السوق، وضعت شروطا معينة بحيث تموّل مشاريع عقارية معينة، وبقروض من بنوك معينة، فما هو تقييمكم لدور شركات الرهن العقاري؟

الرفاعي: أود الإشارة إلى أن شركة ؟'أملاك' لتمويل الرهن العقاري هي أول شركة رهن عقاري في الأردن، ولن يكون هناك أي قيود مع شركات العقار التي يتم التعامل معها، وستتعاون مع جميع البنوك أيضاً، مع وجود القروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي ستكون متاحة كذلك.

* ما هي آفاق استثمارات الأردن دبي للأملاك؟ وما هي خططكم؟

الرفاعي: قد تم تطوير خطة عمل مستقبلية للشركة بحلتها الجديدة، تشمل تطوير مشاريع عقارية متنوعة وهامة وصديقة للبيئة في مختلف مناطق المملكة بتكلفة تتجاوز ربع مليار دولار أمريكي كمرحلة أولى، لتكون رديفة وداعمة للاقتصاد الوطني وتنسجم مع توجهات الحكومة الأردنية وخطة عملها المبنية على تحقيق التنمية المتكاملة للاقتصاد الوطني.

* ما أبرز المشاريع الاستثمارية التي تم تحويلها إلى الشركة الجديدة؟

الرفاعي: هناك المشاريع السياحية، ومنها منتجع مُنيه السياحي في دبين، الذي يقوم على أرض مساحتها 248 ألف متر مربع بغرض تطوير منتجع سياحي فريد ومتميز يرقى إلى مستوى السبعة نجوم ليكون الأول من نوعه في المملكة من حيث اعتبارات التشغيل والتصميم المعماري، وموقعه الاستراتيجي والذي سيقام بالقرب من محمية دبين في شمال المملكة. وفي المنتجع، تم التعاقد مع شركة أمان للمنتجعات السياحية (والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال إدارة المنتجعات السياحية الخاصة في العالم) لإدارة المنتجع وتزويد زوارها بالخدمات والمرافق السياحية المتميزة والأولى من نوعها في المملكة، فيما تشمل مكونات المشروع الرئيسية: فندق فئة سبعة نجوم بعدد (30) غرفة إضافة إلى (30) فيلا سكنية والمرافق الخدمية المساندة، وسيقوم المشغل بتوظيف ما معدله 6 عاملين لكل غرفة، ويبلغ رأسمال المشروع 10 ملايين دينار، تملك شركة الأردن دبي كابيتال 74% منه، فيما تملك الحصة الباقية الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، وبتكلفة تقديرية للمشروع تبلغ 40 مليون دينار أردني، ومن المتوقع البدء بأعمال البناء لمشروع منتجع مُنية السياحي في الربع الأخير من 2008 والانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2011. أما المشروع الثاني فهو منتجع وادي رم، الذي يقوم على إنشاء منتجع سياحي في منطقة وادي رم في جنوب المملكة على جزء من قطعة أرض تم تخصيصها بمساحة 1 مليون متر مربع بتصميم معماري خاص يتناسب مع طبيعة الموقع البيئية والجغرافية، ويتميز من حيث إثراء وتنشيط السياحة في جنوب المملكة (السياحة الصحراوية) بطابع خاص، علماً بأن شركة أمان للمنتجعات السياحية سوف تقوم بإدارة المنتجع لضمان مستوى الجودة والخدمة. ويتكون المشروع في مرحلته الأولى من 20 جناحا بفئة سبعة نجوم تتجاوز مساحة الواحدة منها 100 متر مربع، إضافة إلى المرافق الخدمية المساندة، حيث تملك الأردن دبي كابيتال المشروع البالغ رأسماله 5ر3 مليون دينار بالكامل، وبتكلفة تطويرية تقدّر المرحلة الأولى منها بحوالي 6ر6 مليون دينار، وسط توقعات بالبدء في أعمال التنفيذ في الربع الأول من عام 2009 والانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2011.

أما المشروع السياحي الثالث فهو مشروع زاره (البحر الميت)، الذي يقوم على تطوير قطعة أرض شاطئية بمساحة 400 ألف متر مربع تقريباً، مملوكة من الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي في منطقة زاره (البحر الميت)، حيث سيتم اعتماد شركة GHM العالمية لإدارة مكونات المشروع (وهي شركة شقيقة لشركة أمان)، أما مكونات المشروع، فتضم فندقين من فئة خمسة وستة نجوم بالاضافة الى شاليهات شاطئية خاصة مخدومة بالكامل كمرحلة أولى للمشروع.

ويبلغ رأسمال المشروع حوالي 30 مليون دينار، تتوزع بين المساهمين الرئيسيين وهم: الأردن دبي كابيتال بنسبة 54%، والوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي بنسبة 30%، ومستثمرون آخرون بنسبة 16%، فيما تبلغ تكلفة المرحلة الأولى للمشروع 90 مليون دينار أردني، ومن المتوقع المباشرة بأعمال التطوير في الربع الأخير من عام 2008.

* هل هناك مشاريع أخرى في قطاعات عقارية غير المشاريع السياحية التي تم تحويلها إلى الشركة الجديدة؟

الرفاعي: هناك مشاريع المجمعات التجارية، ومنها مباني المكاتب الذكية في العاصمة، فكان من ضمن خطة عمل الشركة الدخول في مجال المجمعات التجارية والمكتبية في المملكة والذي شهد نمواً متطوراً خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة تدفق ودخول شركات اقليمية وعالمية إلى الأردن واتخاذها مركزاً لنشاطها التجاري في المنطقة بشكل عام. وعليه اعتمدت الشركة خطة تطوير توفر من خلالها مكاتب ذكية مقامة وفق أفضل المعايير الهندسية وفي مواقع استراتيجية مرغوبة من قبل فئة الشركات ورجال الأعمال. حيث عملت الشركة على دراسة مجموعة النسر الدولية للاستثمار والتي تمتلك عدة قطع أراضٍ وعمارة مكاتب في مواقع استراتيجية في عمان بهدف امتلاكها وتشكيلها كمظلة مالكة للمشاريع التطويرية في هذا القطاع. أما مكونات المشروع في المرحلة الأولى، فالشركة تعتزم إنشاء 25 ألف متر مربع من المحلات والمكاتب التجارية في العاصمة.

وهناك أيضا مشاريع تطوير أصول الشركة، تشمل إعادة تأهيل لمستودعات القويسمة من أجل تطوير طبيعة الاستخدام وحجم المساحات المعروضة للتأجير ولتتناسب مع طبيعة واحتياجات السوق، حيث سيتم إعادة توزيع المساحات التجارية للمخازن وطبيعة استخدامها بشكل يتناسب مع المعايير وطبيعة واحتياجات قطاع الأعمال المستهدف (الأعمال الصغيرة) وبشكل يتضمن تحسين الكفاءة التشغيلية لهذه المستودعات وبالتالي قيمتها التأجيرية. أما المشروع الثاني فهو مشروع تطوير مركز عقاركو، الذي يقع ضمن خطة عمل الشركة إعادة تأهيل وصيانة مجمع عقاركو التجاري في منطقة العبدلي حيث سيتم إعادة تأهيل وصيانة المساحات المشتركة في المبنى بالإضافة إلى تحديث داخل المكاتب لتعكس وتتوافق مع مواصفات المكاتب الحديثة وذلك بهدف إعادة تأجيرها و/أو بيعها بالسعر السوقي العادل.

عن الرأي