بقلم :

: "يداً بيد للقضاء على المتنفذين" لا توجد بقعة من بقاع العالم إلا ويوجد الفساد قابع في أي منطقة بها، ولا توجد حلول لمعالجة تلك الشرذمة حتى اليوم.. وإنما يصدر عن حكومات العالم فقط بعض التقارير والإرشادات عن كيفية تجنب طرق الفساد وسلوكياته.. وتشبعنا تلك الحكومات بعبارات التنظير دون العمل على أرض الواقع من أجل اقتلاع جذوره ونفيه الى غير رجعة، فالبعض يصرح ويعلل صباحاً ومساءاً، والبعض الآخر يخرج على الملأ ويعقد المؤتمرات الصحفية ويحشد الأطقم الإعلامية من أجل مكافحة الفساد، فيقوم المسؤول بالتصريح أننا جادين في مكافحة الفساد ولن نرحم صغيره أو كبيره ممن يتاجرون به أو يتسترون من ورائه. ولكن بالمحصلة تبقى كل هذه المسائل فقاعات هواء دون فائدة تذكر، حيث يتم الضحك على الرأي العام ولا تقوم أي حكومة باتخاذ خطوات جدية للقضاء عليه، ولا حول ولا قوة. ولهذا بدأت بتلك المقدمة لأقول أن في الأردن هيئة رسمية أنشأت بأمر من الملك عبدالله الثاني بن الحسين تدعى "هيئة مكافحة الفساد" وتتكون من رجال تم اختيارهم ليكونوا مشرفين على عمل الهيئة، وملتزمين بالرؤية الملكية لمكافحة الفساد وهي تحت راية د. عبد الشخانبة الذي كان وزيراً سابقاً للعدل، ولذلك استمرت جهود تلك الهيئة منذ اختياره رئيساً للهيئة، وخروجه في مؤتمر صحفي قبل أسابيع ليتحدث عن الهيئة.. وكل من شاهد أو قرأ خبراً عن هذا المؤتمر، استطاع أن يكوّن في مخيلته أن الأردن في عام 2008 سيكون خالي من الفساد، والله إنه يوم المنى، ولكن كيف سيتم ذلك؟ ياسيدي؟ كيف يمكن للفساد أن يندحر من بلادنا وبعض المسؤولين هم من زبائنه؟ وكيف أن الأردن سيواجه هذه الظاهرة وبريق التنفذ قابع بذاته؟ فكلّما اكتشف فاسد وحوّل إلى القضاء، يخرج بحكم البراءة بالرغم من الإدانة وإثبات الأدلة. فلذلك أهم ما قامت به الهيئة المبادرة اشهار الذمة المالية للمسؤولين وكبار رجالات الدولة ليقوموا بدورهم بتسجيل كل ممتلكاتهم المالية.. وهذا وازع حقيقي لردع الفساد مع الرجاء التشديد في هذا الأمر، وعدم إعطاء دور المحسوبية في هكذا أمور، فكل رجل خدم الأردن وتقلّد منصب رسمي يجب أن يشمله قانون اشهار الذمة المالية.. وكذلك مع رجائي الحار عدم استثناء أي منهم بحجة انه متنفذ، ولكن لصدق ما أقول أنه قبل أسابيع معدودة صرّح القاضي ناظم عارف رئيس هيئة اشهار الذمة المالية بأنه لم يتبقى حتى تاريخه الا (49) نائب لم يشهروا ذممهم المالية من أصل (110) نواب، وأما مجلس الأعيان فكان النصيب الأكبر من التعاون بنسبة (90%) ممن أشهروا ذممهم المالية. فلماذا لم يذهب هؤلاء النواب إلى الهيئة لاشهار ذممهم المالية؟ وهذا والله أمر معيب! أخشى أن أقول أن بعضهم متنفذين حتى اتهم بأنني ضد المسيرة النيابية.. لكن عندما أقرأ هكذا خبر سأقول حقاً أن هؤلاء النواب الذين لم يشهروا ذممهم المالية هم ليسوا أحسن من د. معروف البخيت الذي كان رئيساً للوزراء وقام بإشهار ذمته المالية، وهو الذي صرّح قبل مغادرته الحكومة بأشهر قليلة وما زلت متأثر بهذا القول حتى الآن وهو ما معناه "ان المتنفذين يقفون في وجه مكافحة الفساد". فلذلك يا سيدي هل يُعقل أن المتنفذين هم حقاً من يسرقون وينهبون أموال الشعب؟ والى أين تذهب تلك الأموال؟ وكيف لدائرة مكافحة الفساد أن تكافح ظاهرة التنفذ؟ ومن هذا المتنفذ؟ هل هو إنسان مثلنا مثله؟ هل يأكل معنا؟ هل أقسم اليمين وأصبح مسؤولاً؟ لماذا لا يتم ذكره إعلامياً؟ كيف تريدنا يا سيدي أن نقضي عليه؟ لماذا لاتقوموا بتوعيتنا لمعرفة ما هي مآربهم وألاعيبهم الشيطانية؟ وهكذا أعتقد من كل هذه الأطروحات أن الفساد لن يتم القضاء عليه إلا بالقضاء على المتنفذين، فهؤلاء متغلغلين بيننا ويّدعون الوطنية.. وعلى هذا الأساس كّلي فخر واعتزاز من أجل صون الأردن واحترامه ان تقبل مني هذا الاقتراح وهو "إنشاء جمعية شعبية وطنية تدعى "جمعية مكافحة التنفذ" وتضم جميع الفعاليات الشعبية والمدنية في جميع أنحاء المحافظات ممن ينطبق عليهم الولاء والانتماء للوطن ومليكه، وأن تكون على شاكلة جمعية أصدقاء الشرطة التي ترصد آفة السير، وأن تكون الجمعية تحت اشرافكم المباشر وتقومون برصد التقارير لنشرها في وسائل الإعلام، وتفضحون مآرب هؤلاء الشياطين والحثالة الذين عاثوا في الأرض فساداً وخراباً. وأساؤا للوطن وكرامته، ولذلك فإن المتنفذ يا سيدي هو الذي يتقاسم الكعكة مع شريكه عندما تكون كاملة، فإذا اختلفا أخذ الشيطان تلك الكعكة والتهمها معلناً النصر عليهما لأنهما ارتكبا جريمة خيانة الوطن وسرقة المال العام. ولهذا أعتقد جازماً أن لكل آفة مكافحة ومكافحة الفساد هي القضاء على المتنفذين. هذا يا سيدي كل ما لدي والبقية عندك وعند جنودك الأوفياء شاكراً جهودكم الكبيرة في خدمة الأردن والقضاء على الفساد والمفسدين، فكلنا الأردن ويداً بيد لنكافح التنفذ وشوائبه. ويداً بيد نعمل سوياً نحو أردن خالي من الفساد، ونحن نعيش في فضاءات القرن الحادي والعشرون.. اللهم هل بلغت ... اللهم فاشهد مهدي جرادات E-mail: a-mehdi25@maktoob.com