بقلم : هاشم الخالدي

لفت انتباهي صباح اليوم الشريط الاخباري الذي يدور أسفل شاشة التلفزيون الأردني وتحديداً ذلك الخبر الذي يتحدث عن أن ارتفاع فاتورة استيراد المحروقات ارهق خزينة الدولة.

هذا الخبر قد يبدو عادياً بالنسبة للمواطنين ولكنه خطير بالنسبة للمحللين السياسيين الذين يعرفون بواطن السياسة، إذ يبدو واضحاً أن الحكومة بدأت تلقي بالونات اختبار لتهيئة الأجواء أمام ارتفاع مقبل لأسعار المحروقات وأنها بدأت ترمي بخيوط اللعبة كي لا يفاجئ المواطن الأردني بارتفاع أسعار المحروقات في وقت قريب لأنها تكون قد أشبعت أدمغة المواطنين بأن عدم رفع أسعار المحروقات يعني إنهيار الدولة مالياً.

ربما يكون لي وجهة نظر في هذه القضية قد تتعارض مع أفكار البعض وقد تتفق مع أفكار آخرين، لذلك هي وجهة نظر تمثلني لوحدي، لأنني أوافق مائة بالمائة على أن ارتفاع فاتورة النفط قد أصبح يرهق ميزانية الدولة بحكم انقطاع النفط العراقي وشح النفط الخليجي، إلا أنني في المقابل اشترط لقبول هذا الارتفاع الذي سيطرأ على أسعار المحروقات أن تكف الدولة الأردنية عن فسادها في إرهاق خزينة الدولة واستنزاف أموالها.

إذ ليس من المعقول أن أصدق أن خزينة الدولة في خطر وهي تدفع 25 ألف دينار كراتب شهري لمدير عام الضمان الاجتماعي، إضافة لـ 100 ألف دينار "بونص" سنوي من الوحدة الاستثمارية.

وليس من المعقول أن استوعب أن خزينة الدولة في خطر وهي تدفع "21" ألف دينار كراتب شهري لرئيس منطقة المفرق التنموية.

وليس من المعقول أيضاً أن أصدق أن أن الخزينة في خطر وهي تهدر 18 ألف دينار كراتب شهري للرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة.

وليس من المنطق أن أستوعب أن الخزينة في خطر وأنا أقرأ على "سرايا" صباح اليوم أن رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبد الحليم الكيلاني أصر على تعيين مستشار قانوني جديد براتب شهري مقداره (2970) دينار رغم تعاقد الأمانة مع سبعة مكاتب قانونية بمبالغ سنوية ضخمة.

خلاصة القول .. كفوا عن فسادكم وهدركم للمال العام ثم أقنعونا بزيادة الأسعار .. اللهم إني بلغت .. اللهم فاشهد.

الكاتب : مؤسس موقع  سرايا

Hashem7002@yahoo.com