سرايا -

سرايا - بضربات قلب غير منتظمة، وبأمل في علاج خارج السجن، يقطع رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وقته بالقراءة مرتديا بذلة المحكومين بالإعدام الحمراء، منتظرا جلسة نقض الحكم في غضون شهرين من الآن. وإذا كان يأمل، فإنه لا يلح كثيرا، في طلب نقله للعلاج خارج السجن. ومصطفى، هو أحد اثنين أدانتهما محكمة في القاهرة في يونيو (حزيران) الماضي بالإعدام شنقا، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

وعلى الرغم من قول أحد محاميي هشام، إن حالته الصحية، حين زاره قبل عشرة أيام، «جيدة»، فقد قالت مصادر قانونية ونيابية قريبة من أسرة هشام طلعت مصطفى، بعد أن قابلته في سجنه بمزرعة طرة جنوبي القاهرة، خلال اليومين الماضيين، إن هشام يفكر في التقدم بطلب لوزارة الداخلية المصرية للعلاج خارج السجن، أو في مستشفى مجهز تابع لمصلحة السجون المصرية، بسبب متاعب صحية لم يتمكن من علاجها في محبسه.

وأضافت هذه المصادر في لقاءات مطولة أجرتها «الشرق الأوسط» أمس، إن هشام.. «يحاول التغلب بالإمكانات الطبية البسيطة داخل السجن على مشكلة طرأت مؤخرا تتلخص في أن ضربات قلبه غير منتظمة، خاصة في نوبات ارتفاع ضغط الدم.. هو يأمل في علاج خارج السجن، لكنه أرجأ التقدم بطلب صريح.. نشعر أن لديه حساسية مما ينشر حوله في الصحف.. هو يخشى أن يُفسر طلبه تفسيرا يسيء إليه ولقضيته».

وعن موعد تقدمه بهذا الطلب، قالت المصادر: «نؤكد أنه قد يتقدم بمثل هذا الطلب، لكنه لا يريد اتباع خطوات يمكن أن تثير أقاويل عنه»، مشيرة إلى أن وزن هشام انخفض كثيرا عن السابق، وأن السبب يرجع للنظام الغذائي الصارم الذي يتبعه، بما يتوافق مع حالته الصحية.

هل يمارس أي نوع من الرياضات البدنية داخل محبسه؟ فكانت الإجابة: «في بعض الأحيان يمارس رياضة المشي، داخل السجن.. لكن بشكل عام حركته قليلة، وطعامه بحساب، بسبب المتاعب الصحية.. مثلا: يحب الزبادي والخبز المحمص، والخص.. ويأخذ أدويته بانتظام». المصادر أضافت أن هشام محبوس وحده في غرفة بسجن مزرعة طرة.. «يرتدي ملابس المحكوم عليهم بالإعدام ذات اللون الأحمر، ويقطع وقته بالقراءة.. يقرأ الطعون المقدمة بشأن قضيته، إضافة لمراجعة بعض أعماله، خاصة فيما يتعلق بموقف عدد من شركاته وأعماله.. مما يقرأه أيضا كتب دينية وأدبية متنوعة».

الدكتور شوقي السيد، عضو هيئة الدفاع عن هشام لاحظ أن ثلاثة أشياء تزداد لدى موكله، وهو في محبسه يوما بعد يوم: «الثقة والصبر والإيمان». ويتابع هشام طلعت مصطفى أخبار ما يدور في العالم خارج أسوار السجن.. «يوجد نظام داخل السجن نفسه يسمح بالاطلاع على مجريات الأمور، وهذا مطبق على كل المساجين، بما في ذلك مطالعة الصحف.. ومع ذلك، وفي هذا الشأن، يمكن القول إن هشام عنده ثقة كبيرة في أن العدالة سوف تنتصر، وتثبت براءته.. حالته العامة مُرْضية. هو متفائل؛ يُسمي ما هو فيه غُمَّة، ويقول إن هذه الغمة ستنقشع».

وتتناوب أسرة هشام، على زيارته، كل أسبوع تقريبا، وفقا للوائح السجن.. «السلطات، وفقا للوائح، تسمح لأقاربه فقط بزيارته، وكذا أعضاء هيئة الدفاع عنه.. توجد علاقة طيبة بين هشام وإدارة السجن، بسبب طاعته للأوامر وعدم تمرده على ما قد يلاقيه من معاملة في السجن.. هو حريص على أن يكون قدوة للمساجين في تنفيذ التعليمات». واستدعت النيابة المصرية في أول سبتمبر (أيلول) من العام الماضي هشام طلعت مصطفى، عقب إخطار نيابة دبي القاهرة باتهامها لرجل الشرطة المصري السابق محسن السكري بقتل سوزان تميم بإيعاز من هشام. ومنذ ذلك الوقت لم يخرج خارج أسوار مقار الاحتجاز على ذمة القضية، حتى صدر حكم بإدانته مع السكري، في 25 يونيو (حزيران) الماضي، بقتل «تميم» في شقتها في دبي في يوليو (تموز) 2008. وقبل مضي 60 يوما من صدوره، طعن محامون بالنقض على حكم الإعدام. نيابة النقض، وهي نيابة مستقلة عن النيابة العامة في مصر، تقوم في الوقت الحالي، بإعداد تقرير عن رأيها في الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن هشام، ثم ستحدد، بعد ذلك، أي في غضون شهرين، كما قال المحامي سمير الششتاوي، ومحامون آخرون في القضية، رفع تقريرها لمحكمة النقض بقبول نقض الحكم من عدمه.. «لقد بدأت السنة القضائية الجديدة مع الأول من الشهر الحالي، وقضية هشام طلعت مصطفى ضمن القضايا التي ستنظر لتحديد الموقف منها بعد توزيعها على الدوائر المختصة». وأضافت مصادر قانونية وبرلمانية التي أجرت معها «الشرق الأوسط» مقابلات، تم السماح بتسجيل بعضها، شريطة عدم تعريفها، أن الطعون المقدمة في القضية أمام النقض «تجمع الجوانب القانونية بتفاصيلها كافة من أول الإجراءات، والدفاع، وغيرها.. أهم الثغرات التي سيتم الاستناد إليها تكمن في إجراءات القضية، وفي (حقوق) الدفاع عن المتهمين، وفي الإخلال بحق الدفاع، وفي الخطأ في تطبيق القانون، وفي الفساد في الاستدلال». وعما تردد في وسائل إعلام محلية عن أن محاميي هشام يضغطون، بواسطة نواب في البرلمان، من أجل إجراء تشريعي لتعديل قانون العقوبات المصري بحيث يتم الأخذ بمبدأ دفع الدية في جرائم القتل، أوضحت هذه المصادر التي تشغل مواقع قانونية ونيابية مهمة في مصر، أنه.. «لا يوجد تفكير في الضغط من أجل تشريع كهذا، حتى لا يُساء فهم مثل هذا الإجراء.. غير وارد بالمرة أي تعديلات تشريعية في هذا الاتجاه»، وهو ما أكده أيضا عضو هيئة الدفاع عن هشام، بهاء الدين أو شقة لـ«الشرق الأوسط» أمس. ودفع اللغط حول هذا الموضوع رئيس البرلمان المصري، الدكتور فتحي سرور، لنفي ما تردد عن إحالة أي اقتراح بتعديل قانون العقوبات للجنة الاقتراحات، وتأكيده رفض إدراج أي قوانين تؤثر على قضايا منظورة أمام المحاكم. وذلك بعد أن ساد اعتقاد بأن نوابا في البرلمان سيتقدمون بمشروع قانون مع بداية السنة البرلمانية الشهر القادم، يؤدي للأخذ بالدية في قضايا القتل، ما يخفف الحكم على هشام إلى السجن سبع سنوات أو أقل، بدلا من الإعدام.. «لكن هشام نفسه، لا يميل لهذا الحل». وتابعت المصادر: «وبالتالي، فإن ما يتردد أيضا عن استعداد هشام لسداد 700 مليون جنيه (نحو 125 مليون دولار) دية لأسرة سوزان تميم، مقابل التنازل عن القضية، لا أساس له من الصحة.. نحن على اتصال مع هشام، ونتناقش معه في سير الإجراءات.. هو يستمع إلينا بشكل جيد، ويرى أن موضوع دفع دية أمر غير وارد.. هو ما زال يثق بشكل كامل في براءته». وحول ما أثير مؤخرا عن إقامة هشام طلعت مصطفى لعلاقات مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين في السجن نفسه، قالت المصادر: «سمعنا عن هذه القصص.. للأسف هذه موضوعات مختلقة.. هذا غير صحيح».

ومن أعضاء هيئة الدفاع عن هشام، ممن تقدموا بطعون أمام محكمة النقض، إضافة إلى المحامين الأساسيين فريد الديب، وحافظ فرهود، والدكتور شوقي السيد، وبهاء الدين أبو شقة، ونجله المحامي، وكذلك آمال عثمان، وكوكبة من المحامين الذين انضموا بالطعون في مرحلة النقض.. «حتى تكون هناك دماء قانونية جديدة في القضية».

وتتركز الطعون على تبرئة ساحة المدان الأول بالإعدام، السكري، ما يترتب عليه انتفاء الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى. «أبو شقة»، الذي زار هشام قبل عشرة أيام، سجل في مذكرته التي قدمها لمحكمة النقض 71 سببا للطعن في الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى. وأردف موضحا: «بالنسبة لهشام، نحن نزوره في السجن، وآخر مرة زرته كان كويس.. حالته كانت جيدة. يقرأ القرآن ويصلي.. وهو واثق من براءته، خاصة بعد أن قرأ أسباب الطعن بالنقض التي كتبناها.. قال لنا عن موضوع الدية إنه ليس مجالا للحديث. لا هذا الموضوع، ولا موضوع التعديل القانوني في البرلمان.. مثل هذه المسائل في مثل هذه الظروف تسيء أكثر للقضية».

واختتم قائلا: «حتى الآن نيابة النقض لم تقدم مذكرة برأيها، وبالتالي لم تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الموضوع..» رأي نيابة النقض ليس رأيا إجباريا بالنسبة للمحكمة. قد تنتهي نيابة النقض إلى رأي برفض النقض، ومحكمة النقض تقبله. وقد تنتهي إلى قبول الطعن، و(محكمة النقض) ترفضه.. سننتظر ونرى».