بقلم : هاشم الخالدي

يفترض أن نقف الآن صفاً واحداً لرفض الاتفاقية التي وافق مجلس النواب عليها الأسبوع الفائت والمتعلقة بامتياز استخراج الغاز الذي منحته شركة البترول الوطنية لشركة أجنبية هي شركة بريتيش بتروليوم.

خفايا ومصائب هذه الاتفاقية المجحفة بحق الأردنيين كشفها المهندس وخبير البترول مبارك الطهراوي الذي أصبح رمزاً كبيراً في الدفاع عن حقوق الأردنيين ورفض الاستعمار الأجنبي الذي دخل هذا الوطن عبر الشركات الكبرى بأبخس الأثمان وعبر الحصول على اتفاقيات حصرية مثل اتفاقية استخراج البترول والغاز وغيرها.

اللافت في هذه القضية أمر مهم ولا يجب أن نغفل عنه وهو أن عدداً من النواب "استخطأوا أنفسهم" بعد إثارة "سرايا" وقناة "جوسات" لهذه القضية وتعهدوا بكتابة مذكرة تطالب مجلس الأعيان بإعادة هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب كي يتم التصويت عليها مجدداً.

هؤلاء النواب عللوا موقفهم هذا بأنهم "لم يقرأوا الاتفاقية" قبل التصويت عليها في مجلس النواب، وهذه هي الكارثة بحد ذاتها، إذ يفترض أن هذا النائب يمثل شعب وقراراته ملزمة سواء بالسلب أو الايجاب، وكان من الواجب على النائب أن يعرف تفاصيل هذه الاتفاقية قبل التصويت عليها وعلى العديد من القوانين الأخرى، لا أن تمر اتفاقية مجحفة للأردنيين بهذا الحجم هكذا مرور الكرام ثم نأتي لكي نسمع من النواب أنهم يندبون حظهم لعدم قراءة الاتفاقية.

من اللافت أيضاًَ أن مجلس النواب وبموافقته على هذه الاتفاقية قد أهدر فرصة ذهبية كي نخرج من عباءة المديونية التي أصبحت الغول المرعب لكل الأردنيين، لأن المبالغ المفترض أن تجنيها شركة بريتيش بتروليوم على مدى سنوات الامتياز وهي بالمليارات كان من المفترض أن تكون هي الأمل الوحيد كي يشعر الشعب الأردني ولو ليوم واحد أنه شعب بلا مديونية.

الاتفاقيه المجحفه ملكت شركة بريتيش بتروليوم ما نسبته 85% من الغاز الاردني ولم يتبقى لحكومه سوى 15% فقط من سعر الغاز اضافة الى ان الاتفاقيه نصت على عدم اخضاع بريتيش بتروليوم لاي ضريبة تعدين او اي ضرائب اخرى الا ضريبة الدخل بمقدار 15 % ولا ينطبق عليها اي قانون اردني موجود الان او سيشرع مستقبلا اضافة الى عدم الزام الشركه بتعيين اردنيين او نقل الخبرات لهم

ننتظر الآن خطوة مجلس النواب ونأمل من مجلس الأعيان رد هذه الاتفاقية التي لن تمر مرور الكرام ويكفينا أن شركاتنا الكبرى لم تعد لنا وأصبحت بيد الكنديين والفرنسيين وغيرهم ممن أغنوا بلادهم على حساب فقر بلادنا.نعلق الجرس لعل وعسى أن تعدل هذه الاتفاقية لصالح الدولة الأردنية التي تمتلك كنزاً كبيراً من والغاز الذي ينظر إليه الأجنبي في كل يوم كي يضع يده عليه..اللهم إني بلغت...اللهم فاشهد.

الكاتب : مؤسس موقع سرايا