بقلم : هاشم الخالدي

القضية التي اتحدث عنها جد خطيرة وجد حساسة، لا سيما أننا نتحدث عن العماد الرئيس للدولة الأردنية ألا وهو القضاء الأردني الذي حرص كل حكام آل هاشم على نزاهته وعدم المساس به من قريب أو بعيد.

قبل أيام كنت أجلس مع مسؤولين من الدرجة الأولى كما يصنفهم كتاب التوزير الأردني ، ولا اخفيكم انني تخوفت من كلام أحدهم عندما قال أنه يمتلك معلومات موثوقة عن قرب الاطاحة بدائرة الادعاء العام وبعض القضاة عقاباً لهم على قيامهم بالتحقيق مع كبار رجالات الدولة ممن اشتبه بتورطهم بقضايا فساد سواء من تم تحويلهم للمحاكمة أو من تم الاستماع لشهادتهم.

مضت السيرة بالنسبة لهم على أفضل ما يرام، لكن بركاناً من الغضب كان يشتعل بداخلي في ذات الأن، خاصةً أن أحدهم رمى كلمة لم ترق لي بالمطلق عندما قال بأن رئيس المجلس القضائي الجديد هشام التل تم تعيينه من أجل هذه الغاية فقط، ولكي يعيد إلى دائرة الادعاء العام شيخوختها السابقة ووقف التحقيق مع أي مسؤول سابق.

ربما انني لا ارتبط بعلاقات وثيقة مع التل، لكنني واثق من أن مهمة الرجل على رأس القضاء الاردني جاءت لاستكمال مسيرة الادعاء العام والنيابة العامة بالمضي في تحقيقاتها في مجال مكافحة الفساد، وان كنا بالفعل لم نسمع عن قيام دائرة الادعاء العام منذ أن تولى التل رئاسة المجلس القضائي بالتحقيق في قضايا جديدة.

لا أدعي ان هذا الامر يعزز ما سمعته من المسؤول السابق ، فلربما أن سياسية التل تختلف عن سياسة سلفه القاضي النزيه محمد المحاميد ، لكن الشارع الملتهب يطالب دوماً بتحويل الفاسدين للقضاء.

فإذا كانت سياسة التل تقضي  بالعمل بصمت  لأجل الهدف الذي ننشده في مكافحة الفساد، فأنا أتمنى عليه أن يفرج عن بعض هذه التحقيقات من خلال الإعلام كي نثبت للشارع أن الأحاديث والشائعات التي ترددها الصالونات السياسية حول قرب الاطاحة بدائرة الادعاء العام وبعض القضاه  هي معلومات لا أساس لها من الصحة وأن المدعين العامين يعملون بذات الصلاحية التي كانت ممنوحة لهم إبان تولي المحاميد رئاسة المجلس القضائي.

أزعم مرة أخرى أن معالي هشام التل هو شخص معروف بنزاهته ولا يمكن للحكومة أن تخاطر بهذه المجزرة لدائرة الادعاء العام وبعض القضاه وهي تعلم أن الشارع هذه الأيام لا يرحم، وهي – أي الحكومة – بغنى عن قراءة لافتات جديدة قد ترفع أيام الجمع تسأل عمن أطاح بالمدعين العامين والقضاه الذين حققوا مع مسؤولين سابقين متهمين بالفساد فكانت مكافئتهم ان تتم تصفيتهم مهنياً، لأن هذا الأمر ان حصل -  لا سمح الله - من شأنه أن ينقل صورة سوداء عن هذا الوطن الأعز ،  وأن يترك حسرة في قلب المواطن الاردني البسيط الذي ما زال حتى الآن يهتف بنزاهة القضاء الأردني الذي لم يتلوث يوماً في تصفية حسابات المسؤولين وصراعاتهم الداخلية، ولم يتلوث في قضايا رشى ومحسوبية كما تلوثت مؤسسات عريقة صدم بها الشارع الأردني.

بالمحصلة فأنا اعتقد - بحسب المعلومات المتوفرة لدي – وآمل أن تكون صحيحة أن دائرة الادعاء العام باقية في مكانها وأن الحصانة باقية للقضاه الذي حققوا في قضايا الفساد لأن المساس بهم هو مساس بنزاهة القضاء الذي نفخر به على الدوام.... اللهم اني بلغت... اللهم فاشهد .