بقلم :

عند محاولة البعض قرآءة المشهد الاجتماعي الاقتصادي في البلاد بغية تغييره ، يعمدون الى اكثر من تعليل و تصور و ان تعددث ، فإنها تراوح في جوهرها قسمين : 1- يرى بان ما يحدث ما هو الا سيطرة لاصحاب المال الذين باتو يتحكمون بالسياسة . كيف ؟ و متى ؟ لا يجيب اصحاب هذا التحليل عن هذين التساؤلين الا بالقول بانهم صعدوا و انتهى الامر !!!! 2- يرى بان هؤلاء يحضون بدعم الولايات المتحدة و يمثلون مصالح رأس المال الاجنبي في البلاد لذا يصح عليهم الوصف ( اوليغارش او كمبرادور ) و حين نسألهم كيف تمكن هؤلاء من فرض اجندتهم و التغلل بين ظهارين المجتمع المحلي ، يكتفون بالقول بان ما حصل له علاقة بالهيمنة الاميركية على المنطقة و يبدأ الحديث عن الشرق الاوسط الكبير و الصغير و الاجندات المعلنة و المطوية لواشنطن و اسرائيل لنجد انفسنا في قلب البيت الابيض نفهم ما يدور هناك دون استطاعتنا لتحديد الرابط العلمي و الواقعي الفعلي بين تلك السياسة الاميركية و ما يحدث في دولة كألاردن !!!!!! السبب وراء هذا التقديم ينبع من الحاجة التي باتت ملحة لتغيير معادلة الاوضاع الاجتماعية في الاردن ، لصالح الجماهير بكافة مستوياتها و هي مثل تلك التي يحاولها القرآء المشار اليهم ، على ان مثل هذه الحاجة للتغير تتطلب جهد اكبر على صعيد تحليل الواقع الاقتصادي في البلاد بشكل دقيق و معرفة كيف تموضعت هذه ( الطغمة المتنفذة ) في مراكز صناعة القرار ، و هو سؤال يحمل في طياته اخر اكثر عمقا و اهمية على الصعيد التحليلي الواجب ان يفضي لمعرفة مفاتح التغير المنشود ، هذا التساؤل هو ، هل ان البنية التحتية في البلاد هي التي اسست لتشكل البنية الفوقية ام ان العكس هو الصحيح ؟ و هي اجابة كفيلة بمعرفة مواطن الفعل الحقيقي في السياسات الاقتصادية و نتائجها على الصعيد الاجتماعي السياسي ، او العكس ، اي بمعرفة مواطن الفعل السياسي التي افضت الى النتائج الاقتصادية الاجتماعية التي نعيش . تلك المحاولة ( للنبش ) عن المحرك الرئيس لكل التفاعلات على الارض تبدو في نظر الكثيرين خاصة من الناشطين سياسيا ، الاسلامين منهم و اليسارين و حتى الليبرالين ، تبدو ممجوجة مكرورة ، و هذا صحيح من الناحية النظرية ، غير ان المتابع لاطروحات هؤلاء ، يجد تلبسا في الخطاب و جبنا في طرح الاشكال ببنيته الفعلية ، و يغيب المشهد الحقيقي لعلاقات القوة في البلاد لصالح اخر لا يسهم الا ب (تدويخ) القرآء و الكوادر السفلى للاحزاب و الناشطين و جعلهم يدورون حول انفسهم في تنظيرهم لاساليب معالجة العوارض على حساب الجواهر . و في ضننا ان السبب في عقم الحراك السياسي في البلاد هو هذا الخوف من المواجهة مع الحقيقة و الخوف من وضع البرامج الحركية و الحزبية التي تذهب بشكل مباشر لتعرية الفواعل الحقيقية في تشكيل البناء الاجتماعي و الاقتصادي بدلا من الخطابات الديماغوجية ( رغم اهميتها لاغراض التعبئة و الحشد الجماهيري ) التي تسهب في الحديث عن الاعراض الملموسة و القوى المعلنة التي تصنع تلك العوارض ، خطابات لا تعدوا كونها ممارسة وظيفية للعمل السياسي تتعاطه كحاجة تبعد عن اصحابها شبح البطالة الاجتماعية اكثر منها تعبيرا عن حاجة تاريخية جمعية و مسؤولية امام الجماهير الواعية ... الحقيقة التي تمتثل امامنا حين نطالع خطاب هذه الفئات الناشطة هي في كونها لا ترتكز على عميق فهم للخصم السياسي المعيق لآلية التغيير المنشود ، فهو في خطابها المعلن للجماهير مجرد سياسات ظرفية احيانا ، سوء تقدير في اختيار البدائل او فساد في احيان اخرى ، لذا فالمتابع يقع في فخ التأمل بانصلاح الاوضاع عند ظهور ( الرجل الصالح ، الحكيم ، صاحب النظرة الثاقبة) بذلك يختفي كل اساس نظري يقوم على فهم جدلي للمحركات التي تفعل فعلها فيما نحن فيه من اوضاع ، انها الفجوة بين المقدمات و الوصوفات للظاهرة و بين النتائج و التعليلات للظاهرة ، و فجأة يغدو البناء الاجتماعي الطبقي مرهونا بشخص او بمجموع اشخاص ، دون النظر الى ما يعكسه هؤلاء من خيارات علمية تطورية باتجاهات معينة للبناء الاجتماعي الاقتصادي ، و ان التعامل معهم يجب ان يقوم على تجاهل اشخاصهم و التطلع الى القوة او القوى التي ساهمت في ترسيخ نفوذهم و الخيارات السياسية و الاقتصادية لهذه القوى و الوقوف على مدى التناقض الحاصل بين تلك الخيارات و مصالح الطبقات الشعبية