وقالت مصادر مطلعة بوزارة النقل، إن الرئيس مرسي، ناقش مع الوزير السابق، منذ 10 أيام، مدى إمكانية تنفيذ المشروع، والعائد المادي والفني لمصر.

وأضافت المصادر "الوزير السابق أكد لمرسي أنه حال الاتفاق على بروتوكول بين الدولتين، سيتم طرح مناقصة عالمية، لعمل الدراسات الفنية الكاملة، وقد استمع مرسي باهتمام شديد لرأي الوزير السابق، وطلب منه موعداً لإنهاء الدراسات، التي تستغرق عامين على الأقل، لعمل جسات داخل البلدين، وتأثير الجسر على الشعاب المرجانية، في البحر الأحمر، وبالتالي مدى تأثيره على السياحة".

وأشار إلى أن الوزير السابق، ناقش المعوقات مع مرسي، خاصة التمويل الذي يحتاج إلى ميزانية ضخمة قد تصل إلى 3 مليارات دولار على الأقل نحو 18 مليار جنيه، والجهات التي ستموله من البلدين، واعتراض دولة الأردن.

واعتبر الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل الأسبق، وصاحب دراسة الجدوى للمشروع، أن إحياء المشروع، يعد خطوة جيدة من الرئيس مرسي.

وقال إن المشروع سيشجع التجارة البينية، وسيسهل حركة السياحة والمعتمرين والحجاج، وسيكون ذا عائد مجز للغاية، مع مد خطوط كهرباء وغاز ومياه وعمل استثمارات داخل الجسر نفسه.