بقلم : هاشم الخالدي

إستمعت بالأمس لكلام رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أثناء إنعقاد مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء.

النسور حاول إستمالة قلوب الحاضرين وقلوب المواطنين متباكياً على الميزانية التي قال أن عجزها يتراكم سنوياً بمقدار 6.5 مليار دينار وأن الاردن لم يصله من دول الخليج سوى 250 مليون دينار من الكويت وهي عبارة عن وديعة لدعم بعض المشاريع وليس لرفد خزينة الدولة.

الرئيس قال في "مبكيته" على وزن "مرثيته " أن الأردن موعود بدعم بقيمة مليار ونصف المليار دينار من قطر والسعودية والامارات ، وأن هذه الاموال حتى لو جاءت كما وعدت هذه الدول فإن خزينة الدولة ستبقى مثقلة بالديون التي لا يستطيع الأردن تحملها... وبالتالي فأنا مضطر لرفع أسعار المشتقات النفطية ورفع أسعار الكهرباء.

كلام جميل... وفي محله، لكنني سأقول لدولة الرئيس ما قلته بالأمس لأحد الأصدقاء الذي قاتل عن قرار الحكومة القاضي برفع الأسعار محاولاً إقناعي بضرورة إنحيازي للحكومة لإقناع المواطن بأن هذا القرار هو قرار إستراتيجي عليه أن يتحمله.

أقول لدولة الرئيس مرة أخرى : أنا ضد رفع الأسعار.... لا بالكم ولا بالكيف ولا بالوقت، وأزيده من الشعر بيت بأنه اذا كان صادقاً مع نفسه وأراد أن ينقذ خزينة الدولة من الافلاس فعليه باتخاذ الخطوات التالية:

أولاً: تخفيض الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين الى النصف بحيث تصبح سبعة ملايين دينار سنويا بدلاً من 14،161 مليون سنويا رغم أن ما وصلنا يؤكد أن هذه الرواتب التقاعدية لهؤلاء الوزراء السابقين تجاوزت مبلغ  56 مليون دينار سنويا ؟!!.

ثانياً: إعادة مؤسسة المواصفات والمقاييسن للمبنى القديم المجاور لوزارة الصناعة والتجارة وبيع المبنى الفاخر الحالي الذي يقع على الشارع الرئيسي في منطقة دابوق بمساحة 13 دونم حيث قدرت كلفة بناءه بعشرة ملايين دينار.

ثالثاً: إنتداب موظف حكومي متخصص لإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بنفس راتبه الحالي  في الحكومه ووقف الراتب المقدر لأي مدير لهذه المؤسسة والذي يتجاوز الـ 25 الف دينار شهرياً وبواقع 300 الف دينار سنوياً.

رابعاً: وقف راتب مدير منطقة المفرق الاقتصادية والذي كشفت سرايا بوثيقه نشرت سابقا أنه مقدّر بـ 19 ألف دينار شهرياً أي بواقع (228) الف دينار سنوياً.

خامساً : تخفيض رواتب مفوضي مناطق العقبة والمفرق والبتراء الذي يتجاوز راتب كل منهم ثلاثة الاف دينار بواقع عشرة ملايين دينار سنوياً.. اكثر او اقل حتى اكون دقيق.

سادساً : وقف "البونص" الذي يتقاضاه مدير الضمان الاختماعي ومدير الوحدة الاستثماريه في الضمان بواقع 100 الف دينار سنوياً ووقف مكافأت عضوية الضمان في الشركات التي تساهم بها حيث سيوفر هذا القرار مبلغا يتجاوز 2 مليون دينار سنوياً.

سابعاً : وقف قرار المنهدس لؤي سحويل مدير مؤسسة المدن الصناعية باستئجار مبنى الادارة في قلب عمان بواقع اربعة ملايين دينار سنوياً.

ثامناً: تخفيض راتب رئيس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة الى النصف.

تاسعاً: وقف الهدر في صرف السيارات الحكومية للوزراء والامناء العامين ويكفي ان وزيراً سابقاً اقسم لي قبل ايام انه اكتشف عندما تسلم وزارته ان الامين العام خصص له سبعة سيارات لخدمته وخدمة ابناءه وبيته.

عاشراً: الغاء معظم المؤسسات المستقلة ودمجها لتوفير ما لا يقل عن عشرة ملايين دينار سنوياً ما زلنا  ندفعها كاجور لمباني ورواتب خيالية للمدراء و سكرتيراتهم.

حادي عشر : تخفيض راتبك الشخصي ووزرائك الى النصف.

ثاني عشر: تخفيض الكوادر "المتلتلة " المتراكمة في السفارات الاردنية في الخارج والتي تفوق كلفتها السنوية مائة مليون دينار بين رواتب وبدل سفر وبدل تنقلات وبدل استئجار مباني وسكن موظفين وتذاكر سفر وغيرها.

ثالث عشر: وضع رقابة على المصاريف الهائلة التي تصرفها الدولة بدل مياومات للوزراء والامناء العامين وكبار موظفي الدوله وتحديد عدد الاشخاص الذين يمثلون الاردن في المؤتمرات الخارجية كي نتمكن من توفير هدر هذا المجال بواقع عشرة ملايين دينار سنوياً.

رابع عشر : وقف شراء السيارات الفارهة لكبار رجالات الدولة.

خامس عشر : تخفيض موازنة مجلس النواب التي تصرف على دفع مياومات للنواب وعائلاتهم خارج البلاد وتحديد راتب النائب بالف دينار فقط بدلاً من 2500 دينار كي يصبح هدف النائب خدمة الناس وليس سرقة خزينتهم.

سادس عشر : عمل اتفاقيات – دون اعلان.. مسامحينكم- مع كبار المسؤولين الذين يثبت عليهم جرم سرقة اموال الدوله والاتفاق معهم على اعادة هذه المبالغ التي نهبوها او المثول امام القضاء  للمحاكمه كي نوفر مبلغا يتجاوز ملياري دينار من هؤلاء الناهبين.

سابع عشر: عدم منح الوزير الذي تقل خدمته عن سنة بالحكومة أي راتب تقاعدي.

دولة الرئيس...اذا كنت ترغب بتطبيق سياسة شد البطون فأبدء بحزامك...والا انفلتت احزمتنا... فلا تعتب علينا !!! هل وصلت الرسالة...اتمنى ذلك؟.

الكاتب مؤسس موقع سرايا

Hashem7002@yahoo.com

** لمتابعة صفحة سرايا على الفيس بوك إضغط هنا.