سرايا -

سرايا - سجل مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات اليوم قضية تحقيقية بحق عضوين في لجنة المشتريات في وزارة البلديات لم يشهرا ذمتهما المالية عند انقضاء المدة القانونية.

ووفق مصدر قضائي سطر القاضي العبداللات مذكرات احضار بحق الموظفين اللذين يشكلان الدفعة الاولى من المكلفين الذين لم يقروا بذممهم المالية في الوقت المحدد.

ويستجوب المدعي العام العبداللات المتخلفين عن تسليم اقرارات بذممهم المالية لمخالفتهم نص المادة (12) من قانون اشهارالذمة المالية والتي تصل فيها العقوبة بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير الى 200 دينار وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحت لهم وهي شهرمن تاريخ انتهاء مدة تقديم الاقرارات المالية في الثاني عشر من شهر نيسان الماضي تمهيدا لاحالتهم للمحاكم المختصة.

ووفق القانون وزعت دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل على المكلفين نماذج يترتب على المكلف تعبئتها في مدة اقصاها ثلاثة اشهر يمنح على اثرها شهرا اخر حال تخلفه بعد ان تقوم الدائرة بتبليغه من خلال المحضرين.

ويلزم القانون دائرة اشهار الذمة المالية بعد انقضاء هذه المدة بمتابعة تبليغ المكلفين الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات اشهار الذمة المالية عن طريق المحاكم حسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.