سرايا - سرايا – معان – يوسف الطورة – ظهر وزير النقل المهندس علاء البطاينة ظهر امس الأربعاء بصورة اثارت اندهاش بعض ممثلي وسائل الإعلام الذي غيبوا عن اللقاء الذي جمع بينه وفعاليات المتجمع المحلي في مدينة معان بالإضافة لمدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة وممثلي النقابة ، الذي من المفترض ان يتداول من خلاله احتياجات المؤسسة وموظفيها في اعقاب الاحتجاجات العمالية التي اجتاحت المؤسسة مؤخرا ، إلا ان الوزير البطاينة هاجم الإعلام خصيصا الإلكتروني واصفا اياها بـ الإعلام المهول ، الامر الذي اثار حفيظة بعض  ممثلي وسائل الإعلام الإلكتروني ، اضافة بعض المشاركين في اللقاء .

وبدا الوزير البطاينة بالمنظر والمدافع باستماتة غير اعتيادية عن القرارات الحكومية ، وأبرزها قرار حكومة الدكتور عبدالله النسور رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية والاستعانة عنه بالدعم المالي لذوي الدخل المحدود ، منتقدا  السياسة الإعلامية التي تناقلت الاحتجاجات الشعبية والنقابية والحزبية التي رافقت  القرار .

وقال المهندس البطاينة بان التهويل الإعلامي اثر سلبا على اجتهاد الحكومة بجذب الاستثمارات المفترضة الى البلاد ، على الرغم من الحالة التي تعيشه المنطقة من حيث عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ونحن في الاردن جزء من منظومة المنطقة وبالتي لا بد ان نكون قد تتأثر المملكة بالأجواء التي تعصف بدول الجوار ، الامر الذي يدعو الى تساؤل منطقي ومفترض هل حقا الأردن تعيش خارج منظومة المنطقة العربية الشرق اوسطية وبالتالي ينكر على الصحافة القيام بعملها الصحافي المهني المفترض .

وأقحم البطاينة نفسه حينما وجه اصابع الاتهام الى الصحافة الإلكترونية ، متجاهلا الاختلالات السياسية وعدم تواجد البرامج الاقتصادية المفترضة للحكومات المتعاقبة ، والتي كان وزيرا في معظمها ، اضافة الى الحكومة الحالية التي ارتأت ان من واجبها العمل على سد العجز المالي والمديونية الحاصلة من جيوب المواطنين ، وابتعادها عن فتح ملفات  شركات ومؤسسات كانت بالأمس رافدا رئيسا للموازنة العامة ، وحققت ارباحا طائلة كان مصيرها جيوب وأرصدة المستثمرين بعد منظومة التخاصية التي تكفلت ببيع كافة المقدرات الوطنية  في العقد الاخير من عمر الدولة الأردنية باتفاقيات باتت محط سخط وغضب الشارع الأردني .

وبرر الوزير البطاينة سر مهاجمته للإعلام الإلكتروني لعرضه سلسلة الاضرابات والاعتصامات التي نفذت بين الحين والآخر من قبل العاملين في المؤسسة للمطالبة بحقوقهم العمالية ، انها اثرت بشكل سلبي على المؤسسة وانجازاتها ، وهو ما دفع مجلس الادارة عدم صرف المكافآت والحوافز المالية للعاملين ، في حين تحقق المؤسسة ارباحا سنوية تتجاوز الـ 110 % بحسب مطلعون .

وأقحم الوزير البطاينة نفسه ببورصة الأرقام حينما اشار الى ان اعداد المشاركين في كافة الفعاليات الاحتجاجية في البلاد لم يتجاوز اعدادهم الـ 370 مشارك ،  متهما بان الإعلام هو من هول المشهد الاحتجاجي الشعبي والنقابي والحزبي الذي رافق قرار حكومة النسور مؤخرا بمختلف محافظات ومناطق المملكة .

ليبقى التساؤل لماذا سيتم انشاء محطة تفريغ لمادة الفوسفات في منطقة وادي اليتم في منطقة العقبة الخاصة بكلفة تقدر 15 مليون دينار ، لعدم مقدرة المؤسسة ايصاله لميناء العقبة البحري ، والاستعانة بوسائل النقل البري" الشحن " ، خصيصا بعد القرار الحكومي السابق ، لحكومة نادر الذهبي والتي تكفلت صفة بيع اراضي الميناء والمحيطة بها والتي تقدر بـ 3200 دونم بواجهة بحرية 2 كم ، بحجة سداد ديون نادي باريس ، بما فيها خط مسار سكة الحديد لحكومة امارة ابو ظبي بما بات يعرف اتفاقية المعبر .

فيما  فسره مطلعون بان الكلفة الانشائية البديلة للخط الحجازي ستفوق اثمان صفقة البيع بعشرات الاضعاف ، اضافة لإفقاد المؤسسة جزء من ارباحها السنوية المفترضة بحسب اتفاقية نقل مبرمة بيها وشركة الفوسفات الأردنية لمناجم الشيدية والحسا والابيض .

" موقع سرايا " قريبا وضمن حلقات خاصة وحصرية فتح ملف مؤسسة سكة حديد العقبة والكلفة التي ستتكبدها الحكومة جراء قرارات حكومية مركزية تتجاوز مئات الملايين ، وكيف افقدت اتفاقية المعبر 35 كم من مسار الخط الحديدي الحجازي وما هي القيمة المفترضة في حال الانشاء .

لغز المنحة الكويتية لتنفيذ إنشاء المرحلة الاولى من مشروع الشبكة الوطنية لسكك الحديدية بكلفة 53 مليون دينار لضمان استمرارية عمل مؤسسة ، اضافة للكلف الاجمالية لـ إنشاء وصلة مناجم فوسفات الشيدية ، وإعادة إنشاء محطة تحميل من القطارات الى الشاحنات في وادي اليتم في العقبة ، وإعادة وتأهيل وصيانة الخط الحديدي الحالي وأسطول النقل من القطارات والشاحنات .