سرايا - سرايا - اكدت مصادر مطلعة في ابوظبي ان موقوفي تنظيم الاخوان المسلمين المصري الذين تم اعتقالهم في الامارات مؤخرا يخضون للتحقيق لدي نيابة امن الدولة بتهم خطيرة تتعلق بالمساس بامن الامارات واستقرارها .

واكدت المصادر ان حكومة الامارات رفضت طلبا رئاسيا مصريا نقله رئيس المخابرات المصرية ووفد ضم عدد من المسؤولين المصريين إلى دولة الإمارات الخميس الماضي .

كما اكدت عزم الحكومة الاماراتية علي تحويل الملف الي القضاء بعد انتهاء التحقيقات ليقول كلمته الفصل في هذه القضية .

وكان الوفد الرئاسي المصري قد أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين تناولت ملابسات القبض على خلية تابعة لتنظيم «الإخوان المسلمين المصري»، تضم 11 شخصاً، كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم.

ووفقاً لمعلومات صحيفة / الامارات اليوم / التي تصدر في دبي عن زيارة الوفد الذي ترأسه مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء محمد رأفت شحاتة، ومساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عصام الحداد، وسكرتير الرئيس خالد القزاز، بانه جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ11، وطلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية.

وشدد المسؤولون الإماراتيون، خلال المباحثات، على أن الإمارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن «ملف الخلية» بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية.

وأوضح المسؤولون أن المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقاً لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه.

وأعربوا عن استغرابهم الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية 11 شخصاً، وبهذه السرعة، في حين يوجد في الإمارات 350 موقوفاً مصرياً بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر.

وأكد المسؤولون الإماراتيون للوفد عمق العلاقات بين دولة الإمارات ومصر باعتبارها علاقات تاريخية واستراتيجية، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مشددين في الوقت نفسه على أن أمن الإمارات «خط أحمر».

يشار إلى أن دولة الامارات اعتقلت خلية مكونة من 11 شخصاً، وتتمتع «بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة»، وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم «الإخوان المسلمين»؛ وأسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر.

والموقوفون هم: الدكتور عبدالله محمد إبراهيم زعزع، أخصائي أسنان، والصحافي أحمد لبيب جعفر، مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، والمهندس إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم أحمد، مهندس اتصالات بشركة بترول، وأحمد طه، مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية، والدكتور علي أحمد سنبل، طبيب أخصائي باطني بوزارة الصحة، والمهندس مراد محمد حامد، صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، والدكتور صالح فرج ضيف الله، مدير إدارة الرقابة في بنك دبي الإسلامي، والمهندس صلاح رزق المشد، مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، وعبدالله محمد العربي، مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية، والدكتور محمد محمود علي شهدة، استشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد في إمارة دبي، والدكتور مدحت العاجز، مدرس بكلية الصيدلة في جامعة عجمان.