بقلم : محمد بخيت محمد المعرعر
بعد انتهاء الحرب العالية الثانية 1945 أنشئت منظمة الأمم المتحدة بدلا من منظمة عصبة الأمم المتحدة, ومن أهم فروعها ,الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
يتركز اختصاص الجمعية العامة الرئيسي في حفظ السلم والأمن الدولي وتنمية التعاون الدولي .
وقد عهد أعضاء الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدولي واعتبروه جهازا تنفيذيا لينوب عنهم في هذا الشأن المادة 34 من الميثاق ووفق المادة 35 من الميثاق تعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها .
يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوا, منهم خمس دول دائمة العضوية, هي الولايات المتحدة, بريطانيا, فرنسا, الصين وروسيا وعشر دول غير دائمة العضوية منتخبة لمدة سنتين.

لمجلس الأمن (المواد 40-41-42) اتخاذ التدابير لحفظ السلم والأمن الدولي وهي:
1-تدابير مؤقتة: الدعوة لحل النزاع سلميا, أو الأمر بوقف أطلاق النار و سحب القوات لمواقعها, او التوصية بعقد هدنة , وكثيرا ما يتغاضى مجلس الأمن أو يهمل في مواجهة الدول التي لا تكترث بما يقرر مجلس الأمن وذالك تحت تأثير التوجهات السياسية لبعض الدول دائمة العضوية, مثل قرارات 242-338 المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي أهمل تنفيذها.
2-تدابير غير عسكرية مثل الحضر الاقتصادي وحضر الاتصالات وقطع العلاقات الدبلوماسية.
3-التدابير العسكرية بالحصار العسكري والتظاهر والتدخل العسكري بقوات قتالية يقدمها الأعضاء برضاهم وتختلف هذه القوات عن قوات حفظ السلام التي لا تستخدم القوة آلا في حالة الدفاع.

يتخذ القرار في مجلس الأمن بموافقة الثلثين أي تسعة أعضاء من خمسة عشر عضوا, على أن يكون أصوات الخمسة دائمة العضوية متفقه ومتحدة في القرارات الموضوعية (المواد من 33-37) من الميثاق, وبموافقة تسعة أعضاء من بين جميع الأعضاء في المسائل الإجرائية (المواد 28-32) مثل عقد اجتماعات دورية للمجلس وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية, وأن اعتراض عضو دائم على أي قرار يكفى للحيلولة دون صدوره ( الفيتو) وفي ظل تضارب المصالح والاتجاهات السياسية والتطلعات , فمن الأمور الصعبة اتخاذ قرار من جانب المجلس , فإذا ارتكب احد الدول الخمسة الدائمة العضوية العمل المهدد للسلم أو ارتكب هذا العمل إحدى الدول المتحالفة معها, فمن الصعب ان يتخذ مجلس الأمن قرارا باتخاذ تدابير القمع والمنع ضد الدولة دائمة العضوية أو أي دولة حليفة لها وتحظى بمناصرتها, وعلى ذالك فأن الفعالية الكاملة لمجلس الأمن كجهاز رئيسي دولي لحفظ السلم والأمن الدولي تقوم على وجود تعاون فعال فيما بين الأعضاء الدائمة فيه. وأن تعارض المصالح واختلاف التوجهات السياسية للدول دائمة العضوية يحول دون الاتفاق على تكييف الوقائع, وحق الاعتراض يسمح للدول دائمة العضوية لفرض أردتها على الجماعة الدولية.


وقد توافقت مصالح الدول الكبرى في عام 1990 نتيجة قيام الكويت ببذل ما تستطيع من قدرة مالية وغيرها على إرضاء هذه الدول وقد استطاع مجلس الأمن في فترة زمنية وجيزة ان يصدر عدة قرارات بتدابير عسكرية وأخرى غير عسكريه مثل القرارين 161 و165 واتخاذ ما يلزم لتفعيلها.

وحيث انه لا يتم تعديل او إلغاء حق الاعتراض الا بأجراء تعديل على الميثاق الأمم المتحدة وهذه مسألة صعبة, إذ أنها لا تتم إلا بموافقة الدول دائمة العضوية (المادة 106 و 108) من الميثاق والتي تحتكر حالة اتخاذ القرارات الهامة وتعطيل عمل الجمعية العامه في زيادة عدد الأعضاء الدائمين أو إلغاء الفيتو, وتعطيل إجراء طريقة للتصويت تضمن عدالة القرارات وفعاليتها وعدم الازدواجية والانحياز في أخذها.
حيث أن للجمعية العامة للأمم المتحدة دور التوجيه لمجلس الأمن وإصدار التوصيات دون التدخل في عمله, مما يجعل هذا المجلس يتغول ويستبد ويتخاذل أحيانا في اتخاذ قرارات لحفظ السلم والأمن الدولي.
وأن الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق تمنع التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما, وأن حضر التدخل في الشؤون الداخلية ليس مطلقا, اذ يحق لمجلس الأمن اتخاذ تدابير القمع الواردة في الفصل السابع ضد دولة ما من اجل المحافظة على السلم والأمن الدولي, بالإضافة إلى إن الميثاق أعطى للمنظمة سلطة التدخل في الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان .
وفي عام 1974 صدر إعلان الجمعية العام بشأن حماية النساء والأطفال وحضر الاعتداء على النساء والأطفال وقصفهم بالقنابل وإدانة هذه الأعمال , واتفاقية عام 1984 عن تحريم التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية.

وفي عام 1981 صدرت اتفاقية تقيد استعمال الأسلحة التقليدية يمكن اعتبارها المفرطة في الضرر او عشوائية الضرر وقد قيدت هذه الاتفاقية استخدام الألغام المتفجرة والأسلحة المحرقة (الفسفورية) والشظوية (العنقودية) ودخلت هذه الاتفاقية التنفيذ عام 1983.

ولهذا فإن اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة كـدولة دائمة العضوية وبعض الدول الأوروبية , يجعلها في مأمن من أي قرارات تسند إلى التدابير غير العسكرية والتدابير العسكرية التي تدخل في نطاق الفصل السابع من الميثاق مما يجعلها منذ ستين سنة تعتمد على الموقف الأمريكي خاصة والفيتو الأمريكي في عدوانها المستمر في بناء المستوطنات والاحتلال وقهر الشعب الفلسطيني مقابل صوت اليهود وموقف اللوبي اليهودي في انتخاب رؤساء الولايات المتحدة وقادة الكونغرس الأمريكي .

أن ما يجري في سوريا يقع ضمن الإعلانات والاتفاقيات ألموثقه من المنظمة الدولية من حيث التمادي والإفراط في قتل المدنيين وهدم المدن والقرى وهدم البيوت على ساكنيها واستعمال الأسلحة الفتاكة, براميل المتفجرات والقنابل الشظوية والفراغية والفسفورية, جرائم كلها ضد الإنسانية تستوجب إحالة المجرمين الى محكمة الجنايات الدولية والتدخل الدولي لحماية الشعب السوري من ألآباده, والموقف الروسي والصيني ساهم في مذابح الشعب السوري وخاصة الموقف الروسي الذي يعود له كل المآسي والمجازر ومذابح الشعب السوري من حيث التسليح للنظام ومساندة النظام في مجازره المروعة والمخيفة في هذا العصر الحضاري المتقدم .
أن اعتماد النظام السوري على روسيا دائمة العضوية في مجلس الأمن مقابل الاتفاق على أمور مجهولة من ضمنها المصالح الروسية , هذا الموقف الذي أباد وهجر ودمر وقتل الشعب السوري وكان موقف وزير الخارجية الروسي مدعاة للتساؤل في تفانيه وحماسه لبقاء الشعب السوري تحت الذبح والتدمير والهلاك ومعاداته له وان 80 بالمائة مما جرى للسوريين من قتل وتهجير كان حصيلة الموقف الروسي والدعم الروسي .

على العالم والعرب والمسلمين إن يقفوا إلي جانب الشعب السوري الذي يقتل ويباد بأقوى الأسلحة الفتاكة على يد نظام ظالم قاتل تسانده روسيا وقوى الشر في العالم والتي من الواجب التصدي لهذه المواقف رسميا وشعبيا , والتاريخ لا يرحم الذين خذلوا الشعب السوري المسلم والفلسطيني وحرموهم من نيل الحرية والحقوق كباقي شعوب العالم.