سرايا - سرايا - القاهرة- أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر على الخميس قبول استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة الذي سيخلفه نائبه السابق هشام رامز وذلك في مؤتمر صحافي مع الرجلين.
من جانبه قال العقدة "انا سعيد جدا بهذا التغيير الحضاري".
ونفى العقدة، الذي يراس البنك منذ 2003، وجود أي خلافات سياسة مع مؤسسة الرئاسة المصرية بشان السياسة الاقتصادية، وقال انه طلب العام الماضي قصر مهمة محافظ البنك على مرتين كل منهما مدتها اربع سنوات.
وتاتي استقالة العقدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ازمة اقتصادية حادة مع تراجع قيمة الجنيه المصري وانخفاض احتياطي النقد الاجنبي.
وكان البنك المركزي اعلن في اخر كانون الاول/ديسمبر الماضي ان الاحتياطي بالنقد الاجنبي بات يمثل "الحد الادنى والحرج" الذي يجب المحافظة عليه لتلبية سداد اعباء المديونية الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الاساسية اليومية.
وازاء هذا الوضع اتخذ البنك اجراءات للحد من خروج العملات الاجنبية من البلاد.
لكن العقدة ورامز خففا من خطورة الازمة الاقتصادية.
وقال العقدة "مررنا بسنتين صعبتين لكن الحمد الله الاقتصاد متماسك" مشيرا الى ان البنك سيكون في "ايدي امينة".
من جانبه قال رامز، الذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (سي.اي.بي) بعد ان ترك البنك المركزي عام 2011، "لا شيء لدينا يدعو للقلق والوضع الاقتصادي ليس خارج السيطرة".
وجاء في بيان صادر عن الحكومة المصرية أن من المتوقع أن يتولى رامز مهام منصبه في الثالث من شباط/فبراير المقبل بعد أن يوافق مجلس الشورى على التعيين.
وقد واصل الجنيه المصري الخميس تراجعه امام الدولار حيث بلغت قيمته 6,54 جنيهات للشراء و6,57 جنيهات للبيع، مقابل 6,51 جنيهات للشراء و6,54 جنيهات للبيع الأربعاء.
لكن رامز اكد ان "البنك المركزي يمتلك كل الأدوات للتدخل في سوق العملة اذا رأى اي مضاربات على العملات".
وكان الرئيس المصري اجرى مؤخرا تعديلا وزاريا لتحسين قدرة الحكومة على مواجهة الازمة الاقتصادية والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4,8 مليارات دولار تحتاجه مصر "كشهادة ثقة".
ويعتبر هذا القرض حاسما بالنسبة لصرف تمويلات دولية اخرى ومواكبة اصلاحات صعبة. لكن اجراءات تقشف ترفق به ولا سيما مراجعة سياسات الدعم الحكومية البالغة الكلفة للمحروقات او لمنتجات غذائية والتي تسمح بابقاء اسعار الكثير من المنتجات الاساسية متدنية جدا.
وفي كانون الاول/ديسمبر، اضطر مرسي الى تجميد زيادات على اسعار عدة منتجات استهلاكية اساسية قبل بضع ساعات من تطبيقها، وضحى بذلك بصورة موقتة على الاقل بتحسين وضع المالية العامة بهدف تجنب تاجيج التوتر الاجتماعي.
وقد يؤثر اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المتوقعة في غضون شهرين تقريبا على القدرة على اجراء اصلاحات.-(ا ف ب)