بقلم : سمر فايز روكس العزيزي
الانتخابات هي عملية صنع القرار الصحيح من قبل الشعب باختيار الانسب لمنصب رسمى يمثل شريحة واسعة من المجتمع. هذه هي الطريقة المعتادة التي تتبعها الديمقراطية لملء المقاعد في المجلس ألتشريعي وأحيانا في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والحكم المحلي والإقليمي. كما تستخدم هذه العملية أيضا في كثير من الأماكن في القطاع الخاص ومنظمات الأعمال من النوادي والجمعيات الطوعية والشركات.
ان الانتخابات هي عملية اختيار أو انتقاء مرشح واحد من ضمن المرشحين هذا الاختيار أو الانتقاء قائم على معايير .
وعند قول معايير يجب أن تكون موضوعية وهي :
* ان يكون المرشح له خبرات قانونية.
* هل اتهم بالفساد سابقا ام لا.
* هل لديه خلفية عن التشريعات القائمة في الدولة وكذلك بالتشريعات التي تحتاج إلى تعديل أو حذف أو تغيير.
* مؤهله العلمى بالطبع.
* يجب على المرشح ان يعرف دوره واختصاصاته داخل البرلمان.
* خبراته المالية والمحاسبية.
* مدى المامه بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
* مدى تفاعله مع مؤسسات المجتمع المدنى مثل الجمعيات الخيرية وهكذا.
ومن ذلك المنطلق فلا بدّ أن تكون الانتخابات بعيدة عن مسمى القرابة والمقابل المادى فالحذر كل الحذر من الرشاوى الانتخابية سواء كانت اموال أو مواد غذائية او غيرها .
في المجتمع الديمقراطي لا بدّ للمنتخب الواعي من الارتقاء الى مستوى المسؤولية و التأكد أن المنتخب تنطبق عليه المعايير الاجتماعية و السياسيّة و غيرها.
فانتخاب شخص ما يجب ان يكون كممثل للوطن بأكمله و ليس لشريحة معيّنة من المجتمع ولا لمصالح شخصية. فيجب البعد عن الشخصنة في الانتخابات.
ومن منطلق ذلك ان الشخص الذي ينتخب لابد ان يضع مخافة الله بين عينيه وفي قلبه فيرفع راية العدل والحق والمواطنة الصالحة.
الانتخابات موضوع هام جدا لذلك يجب ان تتم بصورة صحيحة أساسها النظام والحق فالمجتمع المتطور الراقي يطوره ابنائه الذين يضحون بمصالحهم الشخصية في سبيل المصلحه الوطنية بصورة صحيحة يسودها العقلانية والعلم والوعى والتعاون والمحبة والترابط الاجتماعى والامن والاستقرار والانتماء والوعى بمعناه الواسع.

اما الوعى السياسى فهو الضرورة الحتمية التي بموجبها يتم التغلب على جميع المشاكل السياسية التي قد تؤثر على مسارها السياسي فالعلاقة بين الدول هي بالأساس علاقة تسودها المصالح فالدول الفقيرة هي دول متخلفة تكنولوجيا (في العادة) فما تعرضه الدول الكبرى باسم المساعدات سوف تسترده ان عاجلا ام اجلا من مصادر الثروة الوطنية. ويجب ان لا يفوتهم النظر في اصل المشكلة وعلى النواب ان يضعوا النقاط التالية في اعتبارهم :
1. القدرة على تحليل المشكلات والقضايا السياسية تحليلا علميا دقيقا.
2. الاستعداد للمشاركة السياسية.
3. روح المبادرة.
4. التسامح الفكرى المتبادل.
ويعنى التسامح الفكرى المتبادل وقبول الرأي والرأي الاخر وان يتم النقاش الموضعي على مبدأ الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية . يتم الاختلاف في الاراء والأفكار في ظل ثوابت يتفق عليها المجتمع ومن منطلق ذلك نوضح ان التسامح خلق تدعو إليه كل الاديان السماوية والمرحلة التي تمر بها البلاد تحتاج وبصورة ملحة إلى تلك الأفكار ولا نعنى بالتسامح ان نسامح المخطئ على خطأه أو الظالم على ظلمه لا بل يجب أن نميل إلى التسامح والعفو مع اعلاء قيمة المحاسبة على الاخطاء التي ينتج عنها الظلم نتيجة التسامح المصلحة الخاصة على حساب المصلحة الوطنية.
5. احترام المبادئ
وهو احترام المبادئ الأساسية والقواعد الشرعية العامة التي يتفق عليه المجتمع والتي يتم وفقها استقرار البلاد مثل احترام المؤسسات السياسية والاجتماعية.
6. الثقة السياسية.
لابد من تبادل الثقة بين المجتمع المحلي وأصحاب القرار و النواب على مبادئ سياسية لا يجوز لأحد الطرفين تجاوزها.