بقلم : هيثم الشاعر
نبدأ بضرورة مشاركة المواطن بالتصويت وحسن الاختيار من شخصيات وطنية وعلمية ومعرفية وثقافية ومختصين وأصحاب خبرة أياديهم نظيفة وعلى خلق كريم ولم يشاركوا في الفساد يوما ولم يظلموا أحدا ولهم حضورهم في المجتمع لديهم القدرة على الاستماع أكثر من الكلام ولا يخشون في الحق لومة لائم يستمدون برامجهم من مطالب الناس وحاجاتهم الحقيقية والتخفيف عن كواهلهم وان لا يوافقوا على خطط إفقار الناس.
الناخب لديه فرصة تاريخية لإحداث التغير الحقيقي في المجتمع والقضاء على السلوكيات المشينة لدى البعض من المرشحين الذين يتعاطون بالمال السياسي وأنهم وصلوا إلى مجلس النواب بأموالهم وليس للناخب أي فضل بعدها هم يديرون الظهر لناخبيهم لذا على الناخب الارتقاء بالعمل النيابي ورفع شأنه وإعادة الهيبة للمجلس النيابي على قول الحق والمراقبة الفاعلة للسلطة التنفيذية وكشف مواقع الفساد ومحاسبة الفاسدين وفتح ملفات الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وفتح ملفات ببيع المؤسسات والشركات العامة وأراضي الخزينة والموازنة العامة فالناخب بحاجة ثورة حقيقية واثبات جديته بإحداث التغيير من خلال اختيار القادرين على تحقيق الإصلاح والتغيير والمساءلة والابتعاد عن بائعي الكلام والشعارات الجوفاء والتمسك بالقادرين المؤهلين أصحاب الأخلاق والخبرات الأقوياء بالوصول إلى نواب وطن قادرين على نقل هموم ومشاكل المجتمع والدفاع عنها.
واستكمال مسيرة الإصلاح السياسي وتفعيل دور مجلس النواب في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبناء شراكة فاعلة مع السلطة التنفيذية تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي ومساءلة الحكومات بطريقة تعيد للسلطة التشريعية مصداقيتها أمام المواطن وتحقيق التوازن بين السلطات وعدم تغول أي منها على الأخرى.
المرحلة هي مرحلة بناء وطن على موازين حقيقية ومنهجية علمية لمعرفة من هم القادرين على تحقيق مصالحنا وغاياتنا وأهدافنا من بين مرشحين مقدمين لبرامج انتخابية واضحة للعلن وعرضها على الجماهير من أجل المناقشة والحوار بكل وضوح وانفتاح وإدراك المصلحة الوطنية والتي تعلو على المصالح الشخصية والحزبية والفئوية يا رجال الأردن الأشاوس . يا نواب الوطن يا ممثلي الشعب هل تستطيعون تحقيق طموحات شعبكم وتحمل أعباء برنامج الإصلاح التالي سيروا ونحن معكم بالروح بالدم نحمي الأردن.

بموضوع الطاقة والكهرباء والغاز والبترول لا بد من :-
ـــ ضرورة مصارحة الناس كيف استطاع سماسرة هذا الوطن التلاعب بهذا القطاع وأصبح
لعبة الثراء السريع وكشف أبطاله من أصحاب الدولة والمعالي والسعادة وغيرهم.
ـــ كشف حقائق الفاتورة النفطية كاملة وبشفافية يطلع عليها الجميع.
ـــ الكشف عن أصحاب شركة الاستيراد والتوزيع للنفط من حيتان هذا البلد.
ـــ أين هي مشروعات الطاقة البديلة " الطاقة الشمسية و طاقة الرياح".
ـــ أين مشروع مكب النفايات في الغباوي لتوليد الكهرباء.
ـــ أين مشروع الحزبة السمراء.
ـــ لماذا بيعت شركة التوليد الكهربائية لشركة كابيتال دبي.
ـــ أين مخزون الوطن من الصخر الزيتي ومن اليورانيوم.
ـــ من الذي يقف وراء عدم انتشار محطات التوليد الكهربائية في مكبات الأكيدر واربد
والعقبة و مادبا وغيرها.
ـــ أين منتجات غاز الريشة وهل نشتريها من شركة البرتش بالسعر العالمي ولمن يدفع
الثمن.
ـــ كشف قضية الكهرباء وكيفية امتصاص دم الشعب ونهب الخزينة ومن هم المتنفذون
الحيتان الذين ورثوا شركة الكهرباء الأردنية وكيف نفهم أن هذه الشركة تكسب وتوزع
الأرباح والحكومة تخسر من موازنتها لضمان ربح هذه الشركات المولدة والموزعة.
ـــ ماذا يفعل مركز ال KAD للتكنولوجيا ألا يستطيع تصنيع خلايا شمسية لتوليد الطاقة
لوحدات معينة كالشوارع والإشارات الضوئية ومزارع الدجاج المنتشرة بالبادية .
ـــ فتح موضوع المخلفات النفطية (VR) التي استبدلت بزيت الوقود الخام (فيول اويل)
والتي اعتبرت جريمة بحق الوطن وهذا يذكرنا بقضية نفط العراق والتي بطلها رئيس
وزراء سابق . والسؤال من هم المستفيدون من تهريب زيت الوقود على أنه مخلفات
نفطية هل هم كبار رجال الدولة .
ـــ السؤال الكبير كيف تخسر شركة الكهرباء الوطنية وتربح شركة التوليد هل نمتلك
الشجاعة لنعيد النظر بالاتفاقيات المجحفة بحق الوطن وخاصة بيع شركات الكهرباء كي
يستفيد حفنة من مصاصي الدماء. هل يحتمل أن تضمن الحكومة لشركة التوليد أرباح
10 - 15 % في حين تخسر موازنة الدولة أضعافها نتيجة فروق أسعار الوقود الذي
تستخدمه هذه الشركة .
ـــ كيف تباع شركة التوليد الوطنية بمبلغ 125مليون دولار بتاريخ 17/10/2007 بالرغم
من أنها تمتلك العديد من الأراضي والشقق والفلل في معظم مناطق المملكة من أقصى
الشمال إلى أقصى الجنوب بما يزيد قيمته عن هذا الرقم ومن اشترى جزءا من هذه
الشركة باع حصته بمبلغ 430مليون دولار . نحن نطالب لتحديد فريق كفؤ نظيف
لدراسة هذه الاتفاقيات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ـــ إعادة فتح موضوع الغاز من مصر ولماذا لم تجد الحكومة البديل لهذا الغاز ولماذا لم
ترفع قضية على الحكومة المصرية للتعويض عن الخسائر. ولماذا لم تستخدم ورقة
العمالة المصرية مبكرا لما انتظرنا كل هذه السنوات وتحملت الخزينة أكثر من 5
مليارات بسبب انقطاع الغاز المصري.
ـــ إنشاء مصادر للطاقة البديلة طبيعية وصناعية .
ـــ إعادة النظر بالامتيازات الأجنبية في مجال الطاقة والتعدين والغاز الجائر منها.

بملف الفساد والخصخصة والاقتصاد لا بد من :-
ـــ فتح ملفات برنامج التحول الاقتصادي رغم تأكيد ديوان المحاسبة على إتلاف العديد من
وثائق هذا البرنامج الذي انفق أكثر من 350مليون دينار في ثلاث سنوات على مشاريع
لم تحقق انجازا فعليا على صعيد محاربة الفقر والبطالة.
ـــ فتح ملف صفقة نادي باريس سنة 2008 بعدما تم شراء الديون وتم تخفيض المديونية
بنسبة 32% ولكن ما هي الأسباب التي دفعت الحكومات بعدها للاقتراض من جديد
وبشكل غير مسبوق الأمر الذي ضاعف الدين من جديد والمطلوب محاكمة من أهدر
المال وأساء استخدام السلطة والتهاون بأمور الفساد.
ـــ فتح ملفات الخصخصة من جديد ومحاسبة المسؤولين عن بيع مقدرات الوطن من
فوسفات وبوتاس واسمنت وكهرباء ومياه وغاز وبيع أراضي الخزينة في العقبة
والزرقاء وعمان وبيع ميناء العقبة وصفقة مطار الملكة علياء ومطار الملك حسين في
العقبة وأراضي العبدلي ومعسكرات الجيش ومحاسبة كل الفاسدين واسترداد أموال
الدولة. وتوقيف رموز الفساد والمطلوبين شعبيا والشروع بالتحقيق معهم.
ـــ فتح ملفات المشروعات الفاشلة ومن هم المسؤولين عن هذه المشاريع وتحويلهم للقضاء.
جسر الزرقاء, مشروع الباص السريع,قطار عمان الزرقاء, قرية بوابة عمان, مشروع
الكازينو, جسر أم النعاج, ميناء العقبة, مطار الملكة علياء, مطار الملك حسين في
العقبة, مشروع منح مستثمرين أراضي شاسعة.
ـــ مراجعة كل التشريعات التي ضخمت رواتب المسؤولين في القطاع العام والخاص وعلى
حساب صغار الموظفين والمساهمين لتعيدها إلى الوضع المعقول.
ـــ تقليص كلفة إنتاج الطاقة .
ـــ عدم الموافقة على مشروع الموازنة إذا تضمن أي عجز مالي أو أي عملية اقتراض .
ــ لحل مشاكل الوطن الاقتصادية السياسية والاجتماعية لا بد لنا أن نفكر بالشرفاء
والمخلصين أصحاب الأيادي النظيفة لإدارة الوطن وقيادة المركب إلى بر الأمان.
ــ إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية وتعديلها باتجاه يعطي الأولوية لزيادة
الإنتاج والاعتماد على الذات لاقتصاد وطني فعال.
ـــ محاربة الاحتكار وغلاء الأسعار.
ـــ إعادة انظر في نفقات المؤسسات المستقلة الهائلة.
ـــ ضرورة ضبط النفقات العامة الجارية بما يتناسب والإيرادات وأن تشمل عملية الضبط
جميع مرافق الدولة وتقليص المياومات والسفرات والاشتراكات المحلية والدولية
وتخفيض الموازنة لوزارة الدفاع.
ـــ تطبيق قانون ضريبة الدخل التصاعدية وفق الدستور.
ـــ زيادة رسوم التعدين بما لا يقل عن 10-15% وعدم الاكتفاء بنسبة 5% إلى أن يتم النظر
بصفقات بيع هذه الشركات.
ـــ كشف قضايا الغاز والكهرباء والنفط وموضوع الطاقة بشكل عام وكشف وجوه الحيتان
الذين يمتصون دماء الشعب ويفقرون الناس وإعادة الحسبة.
ـــ التراجع عن زيادة أسعار اسطوانة الغاز وإعادة الحسبة لباقي أسعار المشتقات النفطية
والرسوم الموضوعة على المشتقات النفطية مجحفة بحق المواطن.
ـــ زيادة التحصيل الضريبي وخاصة من الأغنياء المتهربين من دفع الضرائب وهذا يتطلب
من الدولة عدم إبقاء أي موظف في هذا المجال في موقعه أكثر من 6 أشهر كي لا يربي
زبائن له.
ــ ضرورة استعادة الأموال العامة المنهوبة ومن الشركات العامة والتي تقدر بحجم
المديونية مضافا إليه العجز المالي وهي تعادل جميع أرصدة الفاسدين من رجالات الدولة
والحيتان في القطاع الخاص في الخارج وخلال العقدين الماضيين وعدم تحميل الشعب
الغلبان مسؤولية ما نهب هؤلاء. ولن نرضخ لأي حلول على حساب جيوب محدودي
الدخل.
ــ ضرورة استعادة جميع أملاك الخزينة التي استملكها كبار المسؤولين في الدولة
وأصحاب الدولة والوزراء والأعيان والنواب والحيتان والرجوع إلى السجلات لدائرة
الأراضي والتسجيل من بدء عهد إمارة شرق الأردن.

الزراعة والمياه والبيئة والسياحة والصحة والتعليم نحن بحاجة إلى :-
ـــ توسيع مشاريع الحصاد المائي في مختلف مناطق المملكة.
ـــ إقامة مشاريع تحلية المياه.
ـــ بيئة خالية من التلوث لعناصر الطبيعة الثلاث الماء والهواء والتربة.
ـــ توفير مياه شرب نقية.
ـــ تطوير زراعي شامل.
ـــ تخصيص أراض زراعية للاستثمار من قبل المواطنين.
ـــ البدء باستخدام العمالة المحلية والعمل على تخفيض العمالة الخارجية.
ـــ المحافظة على الثروة الحرجية.
ـــ استمرار العمل على توسيع الرقعة الخضراء في المملكة.
ـــ دعم الزراعة وتسويق منتجاتها.
ـــ دعم الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك ودعم الأعلاف للماشية والدواجن.
ـــ تشجيع زراعة الشعير والبرسيم.
ـــ المحفظة على المراعي ومنع الرعي الجائر.
ـــ إنهاء وجود فئة الوسطاء بين المزارع والمستهلك لأن هذه الفئة تستغل الطرفين وتفقر
المزارع والمستهلك.
ـــ إنهاء وجود شركة الجباية لأثمان المياه والتي تحقق أرباحا مجزية.
ـــ تطوير السياحة وتأهيل الكوادر السياحية وتشجيع السياحة الداخلية وتخفيض رسوم دخول
المواقع السياحية على المواطنين وتخفيض أسعار الإقامة في الفنادق.
ـــ تعميم مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين.
ـــ توفير الأدوية اللازمة في المراكز الصحية والمستشفيات العامة.
ـــ تتحمل الدولة مسؤولية دورها في الرعاية الصحية والتعليمية للمواطن.
ـــ ضرورة أن يكون التعليم في كل المراحل مجاني والمساواة في التعليم والمقاعد الجامعية.
ـــ ضرورة توفير فرص إكمال الدراسة الجامعية لجميع الطلبة وحسب رغباتهم وفق
معدلاتهم.
ـــ دعم البلديات لتقديم خدمات جيدة للمواطنين والرقابة الصحية.
ـــ تطوير التوجيهي وعدم الإلغاء واستقلال الجامعات.
ـــ دعم الصناعة الوطنية وخاصة الصناعة الغذائية.
ـــ إيجاد التعاونيات الزراعية لدعم الزراعة والمزارعين وتفعيل دور صندوق المخاطر
الزراعية.
ـــ إيجاد أسواق جديدة للسياحة ودعم السياحة العلاجية والدينية والترفيهية والتعليمية.
ـــ إصلاح نظام التعليم والتعليم العالي وتطويره واعتماد الأسس التنافسية.
ـــ وقف استيراد ممرضين وممرضات من الخارج لوجود العدد الكافي في الوطن.
ـــ التنسيق بين الصحة والنقابة الطبية لتخفيف العبء على المواطن.
ـــ دعم عمل مؤسسة الغذاء والدواء لضمان صلاحية الغذاء والدواء للاستهلاك البشري.

موضوع الإصلاح السياسي والاجتماعي لا بد من أن :-
ـــ الشعب مصدر السلطات.
ـــ تتحمل الدولة مسؤولية تشكيل شبكة أمان اجتماعي وعدم تخلي الدولة عن دورها في
الرعاية الاجتماعية.
ــ ضرورة تعديل الدستور وقانون الانتخاب , وقانون المطبوعات, وقانون الضريبة
والاستثمار والضمان والتقاعد والتعليم والخدمات الصحية.
ـــ وقف السياسات التي تسعى إلى إفقار طبقات الشعب.
ــ وضع الحلول اللازمة الاقتصادية دون اللجوء إلى رفع الدعم ورفع الأسعار على
المواطنين , وأمام الدولة ألف باب وباب غير جيوب المواطنين محدودي الدخل منها:-
استرداد الأموال والأراضي المنهوبة – إلغاء المؤسسات المستقلة – تعديل قانون ضريبة
الدخل – وقف الهدر للمال العام – تشجيع الاستثمار – إجراءات التقشف – تخفيض
رواتب رؤساء ووزراء حاليين ومتقاعدين – إلغاء تقاعد النواب والأعيان السابقين
واقتصارها على من يقل دخلهم عن 25الف دينار سنويا – تخفيض الميزانية العسكرية –
تحسين مستوى التحصيل الضريبي – محاربة الفساد – رفع رسوم التعدين .
ـــ تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء والأساتذة والقطاع الخاص لوضع الحلول المناسبة
للوضع المتأزم.
ـــ إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب الحراك الشعبي عدا من أجرموا بحق الوطن
والمواطن واعتدوا على رجال الأمن.
ـــ عدم تهميش المحافظات وتحسين المستوى المعيشي الكريم للمواطن وحماية الطبقة
الفقيرة.
ـــ إيجاد فرص عمل للعاطلين وإحلال العمالة المحلية محل الوافدة بعد تأهيلها.
ـــ إعادة توزيع الثروة وزيادة تشغيل العاطلين وبناء اقتصاد كفؤ وعادل وعدم إفقار الطبقة
الوسطى والعدل بين المحافظات.
ـــ تصويب تشوهات الهيكلة وتطبيق العدالة والمساواة بين رواتب الموظفين في جميع
مؤسسات الدولة إذا تساووا بالمؤهلات والخبرات والرتب وتساوي رواتب المتقاعدين ما
قبل 2005 وما بعد 2005 إذا تساووا بالمؤهلات والخبرات والرتب والمسمى الوظيفي
فالعدالة أساس الحكم.
ـــ اللامركزية الإدارية لتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد المجالس المحلية.
ـــ وحدة وطنية وجبهة داخلية متماسكة ومشاركة وطنية دون إقصاء.
ـــ مجلس نيابي أخلاقي يضم جميع الأطياف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ـــ مجلس نيابي متفرغ للرقابة الجادة والدور التشريعي.
ـــ إحداث نقلة نوعية إصلاحية في الدستور والتشريعات تجعل الانتخابات النيابية قادرة على
تواجد الشخصيات الوطنية والكفاءات القادرة على فتح ملفات الفساد والعبث بالمال العام
والشركات وملاحقة الفاسدين.
ـــ اعتماد السياسات الخارجية بناء لمصالح الوطن وقضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية
وتأييدها بكل قوة ممكنة وتعزيز التضامن العربي وإصلاح الجامعة العربية.
ــ دعم الشباب وحل مشاكلهم ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم واحتياجاتهم لدورهم
الطليعي في إدارة عجلة البناء والإصلاح ورسم صورة مشرقة للمستقبل وهم فرسان
التغيير وهم يشكلون الأغلبية من مكونات الوطن ولهم الدور الريادي لخدمة الوطن وان
لهم دور في صياغة وجه الأردن الجديد ودور البرلمان القادم والتغيير الحقيقي نحن
نصنعه عندما نصبح قوة فاعلة على أرض الوطن, والشباب شركاء في التنمية الشاملة
وصنع المستقبل وإحداث التغيير والقيام بالدور الرقابي.
ـــ أن يكون هدف العملية الانتخابية المقبلة هو تحديد الهوية الاقتصادية والسياسية للدولة.
ـــ تلبية الاحتياجات التنموية في المحافظات.
ــ دعم الشعب الفلسطيني في تحقيق الدولة الفلسطينية على جميع ترابه الفلسطيني
وعاصمتها القدس وعودة جميع حقوق الشعب الفلسطيني في المياه والطاقة وأرضه وحق
العودة .
ـــ رفض مشروع الفدرالية أو الكنفدرالية مع الضفة الغربية إلا بعد تشكيل الدولة الفلسطينية
وإزالة المستوطنات وعودة كامل التراب الفلسطيني الذي احتل عام 1967 وبعدها يتم
الاستفتاء للشعب الأردني والفلسطيني وبعدها لكل حادث حديث.
ـــ الوقوف بكل قوة ضد المخطط الإسرائيلي بأن الأردن هو الوطن البديل وإغلاق الحدود
لأي هجرة أو تهجير للشعب الفلسطيني من فلسطين.
ـــ تحمل الدولة مسؤولية تشكيل شبكة أمان اجتماعي وعدم تخلي الدولة عن دورها في
الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية.
ـــ مراجعة السياسة الدفاعية لمواجهة المشروعات الإسرائيلية للمنطقة.
ـــ أن تكون الأردن هي دولة القانون ولا بد من تعزيز هيبة الدولة الأردنية.
ـــ ضرورة الفصل بين السلطات.
ـــ تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والشعب هو مصدر السلطات.
ـــ دعم قطاع المرأة وتمكينها من القيام بدورها الرئيسي للإصلاح السياسي والاقتصادي
والاجتماعي ودعم مشاركة المرأة في صنع القرار.
ـــ تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بمختلف الميادين والحفاظ على الحريات العامة , وحقوق
الطفل والحريات العامة.
ـــ تفعيل دور صندوق تنمية المحافظات وإيجاد تشريعات لتحقيق هذه الغايات.
ـــ دعم الفقراء وأصحاب الدخل المتدني من خلال سياسات وطنية واقعية اقتصادية.
ـــ محاربة الفساد المالي والإداري والمحسوبية وتعزيز مبدأ الثواب والعقاب.
ـــ وضع وتطبيق برامج التنمية السياسية وترسيخ العمل الحزبي.
ـــ منع تواجد أي أحزاب لها ارتباطات خارجية أو دعم مالي خارجي.
ـــ تطوير قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على مقدراته.
ـــ تعديل قانون المالكين والمستأجرين بشكل فيه مصلحة الطرفين وضرورة توفير إمكانية
الاستئناف في الحكم القضائي بهذا الموضوع.
ـــ ضمان تطبيق العدالة والمساواة بين جميع فئات الشعب فالعدل أساس الحكم.
ـــ تعزيز هيبة الدولة الأردنية وضرورة سيادة القانون على الجميع.
ـــ ضرورة دعم الصناعة الوطنية وتوفير الحماية لها للحفاظ على المصالح الوطنية وتوفير
الأمان للعمالة الوطنية ورأس المال الوطني
ـــ ضرورة تطبيق قانون من أين لك هذا.
ـــ ضرورة صون الحريات وتعظيم التعددية.
ـــ وضع أسس سليمة للتعيينات وخاصة الوظائف العليا ووضع الرجل المناسب في المكان
المناسب.
ـــ تعديل الحد الأدنى للأجور مع توفير إعانة لكل عاطل عن العمل.
ـــ توفير شبكة تأمينات اجتماعية نافعة وإصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية.
ـــ توفير معونة لزواج الشباب للمرة الأولى .
ـــ تعزيز فصل السلطات.
ـــ الحقوق المتساوية للجميع وتكافؤ الفرص.
ـــ إعلام مستقل وتطوير قانون المطبوعات والإعلام.
ـــ تشكيل حكومة برلمانية قادرة على حمل هموم الوطن وممثلة لجميع الأطياف ولها كل
الولاية.
ـــ ضمان استقلالية القضاء ونزاهته.
ـــ الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المعونة الوطنية والصحية.
ـــ لا للجهوية والفتوية والترويث والمحسوبية.
ـــ دعم الأندية الرياضية والثقافية وإطلاق طاقات الشباب وتعبئتهم بالروح الوطنية وتقديم
الرعاية المادية والمعنوية لتنمية مواهبهم وإبداعاتهم.
ـــ الإيمان بالإصلاح الشامل والتنمية السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر والتعددية وحق
الاختلاف وحرية التعبير وحرية الاعتقاد والاجتهاد وعدم تجاوز الحقوق.










وفي الختام

إذا فشل الشعب لا قدر الله في الوصول إلى مجلس نواب أخلاقي يحقق طموحات الشعب في الإصلاح والتغير واسترجاع المال المنهوب وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين وتحقيق برنامج الوطن, ونجح الحيتان والمال السياسي بإيصال مجلس نواب قزم يحقق لهم طموحاتهم لأنهم لا يرغبون بوصول برلمان قوي وطني مثالي وأخلاقي يضع حدا لتصرفاتهم وتغولهم على مفاصل الوطن كما يودون ويعمل على إغلاق كل ملفات الفساد لإكمال دورة النهب والسلب عندها ستعود كل الصلاحيات إلى الشعب نفسه وسنعود إلى الشارع الأردني بشكل لا يتوقعه أصحاب المال الأسود لأن إفقار الناس وتآكل رواتبهم وانخفاض القوة الشرائية للدينار وارتفاع الأسعار واستشراء الفساد وبيع المؤسسات وتدمير الاقتصاد ونهب أراضي وأموال الدولة والناس وعدم تحقيق العدالة المرجوة عندها سنعود بكل الأطياف والعود أحمد وعلى نفسها جنت براقش وشلت يد الظالمين السارقين الفاسدين الفاسقين الجاحدين ولن نقبل برفع الدعم ورفع الأسعار لأي مادة قبل تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتحقيق العدالة لرواتب الموظفين والمتقاعدين.

والله ولي التوفيق